سوال

وراثت کے متعلق چند مسائل معلوم کرنے ہیں برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں ! 1. باپ نے زمین خریدی ،اس کےانتقال کے بعدبیٹے نے لیز کروائی،اب یہ زمین بیٹے کی ہوگی یاباپ کی؟ 2. باپ نے تین بچوں کے لیےتین زمینیں خریدیں اور مرنے سے پہلے بتا دیا کہ فلاں زمین فلاں بچے کی ہےلیکن باپ کے مرنے کے بعد بعد ایک بھائی نے تمام زمینوں پر قبضہ کرلیا،اب یہ بھائی باقی وارثوں کو ان کا حق دینے کاپابند ہےیا نہیں؟ 3. بھائی نے تمام زمینوں پر قبضہ کر کے اپنا گھر بنا لیا، اب بھائی کوئی کاروبار نہیں کرتے اور ان کی معاشی حالت اچھی نہیں،وہ معافی مانگتے ہیں کہ باقی ورثا اپنا حق معاف کردیں، لیکن وارث اپنا حصہ معاف کرنا نہیں چاہتے تو کیا معاف مانگ لینے سےان کا حق معاف ہو جائے گا یا بھائی اپنا گھر بیچ کروارثوں کو ان کا حق دیں گے یا پھر کوئی اور صورت ہوگی؟شرعی رہنمائی فرمائیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

1. اگر زمین باپ کی خریدی ہوئی تھی تواس کی وفات کے بعد اس کےتمام ورثا اس میں حق دار ہیں،لیزکروانے والا بیٹاشرعی طور پر صرف اپنے حصۂ میراث کے بقدر حق دارہے۔سوال میں مذکور تفصیل کےمطابق چونکہ اس نےدھوکہ دہی سے پوری زمین اپنے نام لیز کروالی ہےاس لیے دیگر ورثا باہمی رضامندی سے اپنا حصہ بیچ کر اس سے معاوضہ بھی لے سکتے ہیں ۔ نیز قانونی چارہ جوئی کرکےاپنے اپنے حصہ کے بقدر زمین اپنے نام بھی کرواسکتے ہیں۔ 2. ایک بھائی کا سب زمینوں پرغاصبانہ قبضہ،ناجائز اور حرام ہے۔اس پر احادیث میں سخت وعیدآئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جو شخص کسی سے زمین کا کوئی بھی حصہ ناحق چھین لے، سات زمینوں کا طوق (قیامت کے دن) اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔(بخاری ، حدیث نمبر:2288) سوال میں ذکرکردہ تفصیل کے مطابق باپ نےاپنی زندگی میں بیٹوں کے لیے زمینوں کی تعیین توکی تھی لیکن انہیں بیٹوں کے حوالے نہیں کیا تھا اس لیے وہ ان نامزد بیٹیوں کی ملکیت میں داخل نہیں ہوئیں بلکہ ترکہ میں شمارہوں گی اور ان میں مرحوم کے تمام ورثا کا حق ہے۔ 3. سب زمین غصب کرنےوالے بھائی پر شرعًا لازم ہے کہ وہ تمام ورثا کوان کا حق واپس کرے۔اپنا حق وصول کرنے کے بعداگر کوئی وارث اپنی رضامندی سےاسے ہبہ(گفٹ) کردے تو وہ اس کی ملکیت ہو جائے گاورنہ نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ غصب کرنے والے کوورثا اپنی خوشی سے اپنا حصہ بیچ دیں(خواہ وہ اس کی عام قیمت سے کم وبیش کیوں نہ ہو) توبھی یہ گھر اس کی ملکیت ہوجائے گا۔اگر تمام ورثا یا کوئی ایک وارث اپنا حق لینا چاہتا ہے تو شرعًا اس پر لازم ہے کہ انہیں ان کاحق واپس کرے،صرف معا فی مانگنے یا ورثا کے معاف کرنے سے یہ زمین اس غاصب کے لیے حلال نہیں ہوگی۔

حوالہ جات

القرآن الکریم(النساء: 11): يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ صحيح البخاري(حدیث: 3196) عن سالم، عن أبيه، قال: قال النبي ﷺ: "من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه، خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين" المبسوط للسرخسي (11/ 49) (قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة السرخسي إملاء:) (اعلم) بأن الاغتصاب أخذ مال الغير بما هو عدوان من الأسباب، واللفظ مستعمل لغة في كل باب مالا كان المأخوذ أو غير مال. يقال: غصبت زوجة فلان وولده، ولكن في الشرع تمام حكم الغصب يختص بكون المأخوذ مالا متقوما. ثم هو فعل محرم؛ لأنه عدوان وظلم، وقد تأكدت حرمته في الشرع بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ ]النساء ٢٩[ وقال تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا﴾ ]النساء ١٠[ وقال ﷺ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه" وقال ﷺ: "سباب المسلم فسق، وقتاله كفر، وحرمة ماله كحرمة نفسه" وقال ﷺ في خطبته: "ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومي هذا في شهري هذا في مقامي هذا"(فثبت) أن الفعل عدوان محرم في المال كهو في النفس؛ ولهذا يتعلق به المأثم في الآخرة كما قال ﷺ:"من غصب شبرا من أرض طوقه الله تعالى يوم القيامة من سبع أرضين" إلا ان المأثم عند قصد الفاعل مع العلم به.فأما إذا كان مخطئا بأن ظن المأخوذ ماله أو كان جاهلا بأن اشترى عينا ثم ظهر استحقاقه لم يكن آثما لقوله ﷺ:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" والمراد المأثم. فأما حكمه في الدنيا فثابت سواء كان آثما فيه أو غير آثم؛ لأن ثبوت ذلك لحق صاحبه، وحقه مرعي، وإن الآخذ معذور شرعا لجهله وعدم قصده، والحكم الأصلي الثابت بالغصب وجوب رد العين على المالك بقوله ﷺ: "على اليد ما أخذت حتى ترد" وقال ﷺ:"لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعبا، ولا جادا، فإن أخذه فليرده عليه"وقال ﷺ: "من وجد عين ماله فهو أحق به" ومن ضرورة كونه أحق بالعين وجوب الرد على الآخذ، والمعنى فيه أنه مفوت عليه يده بالأخذ، واليد لصاحب المال في ماله مقصود به يتوصل إلى التصرف والانتفاع ويحصل ثمرات الملك، فعلى المفوت بطريق العدوان نسخ فعله ليندفع به الضرر والخسران عن صاحبه. وأتم وجوهه رد العين إليه ففيه إعادة العين إلى يده كما كان فهو الواجب الأصلي لا يصار إلى غيره إلا عند العجز عنه، فإن عجز عن ذلك بهلاكه في يده بفعله أو بغير فعله فعليه ضمان المثل جبرانا لما فوت على صاحبه؛ لأن تفويت اليد المقصودة كتفويت الملك عليه بالاستهلاك. فتح القدير (9/ 321) قال (وعلى الغاصب رد العين المغصوبة) معناه ما دام قائما لقوله - عليه الصلاة والسلام – "على اليد ما أخذت حتى ترد" وقال - عليه الصلاة والسلام – "لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعبا ولا جادا، فإن أخذه فليرده عليه"ولأن اليد حق مقصود وقد فوتها عليه فيجب إعادتها بالرد إليه، وهو الموجب الأصلي على ما قالوا. فیض الباری(4/ 57) واعلم أنه يشترط لصحة الهبة عندنا أن لا يكون مشاعا، وذلك لأن القبض من تمام الهبة، وهو ضعيف في المشاع. ثم إن كان الواهب واحدا، والموهوب له جماعة، فهو مشاع عند الإمام الأعظم. وقال صاحباه: أنه ليس بمشاع. وإن كان الواهب جماعة، والموهوب له واحدا، فلا شيوع عند الإمام.وأما البخاري فذهب إلى هدر الشيوع. ولم يره شيئا، فتصح عنده هبة المشاع أيضا. قلت: والذي تبين لي أن توسيع البخاري، وتضييق الحنفية، كلاهما ليس بمرضي للشارع، فإن رفع الشيوع الإبهام مطلوب عنده البتة، أما إنه في أي مرتبة، فلينظر فيه، فليس نسقه إلى هدره، كما زعمه البخاري، ولا العض به ،كما قاله الحنفية، والذي أراه أن النهي عنه لكونه مفضيا إلى النزاع، وكل أمر يكون النهي عنه كذلك، لا يشدد فيه الشارع بنفسه، بل ربما يغمض عنه أيضا، فلا ينبغي التشدد فيه. واقعات المفتین(ص: ۱۱۰، ط: مصر) "وهبة حصة من العین لوارث أو لغیره تصح فیما لایحتمل القسمة، ولاتصح فیما یحتملها، قنیة في باب هبة الدین من کتاب الهبة". الأشباه والنظائر (2/160 ) " لو قال الوارث: ترکت حقي لم یبطل حقه؛ إذ الملک لایبطل بالترك" والحق يبطل به حتى لو أن أحدا من الغانمين قال قبل القسمة: تركت حقي بطل حقه، وكذا لو قال المرتهن: تركت حقي في حبس الرهن بطل، كذا في جامع الفصولين للعمادي، وفصول العمادي، وظاهره أن كل حق يسقط بالإسقاط . الدر المختارمع حاشیۃ ابن عابدین (4/ 332) والضابط أن كل من أجبر أن يفعل مع شريكه إذا فعله أحدهما بلا إذن فهو متطوع وإلا لا ،ولا يجبر الشريك على العمارة إلا في ثلاث: و صي وناظر وضرورة تعذر قسمة ككري نهر ومرمة قناة وبئر ودولاب وسفينة معيبة وحائط لا يقسم أساسه، فإن كان الحائط يحتمل القسمة، ويبني كل واحد في نصيبه السترة لم يجبر وإلا أجبر ،وكذا كل ما لا يقسم كحمام وخان وطاحون ،وتمامه في متفرقات قضاء البحر والعيني والأشباه. قال ابن عابدین رحمہ اللہ: بخلاف ما إذا كان مريد الإنفاق غير مضطر وكان صاحبه لا يجبر كدار يمكن قسمتها وامتنع الشريك من العمارة فإنه لا يجبر، فلو أنفق عليها الآخر بلا إذنه فهو متبرع؛ لأنه غير مضطر إذ يمكنه أن يقسم حصته ويعمرها كما صرح به في الخانية، ويعلم مما يأتي من التقييد بما لا يقسم أيضا، وبه علم أنه لا بد من التقييد بالاضطرار كما قلنا، وإلا لزم أن لا يكون متبرعا حيث أمكنته القسمة. وقال أيضاً: والذي تحصل في هذا المحل أن الشريك إذا لم يضطر إلى العمارة مع شريكه بأن أمكنه القسمة فأنفق بلا إذنه فهو متبرع، وإن اضطر وكان الشريك يجبر على العمل معه فلا بد من إذنه أو أمر القاضي فيرجع بما أنفق، وإلا فهو متبرع إن اضطر وكان شريكه لا يجبر، فإن أنفق بإذنه أو بأمر القاضي رجع بما أنفق أو لا فبالقيمة، فاغتنم تحرير هذا المقام الذي هو مزلة أقدام الأفهام. العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (2 / 226) : ...من دفع دين غيره بغير أمره فلا رجوع له على الدائن كما صرح به في العمادية في الفصل الثامن والعشرين ولا على المديون لما في العمادية أيضا من أحكام السفل والعلو المتبرع لا يرجع بما تبرع به على غيره كما لو قضى دين غيره بغير أمره. اهـ. والله تعالى أعلم " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (49/5) : قال - رحمه الله - (وإن أخرجت الورثةأحدهم عن عرض أو عقار بمال، أو عن ذهب بفضة، أو بالعكس) أي عن فضة بذهب (صح قل، أو كثر) يعني قل ما أعطوه أو كثر؛ لأنه يحمل على المبادلة؛ لأنه صلح عن عين ولا يمكن حمله على الإبراء إذ لا دين عليهم ولا يتصور الإبراء عن العين، وبيع العقار والعروض بالقليل والكثير جائز.

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم