سوال

ایک شخص نے اپنی زمین کا کچھ حصہ مدرسہ کے لیے وقف کیا مگر اس زمین کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اورنہ ہی شجرہ میں کوئی راستہ ہے تو ایسی  زمین کا مدرسہ کے لیے وقف کرنا کیسا ہے؟مدرسہ کےلیے کسی اورکی زمین کا راستہ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا کیساہے؟ نیز جس شخص نے جگہ وقف کی ہےاس کا مدرسے کو ڈھال کے طورپراستعمال کرکے کسی اورکی زمین کا راستہ اپنے لیے استعمال کرنا کیساہے ؟

سائل سےفون پر تفصیلی بات ہوئی ،جس کاخلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف سائل کی زمین ہے اس کے بعد واقف کی زمین ہے اوراس کے بعد اورلوگوں کی زمینیں ہیں ،بقول سائل عرصہ چالیس سال سے لوگ یہ راستہ اپنی زمینوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اوراب بھی استعمال کررہے ہیں ،مگریہ پرمننٹ راستہ نہیں ہے جبکہ مدعی علیہ کاکہنا یہ ہے کہ یہ راستہ گزشتہ سوسال سے استعمال ہورہاہے،سائل کو  ایک شکایت یہ بھی ہے کہ میری زمین کے راستہ سے گزرکرتو واقف اپنی زمین مین جاتاہے مگراس سے آگے کی زمینوں کےلیےلوگوں کا  راستہ اس نےبلاک کررکھاہے ۔ یہ راستہ مدرسہ والےاور اس کے بعد کے زمینوں والے اب  بھی استعمال کررہے ہیں مگر سائل صرف واقف کو اس سے روکنا چاہتاہے ۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

تمام تفصیلات دیکھنے اورسنے کے بعد ہم اس نتیجے پرپہنچے ہیں کہ جب مذکورہ راستہ کم ازکم چالیس سال سے استعمال ہورہاہے تو اگرچہ یہ پرمننٹ راستہ  نہیں جیسے کہ سائل نے لکھا تب بھی اس کواپنی پرانی حالت  پررکھا جائے گا،لان القدیم یترک علی قدمہ لہذاوقف صحیح ہے اور  نہ سائل واقف کو اس راستے پر چلنے سے روکے گا اورنہ ہی واقف بعد کی زمینوں والوں کو اس راستہ  پر گزرنے سے روکے گا۔

حوالہ جات

وفی مجموع القواعد الفقهية لأحمد بن يحيي الزهراني:

 القديم يترك على قدمه .فمن أراد أن يمنع شخصاً من المرور في طريق قديم ، أو يمنعه من إجراء الماء إلى حقله من مجرى قديم ، أو يمنعه عن صرف الماء عن حقله من مسيل قديم بحجة أن الطريق أو المجرى أو المسيل من ملكه ، لم يسمع قوله : لأن القديم يترك على قدمه ما لم يقم الدليل على أن هذا الاستعمال حديث وليس بقديم.

وفی المحيط البرهاني في الفقه النعماني - (ج 10 / ص 329)

إذا أراد أن يمر في أرض الغير؛ إن كان له طريق آخر ليس له أن يمر في أرض الغير، وإن لم يكن له طريق آخر له أن يمر في أرض الغير ما لم يمنعه عن ذلك صريحاً، وهذا في حق الواحد، فأما الجماعة فليس لهم أن يمروا في أرض الغير إلا برضاه صريحاً؛ لأن مرور الواحد لا يضر بالأرض ضرراً فاحشاً فلم يكن صاحب الأرض راضياً به دلالة، فيشترط الرضاء صريحاً، وإذا أراد المرور في الطريق المحدث إن علم أن صاحب الملك هو الذي جعل ملكه طريقاً أحل له المرور فيه، وإن لم يعلم ذلك، ولكن لا يعلم أيضاً أنه غصب، فكذلك الجواب، هكذا نقل عن بعض مشايخ بلخ رحمهم الله، (120ب2)

وفی المحيط البرهاني في الفقه النعماني - (ج 10 / ص 229)

رجل مشى في الطريق، وكان في الطريق ماء فلم يجد مسلكاً إلا أرض إنسان فلا بأس بالمشي فيه؛ لأن فيه ضرورة، وذكر في «فتاوى أهل سمرقند»: المرور في أرض الغير على التفصيل؛ إن كان لأرض الغير حائط وحائل لا يمر فيها؛ لأن ذلك دليل عدم الرضا من صاحب الأرض بالمرور فيها، وإن لم يكن هناك حائط فلا بأس بالمرور فيها، فالحاصل أن المعتبر في هذا الباب عادات الناس.

وفی رد المحتار - (ج 27 / ص 169)

( وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ أَرْضٌ وَلِآخَرَ فِيهَا نَهْرٌ وَأَرَادَ رَبُّ الْأَرْضِ أَنْ لَا يَجْرِيَ النَّهْرُ فِي أَرْضِهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَيَتْرُكُهُ عَلَى حَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ وَلَمْ يَكُنْ جَارِيًا فِيهَا ) أَيْ فِي الْأَرْضِ ( فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ أَنَّ هَذَا النَّهْرَ لَهُ وَأَنَّهُ قَدْ كَانَ لَهُ مَجْرَاهُ فِي هَذَا النَّهْرِ مَسُوقٌ لِسَقْيِ أَرَاضِيِهِ ، وَعَلَى هَذَا الْمَصَبِّ فِي نَهْرٍ أَوْ عَلَى سَطْحٍ أَوْ الْمِيزَابِ أَوْ الْمَمْشَى كُلُّ ذَلِكَ فِي دَارِ غَيْرِهِ فَحُكْمُ الِاخْتِلَافِ فِيهِ نَظِيرُهُ فِي الشِّرْبِ ) زَيْلَعِيٌّ .

وفی رد المحتار - (ج 27 / ص 170)

( قوله وإن لم يكن ) أي النهر في يد الآخر قال في الكفاية : علامة كون النهر في يده كريه وغرس الأشجار في جانبيه وسائر تصرفاته ( قوله ولم يكن جاريا فيها ) أي وقت الخصومة ، ولم يعلم جريانه قبلها ، أما إن كان جاريا وقتها أو علم جريانه قبلها يقضي به له إلا أن يبرهن صاحب الأرض أنه ملكه كما في التتارخانية ( قوله فعليه البيان ) أي الإظهار ببرهان أو بمعنى البينة وعلى الأول فعمله فيما بعده من عمل المصدر المقرون بأل وهو قليل كقوله : ضعيف النكاية أعداءه ....... ( قوله فحكم الاختلاف فيه إلخ ) أي إن لم يكن في يده ولم يكن جاريا أو ماشيا وقت الخصومة ، ولم يعهد ذلك قبلها لا بد من البينة على أن المصب والميزاب والممشى ملكه أو أنه كان له فيه التسييل ، أو المشي لكن في الذخيرة عن أبي الليث ، لو كان مسيل سطوحه إلى دار رجل وله فيها ميزاب قديم ، فليس له منعه وهذا استحسان جرت به العادة ، أما أصحابنا فقد أخذوا بالقياس ، وقالوا ليس له ذلك إلا أن يقيم البينة أن له حق المسيل والفتوى على ما ذكره أبو الليث ا هـ وفي البزازية : وبه نأخذ ا هـ وهو موافق للقاعدة الآتية أن القديم يترك على قدمه تأمل

  سیدحکیم شاہ عفی عنہ

  دارالافتاء جامعۃ الرشید

   23/6/1442ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم