سوال

شرط لگا کر نکاح کیا گیا حلالہ کی نیّت سے، وہ نکاح اور حلالہ دونوں ہو گئے یا نہیں؟ اور عدّت گزرنے کے بعد آدمی اپنی سابقہ بیوی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

حلالہ کی شرط پر نکاح کا مروجہ طریقہ مکروہ اور موجبِ لعنت عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کرانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ طلاق کے بعد عورت کو اختیار ہے، جہاں چاہے اپنا نکاح کرائے، اس دوسرے نکاح کے بعد اگر شوہر فوت ہو جائے یا اتفاقاً طلاق دے تو عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔

البتہ اگر کسی نے حلالہ کی شرط پر نکاح کیا (کہ حلالہ کے بعد وہ واپس طلاق دے گا) تو اس کا یہ عمل ناجائز ہے، مگراس طرح حلالہ کی شرط پر کیا گیا نکاح درست ہوگا اور عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، بشرطیکہ دخول پایا گیا ہو، یعنی دوسرے شوہر کی عدت گزر جانے کے بعد اس کے لیے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا جائز ہوگا۔

حوالہ جات

اللباب في شرح الكتاب (3/ 58)

(وإذا تزوجها بشرط التحليل) ولو صريحاً بأن قال: تزوجتك على أن أحلك (فالنكاح) صحيح ولكنه (مكروه) تحريماً؛ لحديث (لعن الله المحلل والمحلل له) (فإن وطئها حلت للأول) ، لوجوه الدخول في نكاح صحيح؛ إذ النكاح لا يبطل بالشرط، هداية. وقال الإسبيجاني إذا تزوجها بشرط التحليل بالقلب ولم يقل باللسان تحل للأول في قولهم جميعاً، أما إذا شرط الإحلال بالقول فالنكاح صحيح عند أبي حنيفة وزفر، ويكره للثاني، وتحل للأول، وقال أبو يوسف: النكاح الثاني فاسد، والوطء فيه لا يحلها للأول، وقال محمد: النكاح الثاني صحيح، ولا تحل للأول، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة، كذا في التصحيح الخ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 415)

والحاصل أن الشرط صحيح إذا ابتدأت المرأة لا إذا ابتدأ الرجل ولكن الفرق خفي نعم يظهر على القول بأن الزوج هو الموجب تقدم، أو تأخر والمرأة هي القابلة كذلك تأمل (قوله: أما إذا أضمر ذلك) محترز قوله بشرط التحليل (قوله: لا يكره) بل يحل له في قولهم جميعا قهستاني عن المضمرات (قوله: لقصد الإصلاح) أي إذا كان قصده ذلك لا مجرد قضاء الشهوة ونحوها.

وأورد السروجي أن الثابت عادة كالثابت نصا أي فيصير شرط التحليل كأنه منصوص عليه في العقد فيكره. وأجاب في الفتح بأنه لا يلزم من قصد الزوج ذلك أن يكون معروفا بين الناس، وإنما ذلك فيمن نصب نفسه لذلك وصار مشتهرا به اهـ تأمل (قوله: وتأويل اللعن إلخ) الأولى أن يقول وقيل تأويل اللعن إلخ كما هو عبارة البزازية ولا سيما وقد ذكره بعد ما مشى عليه المصنف من التأويل المشهور عند علمائنا ليفيد أنه تأويل آخر وأنه ضعيف. قال في الفتح: وهنا قول آخر، وهو أنه مأجور وإن شرط لقصد الإصلاح، وتأويل اللعن عند هؤلاء إذا شرط الأجر على ذلك. اهـ. قلت: واللعن على هذا الحمل أظهر لأنه كأخذ الأجرة على عسب التيس وهو حرام. ويقربه أنه - عليه الصلاة والسلام - سماه التيس المستعار.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 63)

ولا شك أن النكاح مما لا يبطل بالشروط الفاسدة بل يبطل الشرط، ويصح هو فيجب بطلان هذا، وأن لا يجبر على الطلاق نعم يكره الشرط كما تقدم من محمل الحديث، ويبقى ما، وراءه، وهو قصد التحليل بلا كراهة. اهـ.

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 386)

(وكره نكاح الزوج الثاني بشرط التحليل، وإن حلت للأول) بأن قال تزوجتك على أن أحلك، أو قالت المرأة ذلك أو وكيلها.

ناصر خان مندوخیل

دارالافتاء جامعۃالرشید کراچی

26/06/1442 ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم