سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں :

ایک قصبہ گاؤں ہے جس کی آبادی تقریبا 60 سے 70 گھرانوں پر مشتمل ہے اور اس کے آس پاس میں پندرہ بیس گھر ہیں ۔ دوسرا گاؤں قریب میں ہے ۔ ان دونوں گاؤں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ بھی بیچ میں گھر آباد ہونے کی وجہ سے تقریبا ختم ہو گیا ہے لیکن دونوں گاؤں الگ الگ ناموں سے پکارے جاتے ہیں اور مشہور بھی الگ الگ ناموں سے ہیں ۔ زندگی کی اکثر ضروریات میسر ہیں لیکن بعض چیزیں نہیں ملتی ہیں اور انتظامی امور کے لیے کوئی سرکاری دفتر بھی نہیں ہے ۔دوسرا جو گاؤں ہے اس کی آبادی اگر چہ بہت زیادہ ہے لیکن سہولیات دونوں گاؤں میں برابر ہیں ۔دوسرا گاؤں جو کہ بڑا ہے ، وہاں مقامی علماء کے فتوی کے وجہ سے نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے ۔ پوچھنا یہ تھا کہ اس گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھنا پڑھانا جائز ہے یا نہیں ؟مہربانی فرما کر یہ مسئلہ بتا دیں ۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

جمعہ کی ادائیگی کے لیے شہر ، قصبہ یا بڑا گاؤں ہونا شرط ہے ۔فقہاء کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح شہر میں جمعہ کی ادائیگی درست ہے اسی طرح شہر کے مضافات کا وہ علاقہ جو شہر کی ضروریات کے لیے متعین ہو جیسے قبرستان وغیرہ ، وہاں بھی جمعہ کی ادائیگی درست ہے ، البتہ چھوٹے گاؤں میں جمعہ ادا کرنا درست نہیں ۔ بڑے گاؤں سے مراد ایسی بستی ہےجو اپنی آبادی اور ضروریات بازار وغیرہ کے لحاظ سے قصبہ کی مانند ہو ۔وہاں گلی کوچے ہوں۔ محلے ہوں ۔ ڈاکخانہ ہو ، حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو ، مقدمات و نزاعات کا فیصلہ کرنے کے لیے عدالت یا پنچایتی نظام ہو ۔ روزمرہ کی ضروریات ہمیشہ ملتی ہوں اور وہاں ضروری پیشہ ور افراد موجود ہوں ۔

سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں بستیوں کا درمیانی فاصلہ بیچ میں گھر آباد ہو جانے کی وجہ سے ختم ہو گیا ہےگویا کہ دونوں بستیاں ایک ہی گاؤں کی مانند ہیں  ، لہذا جس طرح بڑے گاؤں میں نماز جمعہ کی ادائیگی درست ہے ، اسی طرح بڑے گاؤں کے ساتھ اتصال کی وجہ سے چھوٹے گاؤں میں بھی نماز جمعہ کی ادائیگی درست ہے ۔

حوالہ جات

الفتاوى الهندية (1/ 145)

وكما يجوز أداء الجمعة في المصر يجوز أداؤها في فناء المصر وهو الموضع المعد لمصالح المصر متصلا بالمصر ومن كان مقيما بموضع بينه وبين المصر فرجة من المزارع والمراعي نحو القلع ببخارى لا جمعة على أهل ذلك الموضع وإن كان النداء يبلغهم والغلوة والميل والأميال ليس بشيء هكذا في الخلاصة.

هكذا روى الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني، كذا في فتاوى قاضي خان.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 138)

وفي القهستاني: إذن الحاكم ببناء الجامع في الرستاق إذن بالجمعة اتفاقا على ما قاله السرخسي وإذا اتصل به الحكم صار مجمعا عليه فليحفظ (أو فناؤه) بكسر الفاء (وهو ما) حوله (اتصل به) أو لاكما حرره ابن الكمال وغيره (لأجل مصالحه) كدفن الموتى وركض الخيل والمختار للفتوى تقديره بفرسخ ذكره الولوالجي.

 (قوله كما حرره ابن الكمال) حيث قال: واعتبر بعضهم قيد الاتصال، وقد خطأه صاحب الذخيرة قائلا فعلى قول هذا القائل لا تجوز إقامة الجمعة ببخارى في مصلى العيد لأن بين المصلى وبين المصر مزارع ووقعت هذه المسألة مرة وأفتى بعض مشايخ زماننا بعدم الجواز ولكن هذا ليس بصواب فإن أحدا لم ينكر جواز صلاة العيد في مصلى العيد ببخارى لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، وكما أن المصر أو فناءه شرط جواز الجمعة فهو شرط جواز صلاة العيد. اهـ. (قوله والمختار للفتوى إلخ) اعلم أن بعض المحققين أهل الترجيح أطلق الفناء عن تقديره بمسافة وكذا محرر المذهب الإمام محمد وبعضهم قدره بها وجملة أقوالهم في تقديره ثمانية أقوال أو تسعة غلوة ميل ميلان ثلاثة فرسخ فرسخان ثلاثة سماع الصوت سماع الأذان والتعريف أحسن من التحديد لأنه لا يوجد ذلك في كل مصر وإنما هو بحسب كبر المصر وصغره. بيانه أن التقدير بغلوة أو ميل لا يصح في مثل مصر لأن القرافة والترب التي تلي باب النصر يزيد كل منهما على فرسخ من كل جانب، نعم هو ممكن لمثل بولاق فالقول بالتحديد بمسافة يخالف التعريف المتفق على ما صدق عليه بأنه المعد لمصالح المصر فقد نص الأئمة على أن الفناء ما أعد لدفن الموتى وحوائج المصر كركض الخيل والدواب وجمع العساكر والخروج للرمي وغير ذلك وأي موضع يحد بمسافة يسع عساكر مصر ويصلح ميدانا للخيل والفرسان ورمي النبل والبندق البارود واختبار المدافع وهذا يزيد على فراسخ فظهر أن التحديد بحسب الأمصار

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 260)

وأما تفسير توابع المصر فقد اختلفوا فيها روي عن أبي يوسف أن المعتبر فيه سماع النداء إن كان موضعا يسمع فيه النداء من المصر فهو من توابع المصر وإلا فلا، وقال الشافعي إذا كان في القرية أقل من أربعين فعليهم دخول المصر إذا سمعوا النداء وروى ابن سماعة عن أبي يوسف كل قرية متصلة بربض المصر فهي من توابعه وإن لم تكن متصلة بالربض فليست من توابع المصر، وقال بعضهم: ما كان خارجا عن عمران المصر فليس من توابعه، وقال بعضهم: المعتبر فيه قدر ميل وهو ثلاثة فراسخ، وقال بعضهم: إن كان قدر ميل أو ميلين فهو من توابع المصر وإلا فلا، وبعضهم قدره بستة أميال، ومالك قدره بثلاثة أميال، وعن أبي يوسف أنها تجب في ثلاثة فراسخ، وعن الحسن البصري أنها تجب في أربعة فراسخ، وقال بعضهم: إن أمكنه أن يحضر الجمعة ويبيت بأهله من غير تكلف تجب عليه الجمعة وإلا فلا وهذا حسن، ويتصل بهذا إقامة الجمعة في أيام الموسم بمنى.

المبسوط للسرخسي (2/ 23)

وقال ابن شجاع - رضي الله تعالى عنه - أحسن ما قيل فيه إن أهلها بحيث لو اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم ذلك حتى احتاجوا إلى بناء مسجد الجمعة فهذا مصر جامع تقام فيه الجمعة ثم في ظاهر الرواية لا تجب الجمعة إلا على من سكن المصر والأرياف المتصلة بالمصر. وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أن كل من سمع النداء من أهل القرى القريبة من المصر فعليه أن يشهدها وهو قول الشافعي - رضي الله تعالى عنه - لظاهر قوله تعالى {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} [الجمعة: 9] الآية. وقال مالك - رضي الله تعالى عنه -: من سكن من المصر على ثلاثة أميال أو دونها فعليه أن يشهدها وقال الأوزاعي - رضي الله تعالى عنه -: من كان يمكنه أن يشهدها ويرجع إلى أهله قبل الليل فعليه أن يشهدها والصحيح ما قلنا إن كل موضع يسكنه من إذا خرج من المصر مسافرا فوصل إلى ذلك الموضع كان له أن يصلي صلاة السفر فليس عليه أن يشهدها لأن مسكنه ليس من المصر. ألا ترى أن المقيم في المصر لا يكون مقيما في هذا الموضع.

عبدالدیان اعوان

دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی

16 ذو القعدۃ 1442

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم