سوال

اگر مرد ایک طلاق دیتا ہے تو اس کو دوسری طلاق دینے کے لیے کتنا فرق رکھنا ہوگا؟ اور اگر رجوع کرنا چاہے تو عورت رجوع کرے گی یا مرد کو رجوع کرنا پڑے گا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

بلاوجہ طلاق دینا شرعا ناپسندیدہ امر ہے۔ میاں بیوی کے باہمی معاملات کو حتی الامکان افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے، تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے۔ تاہم اگر مجبوری کی صورت میں طلاق دینے کی نوبت پیش آجائے تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ شوہر ایسے طہر یعنی پاکی کی حالت میں  اپنی بیوی کو ایک طلاقِ رجعی دیدے جس میں اس سے مجامعت نہ کی ہو۔ اس کے بعد اسے چھوڑ دے یہاں تک کے اس کی عدت یعنی تین ماہواریاں گزر جائے، عدت گزرنے کے بعد عورت کے لیے دوسرا نکاح کرنا جائز ہوگا۔ بوقتِ ضرورت ایک طلاق سے مقصد حاصل ہوجاتا ہے؛ اس لیے دوسری طلاق دینے کی حاجت نہیں۔ لیکن اگر شوہر تینوں طلاق دینا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مذکورہ تفصیل کے مطابق ایک طہر میں ایک طلاق دیدے، دوسرے طہر میں دوسری اور تیسری طہر میں تیسری طلاق دے۔

ایک ہی طہر میں ایک سے زائد طلاقیں دینا، یا ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں بیوی سے مجامعت کی ہو، یا حیض کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں؛ لیکن اگر کسی نے ایسا کیا تو ان تمام صورتوں میں طلاقیں واقع ہوجائیں گی۔  

جہاں تک رجوع کا تعلق ہے تو رجوع قول اور فعل دونوں سے ہوسکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ قول کے ذریعے رجوع ہو۔ قول کے ذریعے رجوع صرف مرد کی طرف سے معتبر ہوگا، عورت کی طرف سے معتبر نہیں۔ فعل کے ذریعے رجوع بھی اصولاً مرد ہی کی طرف سے ہوتا ہے، البتہ اگر عورت کوئی ایسا کام کرے جس سے شرعا رجوع ثابت ہوتا ہو، اور مرد اس بات میں عورت کی تصدیق کرے کہ یہ کام شہوت سے ہوا ہے تو اس سے بھی رجوع ثابت ہوجائے گا۔ واضح رہے کہ یہ جواب بطورِ اصول کے دیا گیا ہے، لہٰذا جب کوئی متعین صورتِ مسئلہ در پیش ہو تو اس کی پوری تفصیل لکھ کر دار الافتاء سے اس کا حکم معلوم کرلیا کریں؛ اصول کی تطبیق میں ماہر و مستند مفتیانِ کرام کی راہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے۔

حوالہ جات

الدر المختار (3/ 233-230):

( وأقسامه ثلاثة حسن وأحسن وبدعي يأثم به )….. ( طلقة ) رجعية ( فقط في طهر لا وطء فيه ) وتركها حتى تمضي عدتها ( أحسن ) بالنسبة إلى البعض الآخر ( وطلقة لغير موطوءة ولو في حيض ولموطوءة تفريق الثلاث في ثلاثة أطهار لا وطء فيها ولا في حيض قبلها ولا طلاق فيه فيمن تحيض و ) في ثلاثة ( أشهر في ) حق ( غيرها ) حسن وسني، فعلم أن الأول سني بالأولى ( وحل طلاقهن ) أي الآيسة والصغيرة والحامل ( عقب وطء )؛ لأن الكراهة فيمن تحيض لتوهم الحبل وهو مفقود هنا. ( والبدعي ثلاث متفرقة ) أو اثنتان بمرة أو مرتين في طهر واحد ( لا رجعة فيه أو واحدة في طهر وطئت فيه أو ) واحدة في ( حيض موطوءة ). لو قال والبدعي ما خالفهما لكان أوجز وأفود.

الدر المختار (3/ 397):

باب الرجعة: ( هي استدامة الملك القائم ) بلا عوض ما دامت ( في العدة ….  وتصح مع إكراه وهزل ولعب وخطأ ( بنحو ) متعلق باستدامة ( راجعتك ورددتك ومسكتك ) بلا نية؛ لأنه

صريح ( و ) بالفعل مع الكراهة ( بكل ما يوجب حرمة المصاهرة ) كمس ولو منها اختلاسا

أو نائما أو مكرها أو مجنونا أو معتوها إن صدقها هو أو ورثته بعد موته، جوهرة ..… ( إن لم یطلق بائنا ) فإن أبانها فلا….. ( وندب إعلامها بها ) لئلا تنكح غيره بعد العدة، فإن نكحت فرق بينهما وإن دخل، شمني ( وندب الإشهاد ) بعدلين ولو بعد الرجعة بالفعل ( و ) ندب ( عدم دخوله بلا إذنها عليها ) لتتأهب وإن قصد رجعتها لكراهتها بالفعل كما مر.

رد المحتار (3/ 399):

قوله ( ولو منها اختلاسا ) خلست الشيء خلسا من باب ضرب اختطفته بسرعة على غفلة واختلسته كذلك، مصباح. قال في البحر ولا فرق بين كون التقبيل والمس والنظر بشهوة منه أو (منها) بشرط أن يصدقها سواء كان بتمكينه أو فعلته اختلاسا أو كان نائما أو مكرها أو معتوها أما إذا ادعته وأنكره لا تثبت الرجعة إلا قوله ( إن صدقها الخ ) قال في الفتح: هذا إذا صدقها الزوج في الشهوة، فإن أنكر لا تثبت الرجعة وكذا إن مات فصدقها الورثة ولا يتقبل البينة على الشهوة لأنها غيب كذا في الخلاصة ا هـ .  

قلت: لكن مر في محرمات النكاح متنا وشرحا: وإن ادعت الشهوة في تقبيله أو تقبيلها ابنه وأنكرها الرجل فهو مصدق لا هي،  إلا أن يقوم إليها منتشرة آلته فيعانقها لقرينة كذبه أو يأخذ ثديها أو يركب معها أو يمسها على الفرج أو يقبلها على الفم ا هـ .

ومقتضاه أنها لو مست فرجه أو قبلته على الفم أن تصدق وإن كذبها وأنه تقبل البينة على الشهوة لأنها مما تعرف بالآثار كما صرح به هناك، ويأتي تمامه فتأمل.

المبسوط للسرخسي (6/ 37):

فأما إذا قبلته بشهوة أو لمسته بشهوة أو نظرت إلى فرجه بشهوة تثبت به الرجعة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولا تثبت عند أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن هذا الفعل من الزوج دليل استبقاء الملك وليس لها ولاية استبقاء الملك فلا يكون فعلها رجعة وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى قالا فعلها به كفعله بها فإن الحل مشترك بينهما وفعلها به في حرمة المصاهرة كفعله بها فكذلك في الرجعة……. ولكن إنما تثبت الرجعة بفعلها إذا أقر الزوج أنها فعلت ذلك بشهوة فأما إذا ادعت هي وأنكر الزوج لا تثبت الرجعة.

بدائع الصنائع (3/ 182):

ولو نظرت إلى فرجه بشهوة، قال أبو يوسف: قياس قول أبي حنيفة أن يكون رجعة وهذا قبيح ولا يكون رجعة، وكذا قال أبو يوسف، والصحيح قياس قول أبي حنيفة لما ذكرنا فيما إذا جامعته وهو نائم أو مجنون، ولأن النظر حلال لها كالوطء فيجعل رجعة تقريرا للحل وصيانة عن الحرمة ولأن النظرين يستويان في التحريم.  ألا ترى أن نظرها إلى فرجه كنظره إلى فرجها

في التحريم فكذا في الرجعة. ولو لمسته لشهوة مختلسة أو كان نائما أو اعترف الزوج أنه كان بشهوة فهو رجعة فی قول أبی حنیفة و محمد و قال أبو یوسف لیس برجعة، فأبو حنیفة سوی

بينها وبين الجارية المشتراة بشرط الخيار للمشتري إذا لمست المشتري أنه يبطل خياره ومحمد فرق بينهما فقال ههنا يكون رجعة وهناك لا يكون إجازة للبيع، وعن أبي يوسف في الجارية روايتان في رواية فرق فقال: ثمة يكون إجازة للبيع وههنا لا يكون رجعة، وفي رواية سوى بينهما فقال فعلها لا يكون رجعة ههنا ولا فعل الأمة يكون إجازة ثمة…… لأبي حنيفة على نحو ما ذكرنا وهو أن اللمس حلال من الجانبين عندنا فلزم تعذر الحل فيه وصيانته عن الحرمة وذلك يجعله رجعة على ما سبق بيانه كما قال في الجارية أن اللمس منها لو لم يجعل إجازة للبيع وربما يفسخ البيع فيتبين أن اللمس حصل في ملك الغير من وجه، وما ذكره أبو يوسف أن الرجعة لا تعتبر بغير اختيار الزوج يشكل بما إذا جامعته وهو نائم أنه تثبت الرجعة من غير اختيار الزوج……………… وأما الفعل الدال على الرجعة فهو أن يجامعها أو يمس شيئا من أعضائها لشهوة أو ينظر إلى فرجها عن شهوة أو يوجد شيء من ذلك "ههنا" (الظاهر أن الصواب "منها" والله أعلم. عبد الله ولی) على ما بينا.

     عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

  23/ذی قعدہ/1442ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم