سوال

میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں،مگر اس نے ایک دن غصے میں مجھے کہا کہ اگر میں تم سے نکاح کروں گی تو جیسے میں نے اپنے بھائی سے نکاح کیا،کیا اب ہم ایک دوسرے سے نکاح کرسکتے ہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

کسی حلال چیز یا کام کو خود پر حرام کرنا شرعا قسم کے زمرے میں آتا ہے،جس کی وجہ سے حقیقت میں اگرچہ وہ چیز یا کام حرام نہیں ہوتا،لیکن اس طرح کی قسم کے بعد اس کام کے ارتکاب کی صورت میں قسم کا کفارہ لازم ہوتا ہے۔

قسم کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلایا جائے یا انہیں ایک ایک جوڑا دیا جائے اور اگر کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر تین دن مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔

مذکورہ جملہ شرعی لحاظ سے اسی قسم کے حکم میں ہے،کیونکہ اس جملے کے ذریعے اس لڑکی نے اپنے اوپر آپ سے نکاح کو حرام کیا جو کہ اس کے لیے شرعا حلال تھا،لہذا اس کے اس جملے سے آپ دونوں کے درمیان نکاح تو حرام نہیں ہوا،لیکن نکاح کے بعد لڑکی کے ذمے قسم کا کفارہ لازم ہوگا۔

حوالہ جات

"الدر المختار " (3/ 729):

(ومن حرم) أي على نفسه لأنه لو قال إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام فأكله لا كفارة خلاصة، واستشكله المصنف (شيئا) ولو حراما أو ملك غيره كقوله الخمر أو مال فلان علي حرام فيمين ما لم يرد الإخبار خانية (ثم فعله) بأكل أو نفقة،ولو تصدق أو وهب لم يحنث بحكم العرف زيلعي (كفر) ليمينه، لما تقرر أن تحريم الحلال يمين

قال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ :" (قوله واستشكله المصنف) أي حيث قال قلت وهو مشكل بما تقرر أن المعلق بالشرط كالمنجز عند وقوع الشرط. اهـ. والجواب بالفرق هنا بين المنجز والمعلق، وهو أن في المنجز حرم على نفسه طعاما موجودا، أما في المعلق فإنه ما حرمه إلا بعد الأكل، لما علم أن الجزاء ينزل عقب الشرط، وحينئذ لم يكن الطعام موجودا اهـ ح.

قلت: لكن ذكر في الفتح مسألة الخلاصة المذكورة. ثم قال عقبها: وذكر في المنتقى: لو قال كل طعام آكله في منزلك فهو علي حرام، ففي القياس لا يحنث إذا أكله، هكذا روى ابن سماعة عن أبي يوسف. وفي الاستحسان يحنث؛ والناس يريدون بهذا أن أكله حرام اهـ وعلى هذا يجب في التي قبلها أن يحنث إذا أكله، وكذا ما ذكر في الحيل إن أكلت طعاما عندك أبدا فهو علي حرام فأكله لم يحنث ينبغي أن يكون جواب القياس اهـ وتبعه في النهر (قوله فيمين) لأن حرمته لا تمنع كونه حالفا نهر (قوله ما لم يرد الإخبار) المناسب أن يقول إن أراد الإنشاء، فيخرج ما إذا أراد الإخبار أو لم يرد شيئا، لأن عبارة الخانية هكذا: إذا قال هذه الخمر علي حرام فيه قولان.

والفتوى على أنه ينوي في ذلك إن أراد به الخبر لا تلزمه الكفارة، وإن أراد به اليمين تلزمه الكفارة وعند عدم النية لا تلزمه الكفارة. اهـ. وفي الفتح: وإن أراد الإخبار أو لم يرد شيئا لا تجب الكفارة لأنه أمكن تصحيحه إخبارا".

"رد المحتار" (3/ 436):

"(قوله: أو حلفت به المرأة) قال في البحر: قيد بالزوج لأن الزوجة لو قالت لزوجها: أنا عليك حرام، أو حرمتك صار يمينا، حتى لو جامعها طائعة أو مكرهة تحنث اهـ وقوله: طائعة، أو مكرهة أولى من قول الفتح فلو مكنته حنثت وكفرت".

"الفتاوى الهندية "(2/ 51):

"(وأما ركن اليمين بالله) فذكر اسم الله، أو صفته، وأما ركن اليمين بغيره فذكر شرط صالح، وجزاء صالح كذا في الكافي

والشرط الصالح ما يكون معدوما على خطر الوجود، والجزاء الصالح ما يكون متيقن الوجود، أو غالب الوجود عند وجود الشرط، وذلك بأن يكون مضافا إلى الملك، أو إلى سببه، وأن يكون الجزاء مما يحلف به حتى لو لم يكن كذلك لا يكون يمينا كالوكالة، والإذن في التجارة فإنه إذا قال: إن فعلت كذا فقد، وكلتك، أو أذنت لك في التجارة لا يكون يمينا كذا ذكره الإمام خواهر زاده هكذا في شرح تلخيص الجامع الكبير".

محمد طارق

دارالافتاءجامعۃالرشید

03/ذی الحجہ1442ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم