سوال

کیا جو بھائی ان مکانوں میں نہیں رہے، وہ دوسروں سے بیس سال کے کرایہ کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورتِ مسئولہ میں اگر کچھ  ورثا ترکہ کے مشترکہ مکانات میں خود رہے ہیں، مکانات کسی اور کو کرایہ پر نہیں دئیے، تو دیگر ورثا ان سے گزشتہ مدت کے کرایہ کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اب حکم یہ ہے کہ اولًا تو ترکہ کو جلد از جلد تقسیم کرنا چاہیے، لیکن اگر ترکہ کی تقسیم فوری طور پر نہ ہو اور دیگر ورثا آئندہ کے لیے  ان سے اپنے حصے کا کرایہ لینا چاہیں تو ایک متعین کرایہ طے کر کے لے سکتے ہیں۔  

حوالہ جات

المجلة (ص: 207-111):

مادة 1075:……. أحد الشريكين إذا سكن مدة في الدار بدون إذن الآخر فهو ساكن في ملك نفسه، فبهذه الجهة لا يلزمه إعطاء أجرة لأجل حصة شريكه، ولا يلزمه أيضا ضمان لو احترقت هذه الدار بلا تعد.

مادة 597: لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك ولو كان معدا للاستغلال، مثلا لو تصرف مدة أحد الشركاء في المال المشترك  بدون إذن شريكه مستقلا فليس للشريك الآخر اخذ أجرة  حصته؛ لأنه استعمله على أنه ملكه.

شرح المجلة للعلامة الأتاسیؒ (2/701):

شرح المادة 597: لأن الدار المشترکة فی حق السکنی و ما کان من توابعها تجعل کالمملوکة لکل واحد من الشریکین علی سبیل الکمال؛ إذ لو لم تجعل کذلك منع کل واحد من الدخول والقعود و وضع الأمتعة، فتتعطل علیه منافع ملکه، وإنه لایجوز، وإذا جعلنا ها هکذا صار الحاضر ساکنا فی ملك نفسه، فکیف یجب علیه الأجر؟ (حموی عن العمادیة).

درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 588):

شرح المادة 597: مسائل تتفرع عن ذلك: أولًا: مثلًا لو تصرف أحد الشركاء تغلبًا في المال المشترك كالدار والحانوت مدةً بدون إذن شريكه مستقلًا واستعمله بنفسه، فليس للشريك الآخر أخذ أجرة حصته؛ لأنه استعمله على أنه ملكه، كما أنه ليس له أن يطالب بسكنى الدار وحده بقدر ما سكنها شريكه، انظر المادة ( 1083 )، حتى أن الساكن إذا دفع إلى شريكه أجرة حصته يزعم أنها تلزمه فله استردادها بعد ذلك، انظر المادة ( 97 ) . 

ويفهم من هذه المادة أن لأحد الشريكين أن يسكن المال المشترك سواء أكان شريكه حاضرا  أو غائبًا؛ إذ يتعذر عليه الاستئذان في كل مرة فكان له أن يسكن في حال غيبته . ثانيا : إذا تسبب أحد الشريكين بتعطيل المال المشترك ، فليس للشريك الثاني أجرة . ثالثا : إذا آجر أحد الشریکین حصته من شریکه سنة و سکنها المستأجر سنتین فلا تلزم أجرة للسنة الثانیة.  وحكم الأجنبي الذي يخلف الشريك فهو كالشريك أيضًا.

ويستفاد من المثال أن ذلك خاص باستعمال الشريك بالذات، ولا دخل لإيجاره من آخر؛ لأن الشريك إذا لم يستعمل المال المشترك مستقلًا بنفسه، وآجره كله من آخر وأخذ أجرته لزمه رد

أجرة شريكه إليه . مثلًا لو آجر أحد الشركاء الحمام المشترك بين ثلاثة، ولكل منهم ثلثه، من آخر وأخذ أجرته لزمه أن يعطي لشريكيه ثلثي الأجرة ،وسنفصل هذه المسألة، وتوضح في

المادة (1077)، لکن إیجار أحد الشرکاء المال المشترك علی هذا الوجه أو إعارته غیر جائزة ديانةً؛ إذ التصرف في ملك الغير بلا إذن حرام ، ولا يمنع قضاء؛ إذ الإنسان لا يمنع من التصرف فيما بيده إذا لم ينازعه فيه أحد ( التنقيح، رد المحتار،  علي أفندي ) .

     عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

  6/صفر المظفر/1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم