سوال

میری بیٹی کو میرے داماد نے ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دی ہیں۔میرا داماد اہل حدیث مسلک سے ہے جب کہ میں، لڑکی کا باپ، دیوبندی حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا داماد ایک ہی مجلس میں تین طلاق دینے پر بہت زیادہ نادم بھی ہے۔وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے مسلک کے مطابق ایک ہی طلاق ہوئی ہے۔ میں اور میری بیٹی بھی واپس جانے پر رضامند ہیں۔ اس مسئلے میں میرا داماد جامع مسجد بیت الحمد (اہل حدیث) سے فتوی بھی لے آیا ہے جس میں احادیث کی روشنی میں یہ بات تحریر ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرما دیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین رحمہم اللہ اور علماء امت، خصوصاً ائمہ اربعہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دینے سے تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اس  سلسلے میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دو سالوں میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیتا تو وہ ایک طلاق شمار ہوتی تھی۔ علامہ نوویؒ کی تشریح کے مطابق اس زمانے میں عرب کی عادت تھی کہ وہ جملوں کو بطور تاکید دہرایا کرتے تھے چنانچہ جب وہ اپنی بیوی کو کہتے کہ "تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے" تو اصل میں ایک طلاق ہی مراد ہوتی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اس کا رواج ختم ہو گیا اور لوگ تین بار جملے کی ادائیگی سے تین طلاق ہی دینے لگے تو آپ نے انہیں تین طلاقیں شمار کیا۔ صحیح روایات کے مطابق اس کے بعد حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین ہی شمار کرتے تھے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس فیصلے پر نادم ہوتے تھے تو اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ:

‌أ.      اس روایت کی سند منقطع ہے اور اس کے راوی یزید بن ابی مالک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 34 سال بعد پیدا ہوئے تھے لہذا ان کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے  جب کہ یہ تدلیس (فریب کاری) کے عادی بھی تھے۔

‌ب. اس روایت میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ ندامت سے کیا مراد ہے۔ اگر ندامت سے مراد اس فیصلے کا غلط ہونا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے ختم فرما دیتے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔

 لہذا سوال میں مذکور صورت میں جب آپ کے داماد نے اپنی اہلیہ کو تین طلاقیں دے دیں تو تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں۔ اب رجوع کرنا درست نہیں ہے  الا یہ کہ اس کی اہلیہ کی عدت گزرنے کے بعد کسی دوسرے شخص سے شادی ہو جائے، وہ ان سے ہمبستری کرے  اور اس سے طلاق ہو جائے یا وہ فوت ہو جائے اور ان کی عدت بھی گزر جائے تو یہ اس کے نکاح میں دوبارہ آ سکتی ہیں۔ ملحوظ رہے کہ دوسرے شخص سے نکاح  کا یہ معاملہ طلاق کی شرط پر نہ ہو۔ باقاعدہ طلاق کی تصریح اور شرط کے ساتھ یہ فعل کرنے پر احادیث مبارکہ میں لعنت منقول ہے۔

حوالہ جات

عن ابن عباس، قال: " كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم."

(صحيح مسلم، 2/1099، ط:دار احياء التراث العربي)

وأما حديث بن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر وقيل المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر فعلى هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس لا عن تغير حكم في مسألة واحدة.

(المهاج شرح صحيح مسلم، 10/71، ط: دار احياء التراث العربي)

أخبرنا سعيد قال: نا سفيان، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: " إن عمه طلق امرأته ثلاثا فأكثر. فقال: عصيت الله عز وجل، وبانت منك امرأتك، ولم تتق الله عز وجل فيجعل لك مخرجا "

(سنن سعيد بن منصور، 1/300، ط: الدار السلفية)

يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الهمداني الدمشقي وصفه أبو مسهر بالتدليس.

(تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، 1/48، ط: مكتبة المنار)

فذهب طاووس ومحمد بن إسحاق والحجاج بن أرطأة والنخعي وابن مقاتل والظاهرية إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا معا فقد وقعت عليها واحدة، واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم من حديث طاووس: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: العلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وثلاثا من إمارة عمر. فقال ابن عباس: نعم. وأخرجه الطحاوي أيضا وأبو داود والنسائي وقيل: لا يقع شيء. ومذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم منهم: الأوزاعي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه ومالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه، وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وآخرون كثيرون، عل أن من طلق امرأته ثلاثا وقعن، ولكنه يأثم، وقالوا: من خالف فيه فهو شاذ مخالف لأهل السنة، وإنما تعلق به أهل البدع ومن لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة التي لا يجوز عليهم التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة. وأجاب الطحاوي عن حديث ابن عباس بما ملخصه إنه منسوخ، بيانه أنه لما كان زمن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: (يا أيها الناس! قد كان لكم في الطلاق أناة وإنه من تعجل أناة الله في الطلاق ألزمناه إياه) ، رواه الطحاوي بإسناد صحيح وخاطب عمر رضي الله تعالى عنه، بذلك الناس الذين قد علموا ما قد تقدم من ذلك ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه منهم منكر ولم يدفعه دافع، فكان ذلك أكبر الحجج في نسخ ما تقدم من ذلك، وقد كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أشياء على معان فجعلها أصحابه من بعده على خلاف تلك المعاني، فكان ذلك حجة ناسخة لما تقدم، من ذلك: تدوين الدواوين وبيع أمهات الأولاد قد كن يبعن قبل ذلك، والتوقيت في حد الخمر ولم يكن فيه توقيت. فإن قلت: ما وجه هذا النسخ وعمر، رضي الله تعالى عنه، لا ينسخ؟ وكيف يكون النسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لما خاطب عمر الصحابة بذلك فلم يقع إنكار صار إجماعا، والنسخ بالإجماع جوزه بعض مشايخنا بطريق أن الإجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز أن يثبت النسخ به، والإجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور، فإذا كان النسخ جائزا بالخبر المشهور في الزيادة على النص فجوازه بالإجماع أولى فإن قلت: هذا إجماع على النسخ من تلقاء أنفسهم فلا يجوز ذلك في حقهم قلت: يحتمل أن يكون ظهر لهم نص أوجب النسخ ولم ينقل إلينا ذلك، على أن الطحاوي وقد روى أحاديث عن ابن عباس تشهد بانتساخ ما قاله من ذلك، منها: ما رواه من حديث الأعمش عن مالك بن الحارث قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا، فقال: إن عمك عصى الله فأثمه الله وأطاع الشيطان، فلم يجعل له مخرجا. فقلت: فكيف ترى في رجل يحلها له؟ فقال: من يخادع الله يخادعه) . وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: يشبه أن يكون ابن عباس ثقد علم شيئا ثم نسخ لأنه لا يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالفه بشيء لا يعلمه كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فيه خلاف، فأجاب قوم عن حديث ابن عباس المتقدم: إنه في غير المدخول بها، وقال الجصاص: حديث ابن عباس هذا منكر.

(عمدة القاري، 20/234، ط: دار احياء التراث العربي)

أما أولا فإجماعهم ظاهر لأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر حين أمضى الثلاث، ولا يلزم في نقل الحكم الإجماعي عن مائة ألف تسمية كل في مجلد كبير لحكم واحد على أنه إجماع سكوتي.

وأما ثانيا فالعبرة في نقل الإجماع نقل ما عن المجتهدين والمائة ألف لا يبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة، والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم وقد ثبت النقل عن أكثرهم صريحا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف - فماذا بعد الحق إلا الضلال- وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بأنها واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف وغاية الأمر فيه أن يصير كبيع أمهات الأولاد أجمع على نفيه وكن في الزمن الأول يبعن اهـ.

(الدر المختار و حاشية ابن عابدين، 3/233، ط: دار الفكر)

محمد اویس پراچہ     

دار الافتاء، جامعۃ الرشید

11/ صفر المظفر 1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم