سوال

قضا نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ اس میں ہر نماز کے ساتھ دن کا ذکر ضروری ہے یا نہیں؟ اگر دن کا ذکر ضروری نہیں تو کیا یہ نیت ضروری ہے کہ فجر کی پہلی قضا شدہ نماز پڑھ رہا ہوں، اسی طرح دوسری، تیسری، وغیرہ؟ ہزاروں کی تعداد میں قضا نمازیں ہوں تو ان میں پہلی، دوسری تیسری، بیسویں، اور ہزارویں کا حساب لگانا بہت مشکل ہے، کسی کے بس کی بات نہیں۔ کیا صرف یہ نیت کافی ہے کہ فجر کی قضا نماز پڑھتا ہوں؟ یہ نیت ہمارے لیے آسان ہے۔ اگر یہ درست نہیں تو پھر کیا کریں؟ قضا نمازیں چھوڑ دیں کہ اللہ معاف کردیں گے؟  

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

نیت دل کا فعل ہے، زبان سے نیت کہنا ضروری نہیں۔ فوت شدہ نمازوں کی قضاء کرتے ہوئے اصل راجح اور معتمد طریقہ تو یہ ہے کہ وقت اور دن دونوں کی تعیین کرے کہ کس دن کے کس وقت کی قضا نماز پڑھی جارہی ہے۔ البتہ اگر دن یاد نہ ہوں یا ان کی تعیین میں دشواری ہو تو آسانی کے لیے اس طرح نیت بھی کی جاسکتی ہے کہ میرے ذمہ (مثلاً) فجر کی جو پہلی یا جو آخری نماز  ہے اس کی قضا کرتا ہوں۔ اسی طرح ہر قضا نماز پڑھتے ہوئے یہ نیت کرے کہ اب میرے ذمے (مثلا) ظہر، یا عصر، یا مغرب کی جتنی نمازیں رہتی ہیں، ان میں سے پہلی یا آخری نماز لوٹا رہا ہوں۔ (باستفادۃٍ من فتاویٰ رشیدیہ، ص:352)

یہی قول مفتی بہ ہے، اسی میں احتیاط ہے، اور اس طریقہ کے مطابق زیادہ قضا نمازوں کی نیت کرنا کوئی مشکل کام نہیں؛ کیونکہ اس میں ہر قضا نماز پڑھتے ہوئے اس سے پہلے لوٹائی گئی نمازوں کی ترتیب یاد رکھنا ضروری نہیں، بلکہ نئے سرے سے یہ نیت کرنی ہوگی کہ اب جتنی نمازیں رہتی ہیں ان میں سے پہلی یا آخری نماز لوٹا رہا ہوں۔ لہٰذا صرف یہ نیت کافی نہیں کہ فجر، ظہر، عصر وغیرہ کی قضا نماز پڑھتا ہوں، بلکہ فجر، ظہر، عصر وغیرہ کی پہلی یا آخری نماز کی تعیین بھی ضروری ہے۔

 واضح رہے کہ قضا نمازوں کا اعادہ بہر حال لازم اور ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح معاف کرتا ہے، اسی طرح شریعت کے احکام پر عمل نہ کرنے کی سزا بھی دے سکتا ہے۔         

حوالہ جات

الفتاوى الهندية (1/ 66):

ويحتاج إلى التعيين في القضاء أيضا هكذا في فتح القدير، ولو كانت الفوائت كثيرة فاشتغل بالقضاء يحتاج إلى تعيين الظهر والعصر ونحوهما، وينوي أيضا ظهر يوم كذا وعصر يوم كذا، كذا في فتاوى قاضي خان والظهيرية، وهو الأصح كذا في التبيين في مسائل شتى. فإن أراد تسهيل الأمر ينوي أول ظهر عليه، كذا في فتاوى قاضي خان والظهيرية، وهكذا في التبيين في مسائل شتى.

الدر المختار، بحث النیة(1/ 418):

( ولا بد من التعيين عند النية ) ……. ( لفرض ) ……( ولو ) الفرض ( قضاء ) لكنه يعين ظهر يوم كذا على المعتمد، والأسهل نية أول ظهر عليه أو آخر ظهر، وفي القهستاني عن المنية لا يشترط ذلك في الأصح، وسيجيء آخر الكتاب.

رد المحتار (1/ 419):

قوله ( على المعتمد ) مقابله ما في المحيط من أنه إذا سقط الترتيب بكثرة الفوائت تكفيه نية الظهر لا غير اهـ، أي لا يلزم تعيين اليوم قياسا على الصوم.  قوله ( والأسهل الخ ) أي فيما إذا وجد المزاحم كظهرين من يومين جهل تعيينهما. (قوله لا يشترط ذلك ) أي نية أول ظهر أو آخره، بل تكفيه نية الظهر لا غير، كما مر عن المحيط.  قوله ( وسيجيء ) أي ما صححه القهستاني في آخر الكتاب في مسائل شتى متنا تبعا لمتن الكنز، ونقل الشارح هناك عن الأشباه أنه مشكل ومخالف لما ذكره أصحابنا كقاضيخان وغيره، والأصح الاشتراط.     قلت: وكذا صححه في متن الملتقى هناك، فقد اختلف التصحيح، والاشتراط أحوط، وبه جزم في الفتح هنا.

الدر المختار، باب قضاء الفوائت (2/ 76):

كثرت الفوائت نوى أول ظهر عليه أو آخره.

رد المحتار (2/ 76):

قوله ( كثرت الفوائت الخ ) مثاله: لو فاته صلاة الخميس والجمعة والسبت، فإذا قضاها لا بد من التعيين؛ لأن فجر الخميس مثلا غير فجر الجمعة، فإن أراد تسهيل الأمر يقول: أول فجر مثلا، فإنه إذا صلاه يصير ما يليه أولا، أو يقول: آخر فجر فإن ما قبله يصير آخرا، ولا يضره   عكس الترتيب؛ لسقوطه بكثرة الفوائت. وقيل: لا يلزمه التعيين أيضا ،كما في صوم أيام من رمضان واحد، ومشى عليه المصنف في مسائل شتى آخر الكتاب تبعا للكنز، وصححه القهستاني عن المنية، لكن استشكله في الأشباه وقال: إنه مخالف لما ذكره أصحابنا كقاضيخان وغيره والأصح الاشتراط، اه.  قلت: وكذا صححه (أی الاشتراط) في الملتقى هناك، وهو الأحوط، وبه جزم في الفتح كما قدمناه في بحث النية، وجزم به هنا صاحب الدرر أيضا.

الدر المختار، مسائل شتی (6/ 734):

( ولو نوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم صح ) ولو عن رمضانين كقضاء الصلاة صح أيضا ( وإن لم ينو ) في الصلاة ( أول صلاة عليه أوآخر صلاة عليه ) كذا في الكنز.  قال المصنف قال الزيلعي والأصح اشتراط التعيين في الصلاة وفي رمضانين الخ. قلت: وهكذا قدمته في باب قضاء الفوائت تبعا للدرر وغيرها،  ثم رأيت في البحر قبيل باب اللعان ما نصه: ونية التعيين لم تشترط باعتبار أن الواحب مختلف متعدد، بل باعتبار أن مراعاة الترتيب واجبة عليه، ولا يمكنه مراعاته إلا بنية التعيين، حتى لو سقط الترتيب بكثرة الفوائت يكفيه نية الظهر لا غير،  كذا في المحيط،  وهو تفصيل حسن في الصلوات ينبغي حفظه، انتهى بلفظه، ثم رأيته نقله عنه في الأشباه في بحث تعيين المنوي، ثم قال: وهذا مشكل، وما ذكره أصحابنا كقاضيخان وغيره خلافه وهو المعتمد، كذا في التبيين اهـ بحروفه، فلينتبه لذلك.

رد المحتار (6/ 734):

قوله ( صح أيضا وإن لم ينو الخ ) قدم الشارح في باب شروط الصلاة عن القهستاني عن المنية أنه الأصح ا هـ ، ونقل ط تصحيحه عن الولوالجية أيضا وأن التعيين أحوط ( قوله والأصح اشتراط التعيين الخ ) صححه أيضا في متن الملتقى، فقد اختلف التصحيح، والتعيين أن يعين أنه صائم عن رمضان سنة كذا، وفي الصلاة أن يعين الصلاة ويومها بأن يعين ظهر يوم كذا، ولو نوى أول ظهر عليه أو آخره جاز، وهذا مخلص من لم يعرف الأوقات التي فاتته أو اشتبهت عليه أو أراد التسهيل على نفسه.

والأصل فيه أن الفروض متزاحمة فلا بد من تعيين ما يريد أداءه، والشرط تعيين الجنس الواحد بالنية؛ لأنها شرعت لتمييز الأجناس المختلفة. أما التعيين في الجنس الواحد، أي في إفراده بعضها عن بعض فهو لغو لعدم الفائدة، حتى لو كان عليه قضاء يوم بعينه فصامه بنية يوم آخر أو كان عليه قضاء صوم يومين أو أكثر فصام ناويا عن قضاء يومين أو أكثر جاز، بخلاف ما إذا نوى عن رمضانين أو عن رمضان آخر لاختلاف الجنس، فصار كما لو نوى ظهرين أو ظهرا عن عصر، أو نوى ظهر السبت وعليه ظهر الخميس، ويعرف اختلاف الجنس باختلاف السبب، کالصلوات، حتي الظهرين من يومين؛ فإن الدلوك في يوم غيره في آخر، بخلاف صوم رمضان لتعلقه بشهود الشهر، وهو واحد؛ لأنه عبارة عن ثلاثين یوما بلیالیها فلا يحتاج فيه إلى تعيين يوم كذا، بخلاف رمضانين، زيلعي ملخصا. قوله ( ثم رأيته ) أي هذا التفصيل نقله عنه أي عن المحيط في الأشباه،  فافهم. قوله ( وهذا مشكل ) لما مر أن كل صلاة جنس لاختلاف أسبابها فيشترط التعيين لتمييز الأجناس المختلفة ولأنه لو كان الأمر كما قاله في المحيط لجاز مع وجوب الترتيب أيضا لإمكان صرفه إلى الأول؛ إذ لا يجب التعيين عند الترتيب ولا يفيد إ هـ، كذا أفاده الزيلعي.  قوله ( خلافه ) أي من التعيين ولو بأول ظهر أو آخره مثلا ط.  قوله ( وهو المعتمد ) قد علمت أن الثاني مصحح وإن كان الأحوط التعيين ط.

تقریرات الرافعی (6/354):

(قوله قد علمت أن الثانی مصحح الخ) فتحصل أن فی المسئلة ثلاثة أقوال: أحدها عدم وجوب التعیین فی قضاء الصوم و الصلاة مطلقا کما فی المتن، ثانیها وجوبه فیهما جمیعا، و صحح کل من القولین، ثالثها التفصیل فیجب التعیین فی الصلاة التی یجب ترتیبها لا فی ساقطة الترتیب و لا فی الصوم کما أفاده فی المحیط.

عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

26/ربیع الثانی /1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم