سوال

(1)۔۔۔ اگر چینی یا گندم کی ایک بوری خریدی، (1) قیمت پورری بوری کی طے ہوئی، (2) یا فی کلو کے حساب سے طے ہوئی، اور پھر اس میں کچھ چینی یا گندم خراب یا عیب دار نکل آئے تو (ان دونوں صورتوں میں) پوری بوری واپس کرنی ہوگی یا صرف عیب دار حصہ بھی واپس کیا جاسکتا ہے؟

(2)۔۔۔ اگر 10 بوریاں خریدیں اور ان میں کوئی ایک یا دو بوری عیب دار نکلے تو صرف عیب دار بوری واپس کرنی ہوگی یا تمام بوریاں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

ایک ہی نوع کی کیلی اور وزنی چیزوں کی بیع میں اگر بیع کے بعد ابھی مشتری نے مکمل مبیع پر قبضہ نہیں کیا تھا کہ اس میں عیب ظاہر ہوگیا تو سوال میں ذکر کردہ دونوں صورتوں میں مشتری کو اختیار ہوگا، وہ چاہے تو پوری قیمت کے بدلے میں مکمل مبیع رکھ لے اور اگر چاہے تو مکمل مبیع واپس کرلے۔ اسے صرف عیب دارحصہ واپس کرنے کا حق نہیں ہوگا۔  اور  اگر مکمل مبیع پر قبضہ کر نے کے بعد کوئی عیب ظاہر ہوگیا تو:-

(1)۔۔۔ پہلی صورت (مبیع ایک ہی بوری میں ہو)  کا حکم وہی ہوگا جو قبضہ سے پہلے عیب ظاہر ہونے کا تھا، یعنی مشتری یا تو پوری بوری رکھے گا یا پوری بوری واپس کرے گا، قیمت چاہے پوری  بوری کی ایک ہی طے ہوئی ہو یا فی کلو کے حساب سے طے ہوئی ہو۔ صرف عیب دار حصہ کی واپسی کا اختیار اسے نہیں  ملے گا۔   

 (2)۔۔۔ دوسری صورت (مبیع ایک سے زائد بوریوں میں ہو اور بعض بوریوں میں عیب ظاہر ہو) کے حکم میں دو قول ہیں:-

ایک قول کے مطابق یہ تمام بوریاں ایک بوری کے بمنزلہ سمجھی جائیں گی؛ لہٰذا اس صورت کا حکم بھی وہی ہوگا جو ایک بوری کا ہے، جیساکہ نمبر (1) میں بیان ہوا۔ عام متون، شروح اور مجلۃ الاحکام العدلیۃ میں اس مسئلے کو جس اطلاق کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، وہ اسی قول پر مبنی ہے۔ شارحِ مجلہ علامہ خالد  اتاسی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کی تفصیل ذکر فرمانے کے بعد اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ (عبارت نمبر:1 اور  2 ) جبکہ دوسرے قول کے مطابق ہر بوری الگ الگ چیز شمار ہوگی، اس لیے مشتری کو صرف عیب دار بوری واپس کر کے اس کے بقدر قیمت واپس لینے کا حق ہوگا۔ علامہ کاسانی اور علامہ شامی رحمہما اللہ نے اسی رائے کو اختیار فرمایا ہے، اور شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی فقہ البیوع میں بدائع الصنائع کے حوالے سے حنفیہ کا موقف یہی نقل فرمایا ہے۔  (عبارت نمبر: 3، 4، 5، اور 6)

یہ دوسرا قول قیاس کے زیادہ قریب اور عمل کے اعتبار سے آسان ہے۔ اس لیے دوسری صورت میں مشتری کو صرف عیب دار بوری واپس کرکے اس کے بقدر قیمت واپس لینے کا حق حاصل ہوگا۔

حوالہ جات

(1) المجلة (ص: 69):

مادة 351: ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيبا، فإن كان قبل القبض   كان المشتري مخيرا  إن شاء رد مجموعه وإن شاء قبله بجميع الثمن، وليس له أن يرد المعيب وحده ويمسك الباقي.  وإن كان بعد القبض، فإذا لم يكن في التفريق ضرر كان له أن يرد المعيب بحصته من الثمن سالما، وليس له أن يرد الجميع حينئذ ما لم يرض البائع. وأما إذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع أو قبل الجميع بكل الثمن.مثلا: لو اشترى قلنسوتين بأربعين قرشا فظهرت إحداهما معيبة قبل القبض يردهما معا، وإن كان بعد القبض يرد المعيبة وحدها بحصتها من الثمن سالمة ويمسك الثانية بما بقي من الثمن. أما لو اشترى زوجي خف فظهر أحد هما معيبا بعد القبض كان له ردهما معا للبائع وأخذ ثمنهما منه.

 مادة 352: إذا اشترى شخص مقدارا معينا من جنس واحد من المكيلات والموزو نات، وما قبضه  ثم وجد بعضه معيبا كان مخيرا  إن شاء قبله  جميعا وإن شاء رده جميعا.  (لینظر شرح هذه المادة فی العبارة الآتیة عن شرح المجلة للأتاسی، و ما فی هذه المادة من الخطاء فی ترجمة المجلة).

(2) شرح المجلة للعلامة خالد الأتاسی(2/327-324):

شرح المادة 351: لأن الصفقة لا تتم قبل القبض، بدلیل انفساخ البیع برد المبیع بلا قضاء و لا رضاء، و فی رد المعیب و أخذ الباقی تفریقها، و هو قبل التمام لا یجوز، کما فی الهدایة و غیرها. ثم إن قبض البعض دون الباقی له حکم عدم قبض الکل، کما فی الهدایة و الکنز و غیرها؛ لأن تمام الصفقة یتعلق بقبض المبیع، و هو اسم للکل (بحر).

شرح المادة 352: زیادة "ما" فی قوله "و ما قبضه" غلط من المترجم؛ فإن المادة عبارتها الترکیة هکذا:-  ( مکیلات و موزوناتدن  اوله رق بر شخص  بر جنسدن  اولمق اوزره  اشترا  و قبض ابتمش اولد بغی مقدار معینك بعضیسی چورك بولسه مخیر در دیلرسه جمله سنی قبول ایدر و  دیلرسه جمله سنی رد ایدر) اھ، فالصواب: و قبضه؛ لیکون نصًا علی المتوهم؛ فإنه قبل القبض لا فرق بین المکیلات و الموزونات و غیرها من القیمیات المتعددة کثوبین و عبدین فی أنه لیس له رد المعیب وحده؛ لأن فیه تفریق الصفقة قبل تمامها، و هو لا یجوز کما تقدم؛ و إنما الفرق بینهما بعد القبض، فذکر القیمیات المتعددة فی المادة السابقة، و المکیلات و الموزونات فی هذه المادة، فافهم.  

ثم إن إطلاق هذ ه المادة یقتضی أنه لا فرق فی الحکم بین أن یکون المبیع فی وعاء واحد أو أکثر، و هو الموافق لعامة المتون کالهدایة و الکنز و التنویر و الغرر و الملتقی و غیرها. و علله فی الفتح و التبیین بأن المکیل أو الموزون، إذا کان من نوع واحد، کشیئ     واحد وإن کان أشیاء حقیقة؛ لأن المالیة و التقوم فی المکیلات و الموزونات باعتبار الاجتماع و الانضمام؛ إذ الحبة الواحدة لیست بمتقومة، فکانت الآحاد المتعددة منها کالشیئ الواحد، فلا یتمکن من رد البعض خاصة کما لا یتمکن من رد بعض الثوب، بخلاف الثوبین و العبدین؛ فإنه بعد قبضهما یرد المعیب خاصة؛ لأن إفراد المعیب منهما عن الآخر لا یوجب عیبا حادثا فیه اھ. ملخصا.

و عبارة متن الملتقی مع شرحه الدر المنتقی: و لو وجد بعض المکیل أو الموزون معیبا بعد القبض رد کله أو أخذ کله کشیئ واحد. قیل هذا إذا لم یکن فی وعائین، و إلا فهو کالعبدین، فیرد المعیب خاصة، و به أفتی أبو جعفر و أبو بکر خواهر زاده (قهستانی عن المحیط) قلت: لکنه خلاف الأظهر، کما أفاده الأکمل فی العنایة، و خلاف الأصح کما أفاده الشرنبلالی معزیا للبرهان. و قد أفاده المصنف حیث حکاه بقیل، فتنبه اھ. و مثله فی الدر المختار. قلت: و کذا حکاه بقیل فی الفتح و التبیین و البحر و المنح و الدرر و شرح مسکین و العینی و غیرها.    و فی الهندیة عن المحیط: و إن کان المعقود علیه مما یکال أو یوزن من ضرب واحد فوجد ببعضه عیبا، لیس له أن یرد المعیب خاصة، سواء کان ذلك قبل القبض أو بعده. حکی الشیخ الإمام الزاهد أحمد الطواویسی أنه کان علی قیاس قول محمد یجب أن یرد بعض المکیل و الموزون بالعیب و إن کان مجتمعا إذا کان التمییز لا یزید فی المعیب عیبا. و حکی عن الفقیه أبی جعفر الهندوانی أنه قال: ما ذکر من الجواب فی المکیل و الموزون محمول علی ما إذا کان الکل فی وعاء واحد، و أما إذا کان فی أوعیة مختلفة فوجد فی وعاء واحد معیبا فإنه یرد ذلك وحده بمنزلة الثوبین و الصنفین، کالحنطة و الشعیر، و کان یفتی به، و یزعم أنه روایة عن أصحابنا، و به أخذ شیخ الإسلام خواهر زاده، و من المشایخ من قال: لا فرق بین ما إذا کان الکل فی وعاء واحد أو أوعیة، لیس له أن یرد البعض بالعیب، و إطلاق محمد فی الأصل یدل علیه، و به کان یفتی شمس الأئمة السرخسی اھ. و فی فتح القدیر: قیل هذا یعنی کونه یرد الکل إذا کان فی وعاء واحد، أما إذا کان فی وعائین فإنه یرد العدل المعیب خاصة، کذا ذکره فخر الإسلام، قال:لأن تمییز المعیب عن غیره یوجب زیادة عیب فی المعیب؛ فإنه إذا کان مختلطا بالجید یکون أخف عیبا مما إذا انفرد،

فلو رد کان مع عیب آخر حادث عند المشتری، بخلاف ما إذا کان فی وعائین فرد أحدهما بعیبه، فإنه لا یوجب زیادة عیب. قال الفقیه أبو اللیث: هذا التاویل یصح علی قول محمد خاصة و إحدی الروایتین عن أبی یوسف، لا علی قول أبی حنیفة؛ فإنه روی الحسن بن زیاد فی المجرد عن أبی حنیفة أن رجلا لو اشتری أعدالا من تمر فوجد بعدل منها عیبا، فإن کان التمر کله من جنس واحد لیس له أن یرد المعیب خاصة؛ لأن التمر إذا کان من جنس واحدفهو بمنزلة شیئ واحد و لیس له أن یرد بعضه دون بعض. و ذکر الناطفی روایة بشیر بن الولید: لو اشتری زقین من سمن أو سلتین من زعفران أو حملین من القطن أو الشعیر، و قبض الجمیع، له رد المعیب خاصة، إلا أن یکون هذا و ذاك سواء، أی من نوع واحد،  فإما أن یأخذ کله أو یترك کله، اھ.

أقول: فتحصل لنا من هذه النقول التی سردنا ها فی شرح المادة (350)  إلی هذ ه المادة أن المکیل و الموزون من نوع واحد إذا بیع صفقة واحدة حکمه کالثوب الواحد عند أبی حنیفة و أبی یوسف رحمهما الله، فلا یجوز رد بعضه بالعیب دون البعض الآخر عندهما، سواء کان المبیع کله باقیا أو کان المشتری باع بعضه أو أکله، نعم! یرجع بقصان ما أکل و ما بقی، لا بنقصان ما باع عند أبی یوسف رحمه الله، و لا یرجع بشیئ عند أبی حنیفة رحمه الله. و عند محمد رحمه الله و روایة عن أبی یوسف رحمه الله هو بمنزلة الأشیاء المختلفة، فکان الحکم فیه ما هو الحکم فی العبدین و الثوبین (صرح بذلك فی الخانیة) فیرد البعض دون البعض الآخر بالعیب مطلقا، إلا إذا کان تفریق المعیب عن الآخر یزید فی المعیب عیبا.  فلو کان الکل فی وعاء واحد و وجد بعض الحنطة حبا صغیرا مثلا، و أراد أن یغربل و یرد الصغار من الحب الذی هو تحت الغربال و یمسك الباقی، لیس له ذلك، کما فی الهندیة؛ لأن تمییز الصغار عن الباقی یوجب زیاة عیب فی الصغار. و لو کان الصغار فی وعاء علی حدة، له رده وحده عنده، خلافا لهما.

و المتون قاطبة علی قولهما فی المسئلتین، أی مسئلتی ما إذا کان المبیع کله باقیا، و مسئلة ما إذا باع البعض أو أکل، إلا صاحب التنویر؛ فإنه مشی علی قول محمد إذا باع أو أکل البعض، و علی قولهما إذا کان الکل باقیا. و أما الشروح فقد اتفقت کلمتها علی حکایة بقیل فیما إذا کان المبیع کله باقیا، و علی کون قوله هو المفتی به فیما إذا باع البعض أو أکله، و کذلك الفتاوی کالخانیة و البزازیة و الخلاصة و غیرها.

و کأن العلة فی اختیار قول محمد فی صورة أکل البعض أو بیعه دفع الضرر عن المشتری؛ لأنه لما تعذر رد الکل ببیع أو بعضه  أو کله، فلو ألزمنا بأخذ المعیب یتضرر بالتزام ما لم یلتزم و إن رجع بنقصانه علی قول أبی یوسف رحمه الله، بخلاف ما إذا کان الکل باقیا، فإن الضرر یرتفع برد الکل. و لهذا نقل العلامة ابن عابدین رحمه الله عن العلامة قاسم فی تصحیحه أن قول محمد أرفق و أقیس اھ. و لم أر من صرح بتصحیح قول محمد فیما إذا کان کله باقیا، نعم!  أفتی  به أبو جعفر الهندوانی و أخذ به شیخ الإسلام خواهر زاده، کما قدمناه آنفا، و مشی علیه فی شرح الطحاوی کما نقلناه فی شرح المادة السابقة عن رد المحتار معزیا لجامع الفصولین.

و قد ذکر فی الهندیة مسئلتین أفتی بهما أبو جعفر الهندوانی آخذا بقول محمد فقال: قال الفقيه أبو جعفر فيما إذا اشترى لفائف إبريسم فوجد بعض ما في كل لفافة معيبا، فأراد أن يرد ذلك خاصة بأن يميز المعيب، فليس له ذلك. ولو وجد لفافة منها كلها معيبا كان له أن يرد ذلك ويمسك ما لا عيب به كذا في المحيط، وكذلك إذا اشترى عددا من كبة الغزل فوجد في كل واحد شيئا معيبا لا يكون له أن يميز ذلك ويرده خاصة، وإن وجد بعض الغزل معيبا له أن يرد ذلك ويمسك ما لا عيب به اه. و قد علمت أن المجلة اعتمدت علی ما علیه المتون و الشروح من إطلاق عدم رد البعض فی المکیل و الموزون إذا کان کله باقیا، فتقیید إطلاقها بما إذا کان المبیع فی وعاء واحد مما لا ینبغی. و کون الزیلعی قد صحح ذلك فریة بلا مریة، فافهم و اغتنم هذا التحریر المستطاب؛ فإنك لا تجده فی غیر هذا الکتاب، و الحمد لله المنعم الوهاب.

(3) بدائع الصنائع (4/ 565-564):

وعلى هذا يخرج ما إذا وجد المشتري المبيع معيبا فأراد رد بعضه دون بعض قبل القبض.  وجملة الكلام فيه أن المبيع لا يخلو إما أن يكون شيئا واحدا حقيقة وتقديرا كالعبد والثوب والدار والكرم والمكيل والموزون والمعدود المتقارب في وعاء واحد أو صبرة واحدة، وإما أن يكون أشياء متعددة كالعبدين والثوبين والدابتين والمكيل والموزون والمعدود في وعاءين أو صبرتين وكل شيئين ينتفع بأحدهما فيما وضع له بدون الآخر، وإما أن يكون شيئين حقيقة وشيئا واحدا تقديرا كالخفين والنعلين والمكعبين ومصراعي الباب وكل شيء لا ينتفع بأحدهما فيما وضع له بدون الآخر، فلا يخلو إما أن يكون المشتري قبض كل المبيع، وإما إن لم يقبض شيئا منه، وإما إن قبض البعض دون البعض.  والحادث في المبيع لا يخلو إما أن يكون عيبا أو استحقاقا.  أما العيب فإن وجده ببعض المبيع قبل القبض لشيء منه فالمشتري بالخيار إن شاء رضي بالكل ولزمه جميع الثمن وإن شاء رد الكل وليس أن يرد المعيب خاصة بحصته من الثمن سواء كان المبيع شيئا واحدا أو أشياء؛ لأن الصفقة لا تمام لها قبل القبض وتفريق الصفقة قبل تمامها باطل……….  هذا إذا كان المشتري لم يقبض شيئا من المبيع أو قبض البعض دون البعض. فإن كان قبض الكل ثم وجد به عيبا:-

 فإن كان المبيع شيئا واحدا حقيقة وتقديرا فكذلك الجواب أن المشتري إن شاء رضي بالكل بكل الثمن وإن شاء رد الكل واسترد جميع الثمن، وليس له أن يرد قدر المعيب خاصة بحصته من الثمن؛ لما ذكرنا أن فيه إلزام عيب الشركة وإنها عيب حادث مانع من الرد.

 وإن كان أشياء حقيقة شيئا واحدا تقديرا فكذلك لأن إفراد أحدهما بالرد إضرار بالبائع؛  إذ لایمکن الانتفاع بأحدهما فيما وضع له بدون الآخر فكانا فيما وضعا له من المنفعة كشيء واحد فكان المبيع شيئاواحدا من حيث المعنى فبالرد تثبت الشركة من حيث المعنى والشركة في الأعيان عيب وإذا كان لا يمكن الانتفاع بأحدهما بدون صاحبه فيما وضع له كان التفريق تعييبا فيعود المبيع إلى البائع بعيب زائد حادث لم يكن عنده.  وإن كان أشياء حقيقة وتقديرا فليس له أن يرد الكل إلا عند التراضي وله أن يرد المعيب خاصة بحصته من الثمن عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر والشافعي رحمهما الله ليس له ذلك بل يردهما أو يمسكهما…………….…… الخ

(4) الدر المختار (5/ 39-37):

( اشترى عبدين ) أي شيئين ينتفع بأحدهما وحده صفقة واحدة ( وقبض أحدهما ووجد ) به أو ( بالآخر عيبا ) لم يعلم به إلا بعد القبض ( أخذهما أو ردهما ولو قبضهما رد المعيب ) بحصته سالما ( وحده ) لجواز التفريق بعد التمام ( كما لو قبض كيليا أو وزنيا ) أو زوجي خف ونحوه كزوجي ثور ألف أحدهما الآخر بحيث لا يعمل بدونه ( ووجد ببعضه عيبا فإن له رد كله أو أخذه ) بعيبه لأنه كشيء واحد ولو في وعاءين على الأظهر،  عناية،  وهو الأصح، برهان.

(5) رد المحتار (5/ 39-37):

قوله ( اشترى عبدين الخ ) اعلم أن المبيع لا يخلو من كونه شيئا واحدا، أو شيئين كواحد حكما من حيث لا يقوم أحدهما بلا صاحبة كمصراعي باب وزوجي خف، أو شيئين بلا اتحاد حكما كثوبين وعبدين.

 ثم الحادث في المبيع نوعان عيب واستحقاق. والأحوال ثلاثة: قبل القبض، وبعده، وبعد قبض بعضه فقط.  

 أما لو وجد في بعضه عيبا قبل قبض كله وكان العيب موجودا وقت البيع أو حدث بعده قبل قبضه فالمشتري مخير بين أخذ الكل بثمنه أو رد كله لا المعيب وحده بحصته من الثمن، وكذا ليس للبائع أن يقبل المعيب خاصة، إلا إذا تراضيا على رد المعيب فقط وأخذ الباقي بحصته من الثمن فلهما ذلك؛ إذ الصفقة لا تتم قبل القبض بدليل انفساخ البيع برده بلا رضا ولا قضاء. ولو قبض بعضه فقط فوجد فيه أو فيما بقي عيبا فحكمه حكم الفصل الأول في كل ما مر؛ إذ الصفقة لا تتم بعد سواء كان المبيع واحدا أو أشياء.

ولو قبض كله فوجد عيبا قديما أو حادثا بين شرائه وقبضه، فإن كان البيع واحدا كدار وكرم وأرض وثوب أو كيليا أو وزنيا في وعاء واحد أو صبرة واحدة، أو شيئين كشيء واحد حكما، يخير بين أخذ كله ورد كله دون رد بعضه فقط؛ إذ فيه زيادة عيب هو الاشتراك في الأعيان. 

وإن كان شيئين أو أكثر بلا اتحاد حكما كثياب وعبيد أو كيليا أو وزنيا في أوعية مختلفة فللمشتري الرضا به بكل ثمنه أو رد المعيب فقط، و لا یرد کله إلا بتراض، و لا یرد المعیب إلا برضاء أو قضاء؛ إذ الصفقة تمت، فیصح تفریقها،فيرد المعيب بحصته من الثمن غير معيب؛ إذ المبيع المعيب دخل في البيع سليما، وفي خيار شرط ورؤية ليس له رد بعضه فقط وإن قبض الكل؛ لأنهما يمنعان تمام الصفقة فهي قبل تمامها لا تحتمل التفريق، وإنما قلنا إنه يمنع تمام الصفقة لأنه يرد بلا قضاء ولا رضا ولو قبض الكل، ومتى عجز عن رد البعض لزمه الكل سواء كان المبيع واحدا أو أكثر، جامع الفصولين عن شرح الطحاوي،  ثم ذكر بعد ذلك مسائل الاستحقاق وقد مرت.  

والحاصل: أنه لو جد العيب قبل قبض شيء من المبيع أو بعد قبض البعض فقط فليس له رد المعيب وحده بلا رضا البائع وكذا لو بعد قبض الكل إلا إذا كان متعددا غير متحد حكما كثوبين وطعام في وعاءين على ما ذكرنا بخلاف ما لو كان في وعاء واحد فإنه بمنزلة المبيع الواحد، وهذا ظاهر لو كان الطعام كله باقيا. فلو باع بعضه أو أكل بعضه فقدمنا في هذ الباب أن المفتى به قول محمد أن له أن يرد الباقي ويرجع بنقصان ما أكل لا ما باع ومر بيانه هناك………..قوله ( ولو في وعاءين ) أي إذا كانا من جنس واحد كتمر برني أو صيحاني أو لبانة أو حنطة صعيدية أو بحرية فإنهما جنسان يتفاوتان في الثمن والعجين، كذا حرره في فتح القدير . قوله ( على الأظهر ) وقيل إذا كان في وعاءين يكون بمنزلة عبدين حتى يرد الوعاء الذي وجد فيه العيب وحده، زيلعي.  وقدمنا عن العلامة قاسم أن هذا القول أرفق وأقيس اهـ،  ولذا مشى عليه في شرح الطحاوي كما علمته آنفا.

(6) فقه البیوع نقلا عن بدائع الصنائع(2/872):

حکم وجود العیب فی بعض المبیع:

و إن وجد المشتری عیبا فی بعض المبیع، و وجد الآخر سالما، فإن حکمه یختلف باختلاف المبیعات. و المبیعات فی هذا الحکم علی قسمین:

الأول:  أن تکون المبیعات بمنزلة شیئ واحد لتوقف الانتفاع بأحدها علی الآخر، مثل الخفین و النعلین و مصراعی الباب، أو المکیلات و الموزونات فی وعاء واحد أو فی صبرة واحدة، و وجد المشتری ببعضها عیبا، فحکمه أنه بالخیار، إما أن یقبلهما جمیعا أو یرد هما جمیعا، و لا یجوز له أن یمسك السالم و یرد المعیب؛ لأن الانفاع بأحدهما لا یمکن فیما وضع له بدون الآخر، أو لأن فیه تفریق الصفقة علی البائع فیما هو فی حکم شیئ واحد، ففی رد بعضها إضرار بالبائع، إلا أن یرضی البائع برد المعیب بحصته من الثمن.

و القسم الثانی: المبیعات التی هی بمنزلة أشیاء متعددة، مثل ثوبین، أو شاتین، أو صبرتین من الحنطة أو المکیلات أو الموزونات الأخری أو المعدودات المتقاربة فی وعائین، و وجد المشتری بأحدهما عیبا، فحکمه عند الحنفیة و المالکیة أنه یحق للمشتری أن یرد المعیب خاصة بحصته من الثمن، و لیس له رد الکل إلا بالتراضی. و هو روایة فی مذهب الحنابلة. و قال زفر و الشافعی رحمهما الله تعالی: لیس له أن یرد المعیب فقط، بل یرد الکل أو یمسك الکل، کما فی القسم الأول، و هو روایة أخری فی مذهب الحنابلة.          

عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

26/ربیع الثانی /1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم