021-36880325,0321-2560445

5

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
بھنگ کی کاشت کے لیے کرایہ پر زمین دینا
74980اجارہ یعنی کرایہ داری اور ملازمت کے احکام و مسائلکرایہ داری کے متفرق احکام

سوال

اگر کوئی آدمی اپنی زمین کسی کو مطلق اجارہ پر دے اور کسی قسم کی قید نہ لگائے کہ اس میں آپ کیا کاشت کریں گے، پھر مستاجر اس میں بھنگ کی کاشت کرے تو مالکِ زمین کے لیے مستاجر سے اجرت لینا جائز ہوگا یا نہیں؟

o

آج کل چونکہ بھنگ کا غالب استعمال معصیت کے کاموں میں ہوتا ہے؛ اس لیے اس کی عمومی کاشت جائز نہیں۔ البتہ اگر کسی جائز مقصد مثلا دوا وغیرہ کے لیے کاشت کی جائے تو اس کی گنجائش ہے، اس صورت میں اس کے لیے زمین کرایہ پر دینا اور اس کی اجرت لینا بھی جائز ہے۔ جہاں تک بھنگ کی عمومی کاشت (جوکہ ناجائز ہے) کے لیے زمین کرایہ پر دینے کا تعلق ہے تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ:

اگر مالکِ زمین اسی نیت سے زمین کرایہ پر دے کہ کرایہ دار اس پر بھنگ کی کاشت کرے، یا عقد میں اس بات کی صراحت ہو تو ان دونوں صورتوں میں زمین کرایہ پر دینا جائز نہیں، لیکن اگر کسی نے زمین کرایہ پر دیدی تو گناہ تو ہوگا، لیکن حاصل شدہ اجرت کو حرام نہیں کہا جائے گا؛ کیونکہ بھنگ کا فی نفسہ جائز استعمال ممکن ہے۔

اور اگر نہ مالکِ زمین کی یہ نیت ہو، نہ عقد میں اس کی صراحت ہو، لیکن اسے معلوم ہو کہ کرایہ دار اس پر بھنگ کی کاشت کرے گا تو ایسی صورت میں اسے زمین کرایہ پر دینا مکروہ ہے، اجرت بہر حال حرام نہیں ہوگی۔ اور اگر مالکِ زمین کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ کرایہ دار اس پر بھنگ کی کاشت کرے گا تو پھر اس کے حق میں کوئی کراہت نہیں ہوگی۔  

(باستفادۃٍ من جواہر الفقہ:7/514-508)

حوالہ جات

القرآن الکریم،} [المائدة: 2]:
{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
الدر المختار (4/ 42):
ونقل في الأشربة عن الجوهرة حرمة أكل بنج وحشيشة وأفيون، لكن دون حرمة الخمر، و لو سكر بأكلها لا يحد بل يعزر ، انتهی. وفي النهر: التحقيق ما في العناية: أن البنج مباح ؛لأنه  حشیش، أما السكر منه فحرام.
رد المحتار (4/ 42):
مطلب في البنج والأفيون والحشيشة:  قوله ( لكن دون حرمة الخمر ) لأن حرمة الخمر قطعية يكفر منكرها بخلاف هذه.  قوله ( لا يحد بل يعزر ) أي بما دون الحد كما في الدر المنتقى عن المنح لكن فيه أيضا عن القهستاني عن متن البزودي أنه يحد بالسكر من البنج في زماننا على المفتى به اه، تأمل.  قال في المنح: وفي الجواهر: ولو سكر من البنج وطلق تطلق زجرا وعليه الفتوى اه . وقد تقدم عن قاضيخان تصحيح عدم الوقوع فليتأمل عند الفتوى اه.  وتقدم أول الطلاق عن تصحيح العلامة قاسم أنه إذا سكر من البنج والأفيون يقع زجرا وعليه الفتوى وقدمنا هناك عن النهر أنه صرح في البدائع وغيرها بعدم الوقوع لأنه لم يزل عقله بسبب هو معصية.  والحق التفصيل إن كان للتداوي فكذلك وإن للهو وإدخال الآفة قصدا فينبغي أن لا يتردد في الوقوع اه.  قلت: ويدل عليه للأول تعليل البدائع، وللثاني تعليل العلامة قاسم، وقدمنا هناك أيضا عن الفتح أن مشايخ المذهبين من الحنفية والشافعية اتفقوا على وقوع طلاق من غاب عقله بالحشيشة، وهي ورق القنب بعد أن اختلفوا فيها قبل أن يظهر أمرها من الفساد.  قوله ( إن البنج مباح ) قيل هذا عندهما، وعند محمد ما أسكر كثيره فقليله حرام وعليه الفتوى كما يأتي.
 أقول: المراد بما أسكر كثيره الخ من الأشربة، وبه عبر بعضهم، و إلا لزم تحريم القليل من كل جامد إذا كان كثيره مسكرا كالزعفران والعنبر، ولم أر من قال بحرمتها، حتى أن الشافعية القائلين بلزوم الحد بالقليل مما أسكر كثيره خصوه بالمائع. وأيضا لو كان قليل البنج أو الزعفران حراما عند محمد لزم كونه نجسا؛ لأنه قال: ما أسكر كثيره؛ فإن قليله حرام نجس، ولم يقل أحد بنجاسة البنج ونحوه. وفي كافي الحاكم من الأشربة: ألا ترى أن البنج لا بأس بتداويه، وإذا أراد أن يذهب عقله لا ينبغي أن يفعل ذلك اه. وبه علم أن المراد الأشربة المائعة، وأن البنج ونحوه من الجامدات إنما يحرم إذا أراد به السكر، وهو الكثير منه دون القليل المراد به التداوي ونحوه، كالتطبب بالعنبر وجوزة الطيب، ونظير ذلك ما كان سميا قتالا كالمحمودة وهي السمقونيا ونحوها من الأدوية السمية؛ فإن استعمال القليل منها جائز بخلاف القدر المضر فإنه يحرم فافهم واغتنم هذا التحرير .
قوله ( لأنه حشيش ) لا معنى لهذا التعليل وليس في عبارة العناية اه ح.   قلت: وكذا ليس هو في عبارة النهر، ويمكن الجواب بأنه إشارة إلى ما قلناه، فالمراد التعليل بأنه من الجامدات، لا
من المائعات التی فیها الخلاف فی أن قلیلها حرام أو لا، فافهم.
المجلة (ص: 20):
مادة 42: العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
خلاصة الفتاوی (3/149):
مسلم آجر نفسه من مجوسی لیوقد له النار لا بأس به، و لو آجر نفسه لیحمل له الخمر یکره؛ لأن التصرف فی الخمر حرام. قال رحمه الله: هکذا أطلق، لکن هذا علی قولهما، أما علی قول أبی حنیفة رحمه الله لا یکره، و کذا فی کل موضع تعلق المعصیة بفعل فاعل مختار، و من جملة ذلك لو آجر بیته لیتخذ فیه بیعة أو کنیسة أو بیت نار یطیب له……. الیهود إذا استأجروا مسلما لیبنی لهم بیعة أو کنیسة للنصاری؛ فإن الأجر یطیب له، و کذا استأجر رجلا لینحت له طنبورا أو بربطا یجب الأجر و یطیب له، إلا أنه أثم به؛ لأنه إعانة علی المعصیة.
فقه البیوع (1/194):
و یتلخص منه أن الإنسان إذا قصد الإعانة علی المعصیة بإحدی الوجو ہ الثلاثة (النیة، أو التصریح فی العقد، أو تمحضه للمحظور) المذکورة؛ فإن العقد حرام لا ینعقد، و البائع آثم. أما إذا لم یقصد ذلك و کان البیع سببا للمعصیة فلا یحرم العقد، و لکن إذا کان سببا محرکا فالبیع حرام، و إن لم یکن محرکا و کان سببا قریبا بحیث یستخدم فی المعصیة فی حالتها الراهنة و لا یحتاج إلی صنعة جدیدة من الفاعل کره تحریما، و إلا فتنزیها.
و علی هذا یخرج حکم بیع البناء أو إجارته لبنك ربوی، فإن قصد البائع الإعانة أو صرح فی العقد بکونه یستخدم للأعمال الربویة حرم البیع و بطل. و الظاهر أن المستأجر حینما یعقد البیع أو الإجارة لإقامة فرع للبنك مثلا؛ فإنه فی حکم التصریح بأن البناء یستعمل للأعمال الربویة. أما إذا بیع البناء أو أوجر لغرض آخر للبنك، مثل التخزین و غیره، فلا یدخل فی ذلك الحکم، و لیس سببا قریبا للمعصیة، فینبغی أن یجوز مع الکراهة تنزیها.

عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

24/جمادی الاولی /1443ھ

n

مجیب

عبداللہ ولی

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔