75373

ایمان وعقائد

تقلید کا بیان

سوال

تقلیدکرنےکا کیا حکم ہے،اورجوحضرات تقلید نہیں کرتےان کا کیا حکم ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

چونکہ ہرآدمی قرآن وحدیث کوسمجھ کران سےخودبراہ راست راہنمائی حاصل کرنےکااہل نہیں ہے، اس لیے اہل علم سےراہنمائی لینےکےمعنی میں تومطلق تقلیدعام لوگوں پرشرعاًاسلئےلازم ہے، اس کےبغیرقرآن وحدیث پرعمل کرناممکن ہی نہیں ہے،اسی لیے قرآن مجید میں جس طرح اللہ تعالی نےاپنی اطاعت کاحکم فرمایاہے،اس کےساتھ ساتھ رسول اللہﷺاور"اولواالامر"کی اطاعت کابھی حکم فرمایاہے۔اوراولوالامرکی تفسیرامام رازیؒ نے علماءکرام سےفرمائی ہے،اسی طرح دوسرےمقام پراللہ تعالی نےنہ جاننےوالوں کواہل ذکرسےسوال کرنےکاحکم دیاہے: "فاسألواأهل الذكرإن كنتم لا تعلمون (النحل:43)"جس کی تفسیر میں علامہ آلوسی ؒ اپنی تفسیرروح المعانی میں فرماتےہیں:جس بات کاعلم نہ ہواس میں علماء سے معلوم کرنااور ان کی طرف رجوع کرناواجب ہے۔

فقہاءکرام ؒ نےانتظامی مصلحت و ضرورت اورخواہش پرستی کے خطرےکی وجہ سےمختلف فیہ فروعی مسائل میں کسی ایک امام کی شخصی تقلیدکوبھی واجب فرمایاہے۔چنانچہ علامہ نوویؒ اپنی کتاب" المجموع شرح المهذب"میں فرماتےہیں کہ کسی ایک امام کی تقلیدواجب ہے،کیونکہ اس کےبغیر لوگ اپنی خواہشات نفسانی کےمطابق ہرمذہب سے آسانیاں ڈھونڈڈھونڈکراپنی خواہشات کےمطابق عمل کریں گے۔

حوالہ جات

 (فی القرآن الکریم):

ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا (النسآء:53)

تفسير الرازي : مفاتيح الغيب ـ موافق للمطبوع - (10 / 117):

خامسها: أن أعمال الأمراء والسلاطين موقوفة على فتاوي العلماء، والعلماء في الحقيقة أمراء الأمراء، فكان حمل لفظ أولي الأمر عليهم أولى".

خلاصۃ التحقیق فی حکم التقلیدوالتلفیق لعبد الغنی النابلسی ص:5)

فالامر المتفق علیہ المعلوم من الدین بالضرورۃ لا یحتاج الی التقلید فیہ لاحد الاربعۃ کفرضیۃ

الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج ونحوھاوحرمۃ الزناواللواطۃ وشرب الخمر والقتل والسرقۃ والغصب وما اشبہ ذالک والامر المختلف فیہ ھوالذی یحتاج الی التقلید فیہ۔

المجموع شرح المهذب (1/ 55)

 ووجهه أنه لو جاز اتباع أي مذهب شاء لا فضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز وذلك يؤدي إلى انحلال ربقة التكليف بخلاف العصر الأول فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مهذبة وعرفت: فعلى هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين

(الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ13/162):

اختلف في التقليد في الأحكام الشرعية العملية غير ما تقدم ذكره على رأيين :

الأول : جواز التقليد فيها وهو رأي جمهور الأصوليين ، قالوا : لأن المجتهد فيها إما مصيب وإما

مخطئ مثاب غير آثم ، فجاز التقليد فيها ، بل وجب على العامي ذلك ؛ لأنه مكلف بالعمل بأحكام الشريعة ، وقد يكون في الأدلة عليها خفاء يحوج إلى النظر والاجتهاد ، وتكليف العوام رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل ، وتعطيل الحرف والصنائع ، فيؤدي إلى الخراب ، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كان يفتي بعضهم بعضا ، ويفتون غيرهم ، ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد . وقد أمر الله تعالى بسؤال العلماء في قوله تعالى : { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون }

(روح المعانی7/387)

فسئلواأهل لذكرإن كنتم لا تعلمون"

"واستدل بها أيضاً على وجوب المراجعة للعلماء فيما لا يعلم"

محمدعمربن حسین احمد

دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

14 جمادی الثانیۃ 1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد عمر ولد حسین احمد

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / سعید احمد حسن صاحب