سوال

ایک آدمی مقروض ہے۔ اس نے دوسرے سے ایک لاکھ روپے کے عوض ادھار میں موٹر سائیکل خریدی، پھر دوبارہ  (مشتری نے) بائع کو ساٹھ ہزار کے بدلے نقد میں دیا کیا یہ جائز ہے ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

سوال میں جو صورت ذکر کی گئی ہے اس کا اصل مقصد موٹر سائیکل کی خرید و فروخت کرنا نہیں،   بلکہ   یہ سودی قرض کی لین دین کیلئے ایک  راستہ اور حیلہ ہے ۔ فقہ کی اصطلاح میں اس عقد کو "بیع عینہ "سے تعبیر کیا جاتا ہے۔   رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے عقد کو رسوائی اور ذلت کا سبب قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس طرح  معاملہ کرنا شرعاً مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔

حوالہ جات

سنن أبي داود(3/ 291 ط مع عون المعبود):

عن ‌ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «‌إذا ‌تبايعتم ‌بالعينة، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.

سنن الدارقطني :(3/ 478)

عن أبي إسحاق السبيعي ، عن امرأته أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فدخلت معها ‌أم ‌ولد ‌زيد ‌بن ‌أرقم الأنصاري وامرأة أخرى ، فقالت ‌أم ‌ولد ‌زيد ‌بن ‌أرقم: يا أم المؤمنين إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة ، وإني ابتعته بستمائة درهم نقدا ، فقالت لها عائشة: «بئسما اشتريت وبئسما شريت ، إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب.

المحيط البرهاني في الفقه النعماني :(6/ 385)

نوع آخر في شراء ما باع بأقل مما باع

يجب أن يعلم أن شراء ما باع الرجل بنفسه أو بيع له بأن باع وكيله بأقل مما باع ممن باع أو ممن قام مقام البائع كالوارث قبل نقد الثمن لا يجوز إذا كانت السلعة على حالها لم ينتقض بعيب، وكذلك إن بقي عليه شيء من ثمنه وإن قل، أما إذا اشترى ما باع بنفسه، فللحديث المعروف، ولأجل شبهة الربا؛ لأن بين الثمن الثاني وبين الثمن الأول شبهة المقابلة من حيث إن العقد الثاني أوجب تأكيد الثمن الأول؛ لأن الثمن الأول كان بعرض السقوط بالرد وهذه العرضية تزول بالبيع الثاني.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 200):

ولو باع عبدا بألف وقبضه المشتري ثم اشتراه البائع وعبدا آخر قبل نقد الثمن فإن الثمن يقسم عليهما على قدر قيمتيهما ثم ينظر فإن كانت حصة العبد الذي باعه مثل ثمنه أو أكثر جاز الشراء فيهما جميعا، أما في الذي لم يبعه فظاهر وكذا في الذي باعه، لأنه اشترى ما باع بمثل ما باع أو بأكثر مما باع قبل نقد الثمن وإنه جائز وإن كان أقل من ثمنه يفسد البيع فيه ولا يفسد في الآخر، لأن الفساد لكونه شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن وذلك وجد في أحدهما دون الآخر وهذا على أصلهما ظاهر، وكذا على أصل أبي حنيفة فكان ينبغي أن يفسد فيهما، لأن من أصله أن الصفقة متى اشتملت على إبدال وفسدت في بعضها أن يتعدى الفساد إلى الكل كما إذا جمع بين حر وعبد وباعهما جميعا صفقة واحدة.

محمد انس جمیل

دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

۲۴، جمادی الثانی  ۱۴۴۳ ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم