سوال

بندہ نے اپنی دکان کے کل مال کو شمار کیا، مجھے اپنے اوپر لازم ہونے والی زکوۃ کا علم ہوگیا۔ اب میں اپنی دکان کی سیل سے کچھ رقم زکوۃ کی نیت سے ادا کرتا ہوں۔ کیا اس طرح روزانہ کی سیل سے زکوۃ ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مفتی بہ قول کے مطابق قیمت کے ذریعے زکوۃ کی ادائیگی میں یوم الاداء کا اعتبار ہے، یعنی ادائیگی کے دن اموالِ زکوۃ کی جو قیمت ہوگی، اس کے اعتبار سے زکوۃ واجب ہوگی، لہٰذا اگر زکوۃ کئی دفعہ میں ادا کی جارہی ہو تو ہر دفعہ جتنے سامان کی زکوۃ ادا کرنا ہوگی، اتنے سامان کی اسی دن کی قیمت لگائی جائے گی اور اس کا چالیسواں حصہ بطورِ زکوۃ ادا کیا جائے گا۔ یہ قول حضراتِ صاحبین رحمہما اللہ کا قول ہے اور مشایخِ حنفیہ رحمہم اللہ نے اسی کو مفتی بہ قرار دیا ہے، بلکہ صاحبِ بدائع نے لکھا ہے کہ صحیح قول کے مطابق ہمارے تمام ائمہ کا قول یہی ہے۔ لیکن عام مشایخ نے فرمایا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق قیمت کے ذریعے زکوۃ کی ادائیگی میں یوم الوجوب کا اعتبار ہے، یعنی جس دن زکوۃ واجب ہوگی، اس دن اموالِ زکوۃ کی جو قیمت ہوگی، اس کے اعتبار سے زکوۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔   

لہٰذا صورتِ مسئولہ میں اصل حکم تو یہی ہے کہ زکوۃ ایک یا دو، تین دفعہ میں ادا کی جائے، تاکہ ہر دفعہ جتنے سامان کی زکوۃ ادا کریں، اس کی ادائیگی کے دن کی قیمت معلوم ہو اور اس اعتبار سے زکوۃ ادائیگی ممکن ہوسکے۔ لیکن اگر ایسا کرنا مشکل ہو اور آپ ہر دن تھوڑا تھوڑا کر کے زکوۃ ادا کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر دن سامان کی قیمت معلوم کرنا مشکل ہو تو  حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے ایک دفعہ حساب لگاکر اس کے مطابق زکوۃ ادا کرنے کی بھی گنجائش ہے۔   

حوالہ جات

فتح القدير (2/ 219):

 ثم قول أبي حنيفة فيه أنه تعتبر القيمة يوم الوجوب، وعندهما يوم الأداء، والخلاف مبني على أن الواجب عندهما جزء من العين وله ولاية منعها إلى القيمة فتعتبر يوم المنع كما في منع الوديعة وولد المغصوب، وعنده الواجب أحدهما ابتداء ولذا يجبر المصدق على قبولها فيستند إلى وقت ثبوت الخيار وهو وقت الوجوب.

المحيط البرهاني (2/ 437):

رجل له مائتا قفيز من الحنطة للتجارة حال عليها الحول، وقيمتها مائتا درهم حتى وجب عليه الزكاة، فإن أدى من عينها أدى ربع العشر من عينها خمسة أقفزة حنطة، وإن أدى من قيمتها أدى ربع عشر القيمة أيضاً خمسة دراهم، فإن لم يؤد حتى تغير سعر الحنطة إلى زيادة، فصارت تساوي أربعمائة، فإن أدى من عين الحنطة أدى ربع العشر خمسة أقفزة بالاتفاق، وإن أدى من القيمة أدى خمسة دراهم قيمتها يوم حولان الحول الذي هو يوم الوجوب عند أبي حنيفة، وعندهما يؤدي عشرة دراهم قيمتها يوم الأداء.وإن تغير به سعر الحنطة إلى نقصان، فصارت تساوي مائة إن أدى من عين الحنطة أدى خمسة أقفزة بلا خلاف، وإذا أدى من القيمة أدى خمسة دراهم قيمتها يوم حولان الحول الذي هو يوم الوجوب، وعندهما: أدى درهمين ونصف قيمتها يوم الأداء. فالحاصل: أن أبا حنيفة يعتبر القيمة يوم الوجوب في جنس هذه المسائل، وهما يعتبران القيمة يوم الأداء. …….الخ

بدائع الصنائع (2/ 21):

فصل: وأما صفة الواجب في أموال التجارة  فالواجب فيها ربع عشر العين، وهو النصاب في قول أصحابنا، وقال بعض مشايخنا: هذا قول أبي يوسف ومحمد، وأما على قول أبي حنيفة فالواجب فيها أحد شيئين إما العين أو القيمة، فالمالك بالخيار عند حولان الحول إن شاء أخرج ربع عشر العين وإن شاء أخرج ربع عشر القيمة، وبنوا على بعض مسائل الجامع فيمن كانت له مائتا قفيز حنطة للتجارة قيمتها مائتا درهم فحال عليها الحول فلم يؤد زكاتها حتى تغير سعرها إلى النقصان حتى صارت قيمتها مائة درهم أو إلى الزيادة حتى صارت قيمتها أربعمائة درهم إن على قول أبي حنيفة إن أدى من عينها يؤدي خمسة أقفزة في الزيادة والنقصان جميعا؛ لأنه تبين أنه الواجب من الأصل، فإن أدى القيمة يؤدي خمسة دراهم في الزيادة والنقصان جميعا؛ لأنه تبين أنها هي الواجبة يوم الحول.  

 وعند أبي يوسف ومحمد إن أدى من عينها يؤدي خمسة أقفزة في الزيادة والنقصان جميعا كما قال أبو حنيفة، وإن أدى من القيمة يؤدي في النقصان درهمين ونصفا وفي الزيادة عشرة دراهم؛ لأن الواجب الأصلي عندهما هو ربع عشر العين، وإنما له ولاية النقل إلى القيمة يوم الأداء، فيعتبر قيمتها يوم الأداء. والصحيح أن هذا مذهب جميع أصحابنا؛ لأن المذهب عندهم أنه إذا هلك النصاب بعد الحول تسقط الزكاة سواء كان من السوائم أو من أموال التجارة، ولو كان الواجب أحدهما غير عين عند أبي حنيفة لتعينت القيمة عند هلاك العين على ما هو الأصل في التخيير بين شيئين إذا هلك أحدهما أنه يتعين الآخر.

عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

26/جمادی الآخرۃ /1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم