سوال

میرا سوال اجناس کے اسٹاک سے متعلق ہے۔ ہمارے ہاں دو فصلیں بہت زیادہ کاشت کی جاتی ہیں۔ گنا اور مونجی یعنی (چاول) ، مونجی کی فصل اگست ستمبر میں اور گنے کی فصل اکتوبر نومبر میں آ جاتی ہے۔ ہمارے شہر کی غلہ منڈی ایشیا کی سب سے بڑی گڑ منڈی ہے۔ سوال مونجی یعنی چاول کے متعلق ہے کہ جب اس کی فصل آتی ہے تو اس وقت اس کا ریٹ کافی کم ہوتا ہے۔ اور جب گڑ کا سیزن آتا ہے تب گڑ کا ریٹ بھی کم ہوتا ہے۔ جب سیزن ختم ہو جاتا ہے تو ریٹس میں بہتری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر مونجی کا ریٹ صحیح  نہ ملے تو اس کے چاول صاف کروا کر بیچے جاتے ہیں۔ اور گڑ گرمی کی وجہ سے کوئٹہ میں رکھا جاتا ہے۔ جب سیزن آف ہوتا ہے تو کوئٹہ سے منگوا کر منڈی میں بیچا جاتا ہے۔ لہذا  رہنمائی فرمائیں کے میں اپنا اضافی سرمایہ ان دونوں اجناس کے ا سٹاک خریدنے میں لگا سکتا ہوں اور حاصل ہونے والا منافع حلال ہو گا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورت  مسئولہ میں آپ کے لئے  اپنے اضافی سرمایہ سے چاول اور گڑ  دونوں اجناس کا خریدنا شرعا جائز ہے البتہ ان اجناس  کو قیمت کے بڑھ جانے تک اسٹاک کر کے رو کے  رکھنے  کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ  یہ احتکار  یعنی ذخیرہ اندوزی کی ایک صورت   ہے اور ذخیرہ اندوزی شرعاً ممنوع اور مکروہ تحریمی ہے البتہ اس کے مکروہ تحریمی ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے شہر  کے لوگوں کو نقصان اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہو،   مثلاً  بازار سے  یہ خاص قسم کے چاول اور گڑ  کم ملیں یا بالکل ملیں ہی نہ۔ چنانچہ اگر شہر کے لوگوں کو اس احتکار کی وجہ سے کوئی تکلیف  اور نقصان نہ ہوتا ہو تو یہ ممنوع اور مکروہ نہ ہو گا۔

لہذا  مذکورہ تفصیل کی روشنی میں اگر  آپ کے چاول اور گڑ خرید کر روکے  رکھنے سے شہر  کے لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف یا پریشانی کا سامنا ہو تو یہ احتکارِ ممنوع  ہو گا اور اس صورت میں آپ کیلئے حاصل شدہ منافع بھی مکروہ تحریمی اور ناجائز ہو گا  البتہ اگر معاملہ ایسا نہ ہو تو پھر آپ کیلئے اجناس کو اسٹاک کرنا اور پھر ان کا منافع  لینا دونوں کام  جائز ہوں گے۔

حوالہ جات

سنن ابن ماجه، ط: دار إحياء الكتب العربية(728/2):

حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا إسرائيل، عن علي بن سالم بن ثوبان، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «‌الجالب ‌مرزوق، ‌والمحتكر ‌ملعون»

الهداية في شرح بداية المبتدي، ط: دار احياء التراث العربي – بيروت (377/4):

 قال: "ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله وكذلك التلقي. فأما إذا كان لا يضر فلا بأس به" والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" ولأنه تعلق به حق العامة، وفي الامتناع عن البيع إبطال حقهم وتضييق الأمر عليهم فيكره إذا كان يضر بهم ذلك بأن كانت البلدة صغيرة، بخلاف ما إذا لم يضر بأن كان المصر كبيرا؛ لأنه حابس ملكه من غير إضرار بغيره، وكذلك التلقي على هذا التفصيل لأن النبي عليه الصلاة والسلام: "نهى عن تلقي الجلب وعن تلقي الركبان". قالوا هذا إذا لم يلبس المتلقي على التجار سعر البلدة. فإن لبس فهو مكروه في الوجهين؛ لأنه غادر بهم.  وتخصيص الاحتكار بالأقوات كالحنطة والشعير والتبن والقت قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف رحمه الله كل ما أضر بالعامة حبسه فهو ‌احتكار وإن كان ذهبا أو فضة أو ثوبا. وعن محمد رحمه الله أنه قال: لا ‌احتكار في الثياب؛ فأبو يوسف اعتبر حقيقة الضرر إذ هو المؤثر في الكراهة، وأبو حنيفة اعتبر الضرر المعهود المتعارف. ثم المدة إذا قصرت لا يكون احتكارا لعدم الضرر، وإذا طالت يكون احتكارا مكروها لتحقق الضرر. ثم قيل: هي مقدرة بأربعين يوما لقوله عليه الصلاة والسلام: "من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه" وقيل بالشهر؛ لأن ما دونه قليل عاجل، والشهر وما فوقه كثير آجل، وقد مر في غير موضع، ويقع التفاوت في المأثم بين أن يتربص العزة وبين أن يتربص القحط والعياذ بالله، وقيل المدة للمعاقبة في الدنيا إما يأثم وإن قلت المدة. والحاصل أن التجارة في الطعام غير محمودة.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط: دار الكتب العلمية(129/5):

ويكره ‌الاحتكار والكلام في ‌الاحتكار في موضعين أحدهما في تفسير ‌الاحتكار وما يصير به الشخص محتكرا والثاني في بيان حكم ‌الاحتكار.(أما) الأول فهو أن يشتري طعاما في مصر ويمتنع عن بيعه وذلك يضر بالناس وكذلك لو اشتراه من مكان قريب يحمل طعامه إلى المصر وذلك المصر صغير وهذا يضر به يكون محتكرا وإن كان مصرا كبيرا لا يضر به لا يكون محتكرا ولو جلب إلى مصر طعاما من مكان بعيد وحبسه لا يكون احتكارا.

وروي عن أبي يوسف - رحمه الله - أنه يكون احتكارا لأن كراهة ‌الاحتكار بالشراء في المصر والامتناع عن البيع لمكان الإضرار بالعامة وقد وجد ههنا ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - قول النبي - عليه الصلاة والسلام - «الجالب مرزوق» وهذا جالب ولأن حرمة ‌الاحتكار بحبس المشترى في المصر لتعلق حق العامة به فيصير ظالما بمنع حقهم على ما نذكر ولم يوجد ذلك في المشتري خارج المصر من مكان بعيد لأنه متى اشتراه ولم يتعلق به حق أهل المصر فلا يتحقق الظلم ولكن مع هذا الأفضل له أن لا يفعل ويبيع لأن في الحبس ضررا بالمسلمين وكذلك ما حصل له من ضياعه بأن زرع أرضه فأمسك طعامه فليس ذلك باحتكار لأنه لم يتعلق به حق أهل المصر لكن الأفضل أن لا يفعل ويبيع لما قلنا ثم ‌الاحتكار يجري في كل ما يضر بالعامة عند أبي يوسف - رحمه الله - قوتا كان أو لا وعند محمد - رحمه الله - لا يجري ‌الاحتكار إلا في قوت الناس وعلف الدواب من الحنطة والشعير والتبن والقت.

(وجه) قول محمد - رحمه الله - أن الضرر في الأعم الأغلب إنما يلحق العامة بحبس القوت والعلف فلا يتحقق ‌الاحتكار إلا به (وجه) قول أبي يوسف - رحمه الله - إن الكراهة لمكان الإضرار بالعامة وهذا لا يختص بالقوت والعلف (وأما) حكم ‌الاحتكار فنقول يتعلق بالاحتكار أحكام (منها) الحرمة لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «المحتكر ملعون والجالب مرزوق» ولا يلحق اللعن إلا بمباشرة المحرم وروي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال «من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه» ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بارتكاب الحرام ولأن ‌الاحتكار من باب الظلم لأن ما بيع في المصر فقد تعلق به حق العامة فإذا امتنع المشتري عن بيعه عند شدة حاجتهم إليه فقد منعهم حقهم ومنع الحق عن المستحق ظلم وأنه حرام وقليل مدة الحبس وكثيرها سواء في حق الحرمة لتحقق الظلم.

محمد انس جمیل

دارالافتاء جامعۃالرشید کراچی

15، رجب المرجب 1443 ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم