سوال

کیافرماتےہیں علماءدین متین ومفتیان عظام درجہ ذیل مسئلہ کےبارےمیں کہ:"ہمارےگاوں میں ایک بڑاڈیم ہے،اس ڈیم میں بعض مچھلیاں خودڈیم کی پیداوارہیں اوربعض ٹھیکدارخودلاکرپانی میں چھوڑدیتےہیں (واضح ہوکہ سرکارسیزن میں ٹھیکدارسےرقم وصول کرکےمخصوص ماہ کےلئےڈیم ٹھیکہ پردےدیتی ہے)اوراس کی طرف سے مچھلی پکڑنےپرپابندی ہوتی ہے جبکہ وہاں علاقہ کےمکین لوگ آکرشکارکرتےہیں ۔ اب پوچھنایہ ہےکہ (ہردوصورت:۱۔مچھلی خودڈیم کی پیداوارہو۔۲۔ٹھیکدارخودمچھلی لاکرچھوڑیں)دونوں صورتوں میں مچھلی کاپکڑناکیساہے؟ آپ مدلل جواب تحریرفرماکرجس سےدو نوں کاحکم معلوم ہوجائےممنون ومشکورفرمائیں ۔جزاکم اللہ خیرا

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

"مچھلیاں ڈیم کی پیداوارہوں یاٹھیکدارخودلاکرمچھلیاں چھوڑیں"مذکورہ دونوں صورتوں میں اہل علاقہ میں سےاگر کوئی شکارکرکےمچھلیاں پکڑلے تووہ مچھلیاں اسی شکاری کی ہوں گی،کیونکہ سمندر اوردریا اوربڑےسرکاری ڈیم وغیرہ کی مچھلیاں ہرایک کےلئےمباح ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہےکہ" اجارہ"(ٹھیکہ)ہراس چیزپرجائزہوتاہےجہاں معقودعلیہ(جس چیزپرعقدکیاجارہاہو)کواصل حالت میں برقرارکھ کراس سےصرف منفعت حاصل کی جائے،جبکہ یہاں ڈیم سےصرف منفعت نہیں بلکہ مچھلی کی صورت میں عین یعنی معین مال وصول کیاجاتاہے،لہذاصورت مسئولہ میں ڈیم یادریاکاکچھ حصہ مچھلیاں شکارکرنے کی غرض سے ٹھیکےپردینا اورلیناجائزنہیں ہے۔

حوالہ جات

«الأصل للشيباني ط قطر» (8/ 153):

وسألت أبا حنيفة عن الرجل يستأجر النهر يصيد فيه ‌السمك؛ قال: لا يجوز. ……….. وسألت أبا حنيفة عن الرجل يستأجر أجمة يصيد فيها ‌السمك؛ قال: هذا (5) لا يجوز، وهذا مثل النهر.

«فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي» (9/ 104):

حقيقة ‌الإجارة ‌تمليك المنافع بعوض دون تمليك الأعيان، فإن تمليك الأعيان بعوض هو البيع لا غير

«درر الحكام شرح غرر الأحكام» (2/ 171):

(و) فسد أيضا بيع (الكلا) و(إجارته) وأما فساد إجارته فلورودها ‌على ‌استهلاك ‌العين ومحل

الإجارة المنافع دون الأعيان ولا يلزم الصبغ واللبن في استئجار الصباغ والظئر؛ لأن العين ثمة آلة لإقامة العمل المستحق بالإجارة

«غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» (3/ 117):

الأصل أن الإجارة متى وقعت على استهلاك العين بغير عوض الورق فسخها بلا عذر.

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (6/ 8):

وإنما لا يصح استئجار الأشجار أيضا لما مر أنها تمليك منفعة، فلو وقعت ‌على ‌استهلاك ‌العين قصدا فهي باطلة

«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (4/ 458):

الأصل أن الإجارة متى وقعت ‌على ‌استهلاك ‌العين بغير عوض كالاستكتاب يقع على استهلاك الكاغد والحبر وكرب الأرض في المزارعة إن كان البذر من قبله فله أن يفسخ الإجارة والمزارعة بغير عذر ويخرج على هذا الأصل جواب كثير من الواقعات فيجب أن يحفظ كذا في القنية.

«الأصل للشيباني ط قطر» (5/ 380):

قلت: أرأيت نهرا لرجل يكون فيه السمك أو طير من طيور الماء لا يؤخذ ذلك إلا بصيد فجاء رجل فصاد من ذلك النهر سمكة أو طيرا من أحق به؟ قال: الذي (9) أصابه (10). قلت: ولم؟ قال: لأن هذا نهر جار لا يقدر على ما فيه إلا بصيد. قلت: أرأيت إن كانت أجمة (11) لا يقدر على (12) أن يخرج سمكها منها إلا إذا نضب الماء عنها، فجاء رجل فصاد من سمكها (13) شيئا، لمن يكون؟ قال: هذا لمن صاده. قلت: أرأيت إن كانت أجمة ضخمة إلى جنب نهر جار فيدخل السمك فيها من ذلك النهر ويخرج ما القول في ذلك إن أخذ رجل من صيدها؟ قال: هذا لمن أخذه إذا كان على ما وصفت، وهذا بمنزلة النهر الجاري. قلت: أرأيت إن كان صاحب الأجمة احتال لذلك حتى خرج الماء وبقي السمك؟ قال: فهو لصاحب الأجمة.

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (6/ 79):

قال في النهر واعلم أن في مصر بركا صغيرة كبركة الفهادة تجمع فيها الأسماك هل تجوز إجارتها لصيد السمك منها نقل في البحر عن الإيضاح عدم جوازها، ونقل أولا عن أبي يوسف في كتاب الخراج عن أبي الزناد قال كتبت إلى عمر بن الخطاب إلخ، وما في الإيضاح بالقواعد الفقهية أليق اهـ.

قال الرملي أقول: وما تقدم عن كتاب الخراج لأبي يوسف غير بعيد أيضا عن القواعد، ومرجعه إلى إجازة موضع مخصوص لمنفعة معلومة هي الاصطياد.

عبدالقدوس

دارالافتاء،جامعۃ الرشیدکراچی

۱۹رجب المرجب ۱۴۴۳

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم