سوال

کیا فرماتے ہیں  مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں مسمی مقصود احمد نے اپنے بہنوئی جناب حاجی یعقوب علی خان کے پاس 2003ء  میں اپنی رقم مبلغ 15 لاکھ پاکستانی روپے بطور امانت رکھوائی، چونکہ ذاتی طور پر میرے حالات ایسے تھے کہ کاروبار کرنے  کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لئے میں نے حاجی  صاحب سے کہا کہ میرے پیسوں کا سونا خرید کر اپنے پاس رکھ لیں تاکہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی قیمت میں اضافہ ہو اور ضرورت کے وقت میں اسے کام میں لاسکوں۔ اس وقت سونے کی قیمت دس ہزار روپے فی تولہ کے حساب سے 150 تولہ بنتی تھی۔ حاجی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جب بھی مقصود صاحب اپنے سونے کا مطالبہ کریں گے تو میں ان کو 150 تولہ سونا ادا کر دوں گا۔ اس کے بعد حاجی صاحب نے میری رقم کو کاروبار میں لگا لیا اور مجھے اس بات کی اطلاع نہیں دی۔

اب جبکہ میں معاہدے کے مطابق سونا طلب کرتا ہوں تو حاجی صاحب  کہتے ہیں کہ اس میں سود کا اندیشہ ہے، جبکہ میرے علم میں لائے بغیر انہوں نے میری رقم سے  جو زمینیں خریدیں تھیں ان کی ویلیو آج کروڑوں میں ہے۔ لہذا مہربانی فرما کر ہمارے مسئلے کا قرآن و حدیث کے رو سے شرعی حل بتا کر ممنون فرمائیں ، تاکہ ہم میں سے کوئی ظلم اور غصب کا مرتکب نہ ہو اور ہماری رشتہ داری  اور صلہ رحمی  پر بھی آنچ نہ آئے۔

تنقیح: سائل  نے بتایا کہ پہلے  رقم امانت رکھوائی تھی اور بعد میں   جب انہوں نے سونا خرید کر  رکھنے کو کہا تو حاجی صاحب نے ان کو بتایا کہ آپ کے پیسوں سے میں نے زمینیں خرید کر کاشت کاری شروع کر دی ہے، البتہ جب آپ مانگے تو میں آپ کو سونا یا اس  کے حساب سے رقم دے دوں گا۔ امانت کے پیسوں سے کاروبار بغیر پوچھے اور بغیر  بتائے شروع کیا تھا۔ سائل نے بتایا کہ جب حاجی صاحب کی  طبیعت خراب ہونے لگی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ زمین آپ کے پیسوں کی ہے لہذا آپ چاہیں تو  میری وفات کے بعد یہ ہی لے لیجیے گا۔ اس وقت ان زمینوں کی قیمت 150 تولہ سونے کی قیمت سے بھی ڈبل ہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ امانت کے طور پر رکھوائی ہوئی چیز چاہے رقم ہو یا کوئی سامان ، بعینہ اسی چیز  کی حفاظت امین کے ذمہ  لازم ہے اور امانت رکھوانے والے کی اجازت کے بغیر اس رقم یا سامان کا استعمال کرنا یا اس میں کسی قسم کا تصرف کرنا مثلاً اسے کاروبار میں لگا کر نفع کمانا خیانت اور غصب کے زمرے میں آتا ہے جو کہ  شرعا نا جائز اور کبیرہ گناہ ہے۔

سوال میں مذکورہ صورت اور سائل کی وضاحت کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ حاجی یعقوب علی خان صاحب نے مقصود احمد خان صاحب کی اجازت کے بغیر ان  کے  رکھوائے ہوئے 15 لاکھ روپے میں تصرف کرکے اس سے زمینیں خریدیں اور ان میں کاشتکاری کی جو کہ در اصل امانت کے مال میں  خیانت کی ایک صورت ہے، جس کی وجہ سے حاجی یعقوب صاحب غاصب ٹھہرے، چنانچہ جو زمینیں انہوں نے خریدیں  اور پھر ان سے نفع کمایا ہے گویا وہ سب مغصوبہ  رقم سے کمایا ہے، اور شرعاً راجح قول کے مطابق مغصوبہ رقم اور اس سے حاصل ہونے والا نفع غاصب کے لیے حلال اور پاکیزہ نہیں ہوتا بلکہ غاصب کے ذمہ لازم ہو تا ہے کہ وہ  اس  مال کو اصل مالک کو واپس کرے اور اگر اصل مالک  کو دینا ممکن  نہ ہو تو اسے صدقہ کرے۔ لہذا مذکورہ صورت میں حاجی یعقوب صاحب کے ذمہ لازم ہے کہ وہ زمینیں  جو انہوں نے بعینہ امانت کی رقم سے خریدیں اور وہ منافع جو انہوں نے ان زمینوں پر کاشتکاری کرکے اب تک کمایا ہے سب مقصود احمد خان صاحب کے سپرد کر دیں ، جن کی رقم  سے یہ زمینیں خرید کر کاشتکاری کی گئی ہے۔

تاہم ایک درمیانی صورت یہ ممکن ہے کہ  چونکہ  زمینوں میں حاجی صاحب کی بھی محنت شامل ہے، لہذا مذکورہ صورت میں بہتر لائحہ عمل یہ ہے کہ حاجی صاحب مقصود احمد صاحب سے  صلح کرلیں اور چونکہ زمینوں کی قیمت 150 تولہ سونے سے بھی زیادہ ہے تو بدل صلہ کے طور پر 150 تولہ سونا یا اس کے حساب سے نقد رقم جو آپس میں طے ہوئی تھی ان کو ادا  کر کے ان کو راضی کر  لیں اور ان کی اجازت سے زمینوں کے مالک بن جائیں اور مقصود احمد صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ 150 تولہ سونا یا اس کے بقدر رقم لے کر باقی زمینیں اور نفع حاجی صاحب کی ملکیت میں دے دیں۔ ایسا کرنے میں نہ تو  سود کا اندیشہ ہے اور نہ ہی کسی پر ظلم و زیادتی کا شبہ۔

حوالہ جات

القرآن الكريم :

اِنَّ اللّٰہَ یَأْمُرُکُمْ اَنْ تُؤَدُّوْا الْاَمَانَاتِ اِلٰی اَھلِہَا۔ [النساء: ۵۸]

فَلْیُؤَدِّ الَّذِیْ اؤْتُمِنَ أَمَانَتَہُ وَلْیَتَّقِ اللّہَ رَبَّہ [بقرة: ۲۸۳]

الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 298):

قال: "ومن ‌غصب ألفا فاشترى بها جارية فباعها بألفين ثم اشترى بالألفين جارية فباعها بثلاثة آلاف درهم فإنه يتصدق بجميع الربح، وهذا عندهما" وأصله أن الغاصب أو المودع إذا تصرف في المغصوب أو الوديعة وربح لا يطيب له الربح عندهما، خلافا لأبي يوسف۔ لأنه لا يستند الملك إلى ما قبل التصرف لانعدام سبب الضمان فلم يكن التصرف في ملكه ثم هذا ظاهر فيما يتعين بالإشارة، أما فيما لا يتعين كالثمنين فقوله في الكتاب اشترى بها إشارة إلى أن التصدق إنما يجب إذا اشترى بها ونقد منها الثمن. أما إذا أشار إليها ونقد من غيرها أو نقد منها وأشار إلى غيرها أو أطلق إطلاقا ونقد منها يطيب له، وهكذا قال الكرخي؛ لأن الإشارة إذا كانت لا تفيد التعيين لا بد أن يتأكد بالنقد ليتحقق الخبث. وقال بعض مشايخنا رحمهم الله: لا يطيب له قبل أن يضمن، وكذا بعد الضمان بكل حال، وهو المختار لإطلاق الجواب في الجامعين والمبسوط۔

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :(7/ 154)

ولو اشترى بالألف جارية تساوي ألفين فوهبها، أو اشترى به طعاما يساوي ألفين فأكله لم يتصدق بشيء؛ لأنه لم يحصل له الربح، ولأن الخبث إنما يثبت بشبهة عدم الملك، والشبهة توجب التصدق أما لا توجب التضمين، وعلى هذا يخرج ما إذا خلط المستودع إحدى الوديعتين بالأخرى خلطا لا يتميز أن المخلوط يصير ملكا له عند أبي حنيفة - رحمه الله - لكن لا يطيب له، حتى يرضي صاحبه على ما نذكره إن شاء الله تعالى ولو اشترى بالدراهم المغصوبة شيئا هل يحل له الانتفاع به أو يلزمه التصدق؟ .

ذكر الكرخي - رحمه الله - وجعل ذلك على أربعة أوجه: إما أن يشير إليها وينقد منها، وإما أن يشير إليها وينقد من غيرها، وإما أن يشير إلى غيرها وينقد منها، وإما أن يطلق إطلاقا وينقد منها، وإذا ثبت الطيب في الوجوه كلها، إلا في وجه واحد وهو أن يجمع بين الإشارة إليها والنقد منها، وذكر أبو نصر الصفار والفقيه أبو الليث رحمهما الله أنه يطيب في الوجوه كلها، وذكر أبو بكر الإسكاف - رحمه الله - أنه لا يطيب في الوجوه كلها وهو الصحيح.

(وجه) قول أبي نصر وأبي الليث رحمهما الله تعالى أن الواجب في ذمة المشتري دراهم مطلقة، والمنقودة بدل عما في الذمة، أما عند عدم الإشارة فظاهر، وكذا عند الإشارة؛ لأن الإشارة إلى الدراهم لا تفيد التعيين، فالتحقت الإشارة إليها بالعدم، فكان الواجب في ذمته دراهم مطلقة، والدراهم المنقودة بدلا عنها، فلا يخبث المشترى، والكرخي كذلك يقول: إذا لم تتأكد الإشارة بمؤكد وهو النقد منها فإذا تأكدت بالنقد منها تعين المشار إليه، فكان المنقود بدل المشترى، فكان خبيثا.

(‌وجه) ‌قول ‌أبي ‌بكر أنه استفاد بالحرام ملكا من طريق الحقيقة، أو الشبهة فيثبت الخبث، وهذا لأنه إن أشار إلى الدراهم المغصوبة فالمشار إليه إن كان لا يتعين في حق الاستحقاق يتعين في حق جواز العقد بمعرفة جنس النقد وقدره، فكان المنقود بدل المشترى من وجه نقد منها، أو من غيرها.

وإن لم يشر إليها ونقد منها، فقد استفاد بذلك سلامة المشترى فتمكنت الشبهة فيخبث الربح، وإطلاق الجواب في الجامعين والمضاربة دليل صحة هذا القول، ومن مشايخنا من اختار الفتوى في زماننا بقول الكرخي تيسيرا للأمر على الناس لازدحام الحرام، وجواب الكتب أقرب إلى التنزه والاحتياط، والله تعالى أعلم ولأن دراهم الغصب مستحقة الرد على صاحبها، وعند الاستحقاق ينفسخ العقد من الأصل، فتبين أن المشترى كان مقبوضا بعقد فاسد، فلم يحل الانتفاع به، ولو تزوج بالدراهم المغصوبة امرأة وسعه أن يطأها، بخلاف الشراء لما ذكرنا أن عند الاستحقاق ينفسخ الشراء، والنكاح لا يحتمل الفسخ۔

فقه البيوع علي المذاهب  الأربعة ، ط: مكتبة معارف القرآن،  كراتشي (975-981):

واختلف مشايخ الحنفية في حكم هذه الصور على ثلاثة أقوال:

القول الأول : أنه لايحل له الانتفاع بما اشـتراه قبل أداء الضمان، ولو باعه وربح فيه قبل أداء الضمان (بأن باعه بأكثر مما اشترى به) لا يطيب له الربح، حتى بعد أداء الضمان، (أما إذا أذى الضمان إلى المغصوب منه، ثم باغ ما اشتراه، فهذا الربح طيب عند الجميع)، ويستوي هذا الحكم في جميع الصور المذكورة. وهو مقتضى ظاهـر الرواية، وهو الذي اختاره أبو بكر الإسكاف، ورجحه في الهداية، وبدائع الصنائع، وفي الفتاوى الهندية نقلاً عن التبيين".

والقول الثاني :قول أبي نصـر وأبي الليث رحمهما الله تعالى، وهو: أنه يطيب له ما ربح بهذا الشراء في الوجوه كلها، إلا في الوجه الأول، ودليلهما، أن الواجب في ذمة المشتري دراهم مطلقة، والمنقودة بدل عما في الذمة. أما عنـد عدم الإشارة فظاهر، وكذا عند الإشـارة، لأن الإشارة إلى الدراهم لا تفيد التعيين، فالتحقت الإشارة إليها بالعدم، فكان الواجب في ذمته دراهـم مطلقـة، والدراهم المنقـودة بدلاً عنهـا، فلا يخبث ما اشتراه.

والقول الثالث :قول الكرخـي الجبال، وهو: أنه لا يطيـب له المشترى وربحه في الصورتين الأوليين، ويطيب له في الصور الثلاث الأخيرة، لأن البيع في هذه الصور لا يستند إلى المغصوب بعينه.

ثم قد يخطر ببالي - والله سبحانه أعلم ـ أن قول الكرخي وأبي نصر والفقيه أبي الليث رحمهم الله تعالى متعلق بطيب ربح المغصوب بعد أداء الضمـان، لا قبلـه، وإن كان مذكوراً في الكتب بـدون هذا القيد .

وظاهر أن ما لا يطيب بعد الضمان هو الانتفاع والربح الذي حصل قبل الضمان، أما أصل المشترى، فيحل الانتفاع به بعد الضمان إجماعاً، وكـذا ربحه الذي يحضـل بعد أداء الضمـان. فدل علـى أن اختلاف المشايخ ليس في حل المشترى وربحه الحاصل قبـل الضمان، فإنه لا يجوز في قولهم جميعاً في جميع الصور، وإنما اختلافهم في أنه إذا أدى الغاصب الضمان، فهل ينقلب الربح السابق الذي حصل عليه قبل أداء الضمان جائزاً؟ فمقتضى ظاهر الرواية أنه لا ينقلب جائزاً، ومذهب الكرخي ل أنه ينقلب جائزاً في الصور الثلاث الأخيرة، ولا ينقلب في الصورتين الأوليين.

فلو أخذ قول الكرخي رحمه الله تعالي على ما فسرناه، فرجحانه مسلم. أما إذا أخذ مبيحاً لما اشتري بالنقود المغصوبة وربحه، فالذي يميل إليه القلب أن ما رجحه صاحب الهداية والكاساني بناء على قول الإمام أبي حنيفة الله تعالى، هو الأولى بالترجيح، وهو الاحتياط؛ وإن كان كثير مـن الفقهاء المتأخرين أفتوا بذلك لعمـوم البلوى. ولذا فمن ابتلي بمثل هذا، يرجى أن يسوغ له الأخذ بهذا القول عند حاجة شديدة، والتنزه أولـى.

وفيه أيضا (1008-1010):

ومذهب الحنفية: أن الغاصب بعد أداء الضمـان يملك المغصوب ملكاً مستنداً إلى وقت الغصب، وليس عليه رد الغلـة أو الربح على المغصوب منه. ولكن هـل يحل له الانتفاع بهذه الغلـة أو الربح؟ فيه خلاف بين فقهاء الحنفية؛ فقال أبو يوسف العال : يطيب له الربح والغلة بعد أداء الضمان، وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: لا يحل له الانتفاع به حتى يرضي صاحبه، ويتصدق بالفضل،

والحاصل: أنـه يجب على الغاصب أن يتصدق بهـذا الربح والغلة على مذهب أبي حنيفة ومحمد رحمهمـا الله تعالى، وهـو المختار. ويجوز له أيضاً أن يسلم الربح أو الغلة إلى المغصوب منه كما مر عن الزيلعي، ومثله في الفتاوى الهندية عن المحيـط: أن له الخيار بين أن يتصدق أو يرد الأجرة إلى المغصوب منه.

محمد انس جمیل

دارالافتاء جامعۃالرشید کراچی

4، شعبان المعظم 1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم