سوال

عرض یہ ہے کہ ایک شخص  منشیات   فروخت  کرتا  ہے ، یعنی ماوی  ،پان گٹکا  جیسی  چیزوں کا کاروبار  کرتا  ہے،شرعا ایسے کاروبار کا کیا حکم ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

پان کا استعمال  جائز  ہے ،گٹکا اور اس جیسی  چیزوں  کی  حرمت  پر بھی کوئی  قطعی  دلیل  موجود  نہیں  ہے ،اور یہ چیزیں  ہر استعمال  کرنے والے کے لئے  غیر  معمولی  ضرر کا  باعث  بھی نہیں  ہے،جس  کی وجہ سے اس پر  حرمت  کا کوئی  شرعی اصول بھی منطبق  نہیں  ہوتا ،اس لئے ان کا  استعمال  جائز  ہے ، البتہ   اگر کسی خاص  شخص  کے  لئے  ضرر کا  باعث  ہو  کہ مثلا ان کے استعمال سے شدید کھانسی ،دل کے وال کا بند ہونا یا ان جیسی کسی اور مہلک  بیماری  میں مبتلا  ہونے کا خطرہ   لا حق ہو تو ایسے شخص  کے لئے  ان چیزوں کا استعمال  جائز نہیں ۔لہذا جب ان چیزوں کا استعمال فی نفسہ مباح  ہیں تو  ان کی  تجارت  بھی جائز  ہے ،البتہ  جس  شخص  کے لئے غیر معمولی  ضرر کا  باعث  ہو اس  کو  یہ چیزیں  فروخت کرنا  جائز نہیں۔

 اگر  حکومت  مفاد  عامہ کی خاطر  گٹکا ،ماوی  جیسی چیزوں کی خرید  وفروخت   پر پا بندی  لگائے  تو   عوام کے لئے  پابندی  پر عمل کرنا  ضروری  ہے ، پابندی کی  صورت میں  ان چیزوں  کی تجارت جائز  نہیں ۔

حوالہ جات

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 460)

وفي الأشباه في قاعدة: الأصل الإباحة أو التوقف، ويظهر أثره فيما أشكل حاله كالحيوان المشكل أمره والنبات المجهول سمته اهـ.

قلت: فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه، وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 459)

قلت: وألف في حله أيضا سيدنا العارف عبد الغني النابلسي رسالة سماها (الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان) وتعرض له في كثير من تآليفه الحسان، وأقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة فإنهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل ولا دليل على ذلك فإنه لم يثبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضراره، بل ثبت له منافع، فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وأن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحد، فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء الغالبة وربما أمرضهم مع أنه شفاء بالنص القطعي، وليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لا بد لهما من دليل بل في القول بالإباحة التي هي الأصل، وقد توقف النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أنه هو المشرع في تحريم الخمر أم الخبائث حتى نزل عليه النص القطعي، فالذي ينبغي للإنسان إذا سئل عنه سواء كان ممن يتعاطاه أو لا كهذا العبد الضعيف وجميع من في بيته أن يقول هو مباح، لكن رائحته تستكرهها الطباع؛ فهو مكروه طبعا لا شرعا إلى آخر ما أطال به - رحمه الله تعالى -، وهذا الذي يعطيه كلام الشارح هنا حيث أعقب كلام شيخنا النجم بكلام الأشباه وبكلام شيخه العمادي ۔

﴿ماخوذ از تبویب فتاوی ج/ 231 ص/197﴾

احسان اللہ شائق عفا اللہ عنہ    

       دارالافتاء جامعة الرشید     کراچی

یکم  محرم  ١۴۴۴ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم