سوال

۱۔ہجرت کب لازم ہے؟ اور ہجرت کب ختم تصور کی جاتی ہے؟

٢۔رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی کیا وہ فتح مکہ کے بعد واپس مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے؟ اگر نہیں تو کیا وجہ تھی؟

 ٣۔اگر ایک خاندان یا شخص کسی ملک سے دوسرے ملک صرف اپنی جان اور اولاد کی آبرو کے تحفظ کی خاطر ہجرت کرے تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی رو سے کب ان کی ہجرت اختتام کو پہنچے گی؟ یا اس شخص و خاندان کو شریعت کب اپنے وطن جانے کا حکم یا اختیار دیتی ہے؟ مطلوبہ مسائل کے تمام پہلوؤں کا حکم قدرے تفصیل سے بیان کئے جائیں جس سے شرح صدر ہوکر تشفی ہو جائے۔ جزاکم اللہ

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

تا ۳۔ابتداء اسلام میں ہجرت ایمان کی علامت تھی اور بعد میں اس کی یہ حیثیت ختم کردی گئی البتہ اب بھی اگر کسی غیر مسلم ملک میں ایمان اور عزت ومال کی حفاظت نہ ہوسکے تو ایسی صورت میں حفاظت دین یامال و آبرو کی حفاظت کے لیے اس ملک سے ہجرت کرنا ضروری ہےاور  جب تک یہ رکاوٹ برقرار رہے اس وقت تک واپسی جائز نہیں۔(احسن الفتاوی:ج۶،ص۱۱)

 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور صحابہ کرام کو بھی اپنی حیات میں ہجرت کے بعد دوبارہ مکہ کی طرف بطور وطن اصلی کے واپسی اختیار نہیں فرمانے دیا اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ  ہجرت جیسے عظیم عمل کا ظاہری ابطال بھی لازم نہ آئے،مزید یہ کہ اس سے نصرت وتعلیم دین بھی مقصود تھی۔

حوالہ جات

فتح الباري لابن حجر (7/ 267)

وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها ولهذا رثى النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة أن مات بمكة ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر وفي كلام الداودي اختصاص ذلك بالمهاجرين الأولين ولا معنى لتقييده بالأولين قال النووي معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة وحكى عياض أنه قول الجمهور قال وأجازه لهم جماعة يعني بعد الفتح فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه قال واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم وأن سكنى المدينة كان واجبا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساته بالنفس وأما غير المهاجرين فيجوز له سكنى أي بلد أراد سواء مكة وغيرها بالاتفاق انتهى كلام القاضي

فتح الباري لابن حجر (7/ 267)

والخلاف الذي أشار إليه عياض كان فيمن مضى وهل ينبني عليه خلاف فيمن فر بدينه من موضع يخاف أن يفتن فيه في دينه فهل له أن يرجع إليه بعد انقضاء تلك الفتنة يمكن أن يقال إن كان تركها لله كما فعله المهاجرون فليس له أن يرجع لشيء من ذلك وإن كان تركها فرارا بدينه ليسلم له ولم يقصد إلى تركها لذاتها فله الرجوع إلى ذلك انتهى وهو حسن متجه إلا أنه خص ذلك بمن ترك رباعا أو دورا ولا حاجة إلى تخصيص المسألة بذلك والله أعلم

فتح الباري لابن حجر (11/ 180)

اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد ابن خولة» قال سعد: رثى له النبي صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (8/ 92)

وفيه: وجوب استدامة حكم الهجرة، ولكنه ارتفع يوم الفتح، واستبعد القاضي عياض ارتفاع حكم الهجرة بعد الفتح، قال: وحكمه باق بعد الفتح لهذا الحديث. وقيل: إنما لزم المهاجرين المقام بالمدينة بعد الهجرة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الشريعة عنه وشبه ذلك، فلما مات ارتحل أكثرهم منها. وقال عياض: قيل لا يحبط أجر هجرة المهاجر بقاؤه بمكة وموته بها إذا كان لضرورة، وإنما يحبطه ما كان بالاختيار، وقال قوم: المهاجر بمكة تحبط هجرته كيف ما كان، وقيل: لم تفرض الهجرة إلا على أهل مكة خاصة.

نواب الدین

دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

  یکم محرم۱۴۴۴ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم