سوال

میں انجینئر ہوں، ہم میانوالی کے قریب ایک بہت بڑی  سرکا ری بلڈنگ تعمیر کررہے ہیں جس میں باتھ رومز میں جگہ کی کمی کی وجہ سے ٹوائلٹ کا رخ متعین کرنے میں مشکل میں مبتلا تھے، اس کے لیے ہم نے گوگل پر سرچ کیا تو ہمیں سعودی عرب کے "فتاویٰ اللجنۃ الدائمۃ" کا ایک فتویٰ ملا جس میں لکھا تھا کہ عمارت کے اندر کسی بھی طرف رخ کرنے کی ممانعت نہیں، حتی کہ قبلہ رخ منہ یا پیٹھ کی بھی ممانعت نہیں ہے، وہ فتویٰ منسلک ہے، یہ فتویٰ ہم نے وہاں سے لے کر اپنی فائل میں لگادیا، اور اس کے مطابق باتھ رومز بنادیے۔ بلڈنگ میں ڈیڑھ سو (150) باتھ رومز ایسے ہیں جن کا رخ یا  پشت قبلہ کی طرف ہے، عینِ کعبہ کی طرف نہیں، بلکہ عینِ کعبہ کی جہت سے 12، 13 ڈگری پر قبلہ کی سمت میں ہیں۔ اب ہمارے ایک ڈائریکٹر صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہاں کے کسی دار الافتاء سے فتویٰ لے کر مجھے دیں ۔ ان باتھ رومز میں اب کسی بھی قسم کی تبدیلی نہ صرف یہ کہ بہت مشکل، بلکہ معاشی اور تکنیکی طور پر بھی ناقا بل عمل ہے، اگر کسی طرح معاشی طور پر خرچہ برداشت کرلیں تو بھی اب ان میں تبدیلی کی وجہ سے ہماری چھت اور تعمیر بے کار ہوجائے گی اور اس میں مستقل مسائل رہیں گے، یعنی تکنیکی طور پر اب تبدیلی نہیں ہوسکتی۔ اس سلسلہ میں شرعی حکم کیا ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

قبلہ کی طرف رخ یا پشت کر کے قضائے حاجت کرنا مکروہِ تحریمی یعنی ناجائز ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ یہ حکم عام ہے، قضائے حاجت کھلی جگہ یعنی صحراء وغیرہ میں ہو یا عمارت یعنی بیت الخلاء وغیرہ کے اندر۔ لہٰذا بیت الخلاء کی تعمیر اس طرح کرنا جائز نہیں جس میں اس کا رخ یا پشت قبلہ کی طرف ہو۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ "قبلہ" صرف عینِ کعبہ کی سمت نہیں ہے، بلکہ اس کے دائیں طرف پینتالیس (45) درجے اور بائیں طرف پینتالیس (45) درجے بھی قبلہ کی جہت ہے؛ لہٰذا قضائے حاجت کرنے والے شخص اور بیت الخلاءکا رخ اور پشت دائیں اور بائیں دونوں طرف کعبہ کی سمت سے کم از کم پینتالیس (45) درجےمنحرف ہونا ضروری ہے۔   

صورتِ مسئولہ میں آپ کو چاہیے تھا کہ تعمیر بنانے سے پہلے گوگل پر مسئلہ دیکھنے کے بجائے کسی مستند دار الافتاء کی طرف رجوع کر تے اور مسئلہ کی تفصیل معلوم کرتے، لیکن آپ حضرات نے ایسا نہیں کیا، لہٰذا اس کوتاہی پر اللہ تعالیٰ سے توبہ واستغفار کریں اور آئندہ کے لیے جب بھی کوئی مسئلہ در پیش ہو تو گوگل پر سرچ کرنے کے بجائے کسی مستند دار الافتاء اور علمائے کرام سے شرعی راہ نمائی لیا کریں۔

 اب اگر ان بیت الخلاؤں میں کوئی ایسی تبدیلی کی جاسکتی ہو کہ جس سے ان کا رخ اور پشت قبلہ کی طرف نہ رہے تو وہ تبدیلی کرنا ضروری ہے، اگرچہ اس پر کچھ اضافی اخراجات آئیں اور تکنیکی طور پر مزید محنت کرنی پڑے؛ کیونکہ اگر اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو جب تک یہ تعمیر کھڑی رہے گی، لوگ اس ناجائز عمل میں مبتلا ہوں گے اور اس کی اصل ذمہ داری ان حضرات پر آئے گی جنہوں نے یہ بیت الخلاء اس طرح بنائے ہیں۔ (باستفادۃٍ من فتاویٰ محمودیہ:5/302، و فتاویٰ رحیمیہ:9/180)

 لیکن اگر ان میں تبدیلی کر کے ان کو ٹھیک کرنا واقعتا بہت مشکل ہو اور اس میں شدید حرج اور تنگی لازم آرہی ہو، جیساکہ سوال میں مذکور ہے، تو ایسی مجبوری کی صورت میں امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ان کو اپنے حال پر باقی رکھنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے؛ ان کے نزدیک قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ یا پشت کرنے کی ممانعت کھلی جگہ کے ساتھ خاص ہے، بیت الخلاء اس حکم میں داخل نہیں۔ اس صورت میں یہ تعمیر اس طرح بنانے والوں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ واستغفار لازم ہوگا، اور استعمال کرنے والوں میں سے جنہیں اس بات کا علم ہو، وہ بھی ممکنہ حد تک سمتِ قبلہ سے منحرف ہوکر بیٹھنے کی کوشش اور استغفار کرلیا کریں۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب     

حوالہ جات

صحيح البخاري (1/ 88):

حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا.

قال أبو أيوب: فقدمنا الشأم، فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله تعالی.

بذل المجهود في حل سنن أبي داود (1/26):

(فوجدنا مراحیض قد بنیت قبل القبلة)…….… والظاهر أن قدوم أبي أیوب رضی الله عنه الشام کان عند فتح الشام، وکانت المراحیض التي بنیت فیها من بناء الکفار النصاری الذین یسکنون فیها قبل فتح المسلمین، فبنوها متوجها إلی جهة الکعبة، وبعید غایة البعد أن یکون بناءها من المسلمین مستقبل الکعبة. (فکنا ننحرف عنها ونستغفر الله) تعالیٰ، یعنی کنا نجلس مستقبل القبلة نسیانا علی وفق بناء المراحیض، ثم نتنبه علی تلك الهیئة المکروهة، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالیٰ. وتأویل الاستغفار لبانی الکنف في غایة البعد.

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2/ 258):

(فلا تستقبلوا القبلة) أي جهة الكعبة تعظيما لها (ولا تستدبروها) تكريما لها.  قال ابن حجر: فكل منهما حال قضاء الحاجة والعبرة بالصدر حرام في الصحراء والبنيان لا يستثنى من ذلك إلا المحل المهيأ لقضاء الحاجة في البنيان والصحراء فلا حرمة فيه مطلقا لحديث ابن عمر الآتي لكن إن أمكنه الميل عن القبلة بلا مشقة كان الميل عنها أفضل (ولكن شرقوا أو غربوا) أي توجهوا إلى جهة الشرق أو الغرب، قال في شرح السنة: هذا خطاب لأهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك السمت، فأما من كانت قبلته إلى جهة الغرب أو الشرق فإنه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال. متفق عليه.

 وفي الجامع الصغير: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا رواه أحمد والشيخان والأربعة عن أبي أيوب.

قال الشيخ الإمام محيي السنة رحمه الله: هذا الحديث، أي حكمه، في الصحراء، أي عند الشافعية. قال ابن حجر: وكذا البنيان غير الخلاء. قال الطيبي: ذكر الشافعي وجماعة أن الصحراء لا تخلو من مصل من ملك أو إنس أو جن، فإذا قعد مستقبل القبلة أو مستدبرها ربما يقع نظر مصل على عورته، وأما الأبنية فليس فيها ذلك؛ لأن الحشوش لاتحضره إلا الشياطين، وأما في البنيان - قال ابن حجر: يعني الخلاء؛ ليطابق الحديث الذي استدل به-  فلا بأس.  قال المظهر: هذا مذهب الشافعي، وعند أبي حنيفة يستوي الصحراء والبنيان في حرمة الإستقبال والإستدبار. قال ابن الملك: لإستواء العلة فيهما، وهو احترام القبلة؛ لما روي. وكان الأولى أن يقول "لما رواه عبد الله"، قال الأبهري: فيه مسامحة؛ فإن الحديث صحيح أي ولا يستعمل "روي" غالبا إلا في الضعيف.

الدر المختار (1/ 341):

(كره ) تحريما ( استقبال قبلة واستدبارها لِ ) أجل ( بول أو غائط ) فلو للاستنجاء لم يكره ( ولو في بنيان ) لإطلاق النهي ( فإن جلس مستقبلا لها ) غافلا ( ثم ذكره انحرف ) ندبا؛ لحديث الطبري "من جلس يبول قبالة القبلة فذكرها فانحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له" ( إن أمكنه، وإلا فلا ) بأس.

رد المحتار (1/ 341):

قوله ( استقبال قبله ) أي جهتها كما في الصلاة فيما يظهر. ونص الشافعية على أنه لو استقبلها بصدره وحول ذكره عنها وبال لم يكره، بخلاف عكسه ا هـ أي فالمعتبر الاستقبال بالفرج، وهو ظاهر قول محمد في الجامع الصغير "يكره أن يستقبل القبلة بالفرج من الخلاء".

 وهل يلزمه التحري لو اشتبهت عليه كما في الصلاة؟ الظاهر نعم. ولو هبت ريح عن يمين القبلة ويسارها، وغلب على ظنه عود النجاسة عليه، فالظاهر أنه يتعين عليه استدبار القبلة حيث أمكن؛ لأن الاستقبال أفحش، والله أعلم.  

قوله ( واستدبارها ) هو الصحيح،  وروي عن أبي حنيفة أنه يحل الاستدبار.  قوله ( لم يكره ) أي تحريما؛ لما في المنية أن تركه أدب، ولما مر في الغسل أن من آدابه أن لا يستقبل القبلة؛ لأنه يكون غالبا مع كشف العورة، حتى لو كانت مستورة لا بأس به، ولقولهم: يكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره عمدا وكذا في حال مواقعة أهله.

  مطلب القول مرجح على الفعل: قوله ( لاطلاق النهي ) وهو قوله  صلی الله علیه وسلم "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا لقبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا"، رواه السنة. وفيه رد لرواية حل الاستدبار، ولقول الشافعي بعدم الكراهة في البنيان أخذا من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما " رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت رسول الله يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة"، رواه الشيخان. ورجح الأول بأنه قول، وهذا فعل، والقول أولى؛ لأن الفعل يحتمل الخصوصية والعذر وغير ذلك، وبأنه محرم، وهذا مبيح، والمحرم مقدم، وتمامه في شرح المنية.

قوله (قبالة) بضم القاف بمعنى تجاه، قاموس اه ط. قوله (فانحرف عنها) أي بجملته أو بقبله حتى خرج عن جهتها، والكلام مع الإمكان، فليس في الحديث دلالة على أن المنهي استقبال العين كما لا يخفى، فافهم. قوله (حتى يغفر له) أي: تقصيره في عدم تثبته حتى كفل واستقبلها، أو المراد غفران ما شاء الله تعالى من ذنوبه الصغائر؛ إن الحسنات يذهبن السيئات. قوله (وإلا فلا بأس) أي وإن لم يمكنه فلا بأس، والمراد نهي الكراهة أصلا، ويحتمل أن المعنى وإن لم ينحرف مع الإمكان فلا بأس كما في النهاية، وحينئذ فالمراد به خلاف الأولى كما هو الشائع في استعماله، وإلي ذلك أشار الشارح أولا بقوله "ندبا".

المجموع شرح المهذب (2/ 78):

[ ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول)، ويجوز ذلك في البنيان؛ لما روت عائشة رضى الله عنها أن ناسا كانوا يكرهون استقبال القبلة  بفروجهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أوقد فعلوها؟ حولوا بمقعدتي إلى القبلة)، ولأن في الصحراء خلقا من الملائكة والجن يصلون فيستقبلهم بفرجه وليس ذلك في البنيان ].

[ الشرح ] حديث أبي هريرة صحيح ……. وأما حديث عائشة فرواه أحمد بن حنبل وابن ماجه واسناده حسن، لكن أشار البخاري في تاريخه في ترجمة خالد بن ابى الصلت إلى أن فيه علة…….. أما حكم المسألة: فمذهبنا أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء، ولا يحرم ذلك في البنيان، ودليله ما ذكره المصنف مع ما سأذكره في فروع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى. قال أصحابنا الخراسانيون وجماعة من العراقيين منهم صاحب الشامل: إنما يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان بشرط أن يكون بينه وبين الجدار ونحوه ثلاث أذرع فما دونها، ويكون الجدار ونحوه مرتفعا قدر مؤخرة الرحل، فإن زاد ما بينهما علي ثلاث أذرع أو قصر الحائل عن مؤخرة الرحل فهو حرام، إلا إذا كان في بيت بني لذلك، فلا حرج فيه، قالوا: ولو كان في الصحراء وتستر بشئ على ما ذكرناه من الشرطين زال التحريم، فالاعتبار بالساتر وعدمه، فحيث وجد الساتر بالشرطين حل في البناء والصحراء، وحيث فقد أحد الشرطين حرم في الصحراء والبناء. وذكر الماوردى والروياني وجهين: أحدهما هذا، والثاني يحل في البناء مطلقا بلا شرط ويحرم في الصحراء مطلقا وإن قرب من الساتر، والصحيح الأول. قال أصحابنا: ولا فرق في الساتر بين الجدار والدابة والوهدة وكثيب الرمل ونحو ذلك…….. وحيث جوزنا الاستقبال، قال المتولي: يكره، وقال إمام الحرمين: إذا كان في بيت يعد مثله ساترا لم يحرم الاستقبال والاستدبار، لكن الادب أن يتوقاهما، ويهيئ مجلسه مائلا عنهما، ولم يتعرض الجمهور للكراهة التى ذكرها المتولي، والمختار أنه لا كراهة للأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله تعالى، لكن الأدب والأفضل الميل عن القبلة إذا أمكن بلا مشقة، والله أعلم.

عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

  20/ربیع الثانی/1444ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم