78640

ایمان وعقائد

کفریہ کلمات اور کفریہ کاموں کابیان

سوال

جناب مفتی صاحب! پچھلے چند دنوں میں ہمارے علاقے تلہ گنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں چند مسلمانوں نے گستاخی کی، تو علاقے کے دیگر مسلمانوں نے ان پر مقامی تھانے میں ایف آئی آر درج کروائی ۔ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد گستاخی کرنے والوں کے خاندان اور برادری کے لوگ مقامی علمائے کرام کے پاس آکر اس بات پر اصرار کررہے ہیں کہ یہ گستاخی کرنے والا توبہ کرتا ہے، اور معافی مانگتا ہے۔ آپ حضرات کیس واپس لے لیں۔ اس حوالے سے درجہ ذیل سؤالات کے جوابات مطلوب ہیں:

1. شرعی طور پر کیا علماء کرام اس بات کے مجاز ہے کہ :

الف:اگر وہ توبہ کرلے تو کیس واپس لے سکتے ہیں؟

ب:  اگر ایف آئی آر سے پہلے توبہ کرلے تو ایف آئی آر کٹوائی جائے یا نہیں؟

ج: ایف آئی آر کے بعد عبوری ضمانت کے دنوں میں توبہ کی صورت میں معاف کرکے ایف آئی آر واپس لے سکتے ہیں یا نہیں؟

د: عدالت سے سزا ہونے کے بعد اگر وہ معافی مانگتا ہے، تو معافی قبول کرکے کیس واپس لے سکتے ہے یا نہیں؟

1. ان تمام صورتوں میں توبہ کے بعد اُن کے ساتھ مسلمانوں والہ رویّہ، لین دین اور معاشرتی احکام کی شرعا کیا صورت ہوگی؟
2. عادی مجرم اور پہلی مرتبہ گستاخی کرنے والے کے توبہ میں فرق ہوگا یا نہیں؟
3. اگر مقامی علماء کرام اس گستاخ کی توبہ قبول نہ کریں تو اس صورت میں یہ اندیشہ ہے کہ بعض گستاخی کرنے والے مکمل طور پر شیعہ مسلک اختیار کریں، اور اسی طرح توبہ قبول کرنے کی صورت میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ گستاخی کے واقعات مزید بڑھ جائیں، اس صورت میں شرعی رہمنائی کیا ہوگی؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مطلوبہ سوالات کے جوابات سے پہلےذرا  تفصیل ملاحظہ فرمائیں:

گستاخ صحابہ کے توبہ کو قبول کیا جاسکتا ہے اور اس سے صلح بھی کیا جاسکتا ہےمرتد اور گستاخ نبی جس کا دائرہ اسلام سے نکلنا یقینی ہوتا ہےاس کے توبہ کو قبول کیا جاتا ہےتو گستاخ صحابہ جو اسلام سے خارج نہیں تو اس کے توبہ کو تو بدرجہ اولیٰ قبول کیا جائیگا۔

لہٰذا صورت مسؤلہ میں مسلمانان علاقہ تلہ گنگ (جہاں ان نالائقوں نے گستاخی کی ہے) اکھٹے ہوکر جو لوگ سمجھدار اور تعلیم یافتہ اور سنجیدہ خیال ہیں مشورہ کریں اور ایک نیک و دیانتدار لیکن سمجھدار اور تجربہ کار آدمی کو اس مشورہ میں بڑا بنادیں۔ پھر ہر پہلو پر غور کریں اور سوچیں اگر صلح کرلینے میں فائدہ دیکھیں مثلاً گستاخی کرنے والا توبہ تائب ہوجاوےاور صدق دل سے وعدہ کرے کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا تو اس سے تحریری معافی نامہ لے کر معاف کردیں اور کوشش کریں کہ حکومت کے جو ذمہ دار افسر ہیں ان کا دخل اس صلح میں ضرور ہو تاکہ آئندہ کو اگر وہ شرارت کرے تو حکومت کے ان ذمہ داروں کے ذریعہ تنبیہ کی جاسکے اور سزا دی جاسکے۔ تاکہ اہل اسلام کا رعب قائم رہے اور آئندہ کوئی گستاخی کرنے کی جرات نہ کرسکےاور اگر باہمی مشورے سے مقدمہ جاری رکھنا مفید معلوم ہو تو مقدمہ بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ بہر حال شریعت مقدسہ میں دونوں باتوں کی اجازت ہے۔

اب بالترتیب سؤالات کے جوابات ملاحظہ فرمائیں:

1. مذکورہ بالا تفصیل کے ضمن میں معلوم ہواکے اس سے صلح  بھی کیا جاسکتا ہے" چاہے  ایف آئی آر سے پہلے ہو یا ایف آئی آر کے بعدچاہے عبوری ضمانت کے دواران ہو یا عدالت سے سزا ہونے کے بعد"اور کیس کو جاری بھی رکھا جاسکتا ہےبہرحال اہل حل و عقد کو جس میں مصلحت معلوم ہو وہ صورت اختیار کی جاسکتی ہے۔
2. اگر وہ صحیح طور پر تائب ہوا ہے تو وہ لین دین اور معاشرتی احکام میں مسلمانوں کے حکم میں ہوگاورنہ اس سے معاشرتی بائیکاٹ کیا جائیگا تاوقتیکہ کہ صحیح طور سے تائب  ہوجائے۔
3. اربابِ حل و عقد مجرم کے حالات اور کیفیّات کو دیکھ کر فیصلہ کرلیں کہ اگر اس سے پھر ایسے شنیع افعال کے صدور کے امکانات ہیں تو کیس جاری رکھیں اور عدالت سے سزا دلائیں اور اگر قرائن سے اس کا صحیح طور پرتائب ہونا معلوم ہوجاوے تو صلح کرلیں ، البتہ اگر مجرم عادی ہو اور بار بار اس سے ایسے شنیع افعال صادر ہوتے ہوں تو اس سے صلح نہ کیا جائے بلکہ اُسے عدالت سے سزا دلوانا بہتر ہوگا تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو اور وہ سبّ صحابہ کو ہلکا گناہ نہ سمجھیں۔
4. تفصیل میں ذکر کیے گئے طریقے پر اگر صلح کیا جائےتو اس طرح دونوں اندیشوں کا سدّ باب کے ممکن ہے۔

حوالہ جات

حاشية ابن عابدين (4/ 238):

والحاصل أنه لا شك ولا شبهة في كفر شاتم النبي وفي استباحة قتله وهو المنقول عن الأئمة الأربعة وإنما الخلاف في قبول توبته إذا أسلم  فعندنا وهو المشهور عند الشافعية القبول

 وعند المالكية والحنابلة عدمه بناء على أن قتله حدا أو لا وأما الرافضي ساب الشيخين بدون قذف للسيدة عائشة ولا إنكار لصحبة الصديق ونحو ذلك فليس بكفر فضلا عن عدم قبول التوبة بل هو ضلال وبدعة

حاشية ابن عابدين (4/ 237):

لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أو أنكر صحبة الصديق أو اعتقد الألوهية في علي أو أن جبريل غلط في الوحي أو نحو ذلك من الكفر الصريح المخالف للقرآن ولكن لو تاب تقبل توبته هذا خلاصة ما حررناه في كتابنا" تنبيه الولاة والحكام"

حاشية ابن عابدين (7/ 162)

والحاصل أن الحكم بالكفر على ساب الشيخين أو غيرهما من الصحابة مطلقا قول ضعيف لا ينبغي الإفتاء به ولا التعويل عليه كما حققه سيدي الوالد رحمه الله تعالى في كتابه تنبيه الولاة والحكام فراجعه

 وقال فيه أيضا اعلم أن من القواعد القطعية في العقائد الشرعية أن قتل الأنبياء أو طعنهم في الأشياء كفر بإجماع العلماء فمن قتل نبيا أو قتله نبي فهو أشقى الأشقياء

 وأما قتل العلماء والأولياء وسبهم فليس بكفر إلا إذا كان على وجه الاستحلال أو الاستخفاف فقاتل عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما لم يقل بكفره أحد من العلماء إلا الخوارج في الأول والروافض في الثاني

 وأما قذف عائشة فكفر بالإجماع وهكذا إنكار صحبة الصديق لمخالفة نص الكتاب بخلاف من أنكر صحبة عمر أو علي وإن كانت صحبتهما بطريق التواتر إذ ليس إنكار كل متواتر كفرا ألا ترى أن من أنكر جود حاتم بل وجوده أو عدالة أنورشروان وشهوده لا يصير كافرا إذ ليس مثل هذا مما علم من الدين بالضرورة

 وأما من سب أحدا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع إلا إذا اعتقد أنه مباح أو يترتب عليه ثواب كما عليه بعض الشيعة أو اعتقد كفر الصحابة فإنه كافر بالإجماع فإذا سب أحدا منهم فينظر فإن كان معه قرائن حالية على ما تقدم من الكفريات فكافر وإلا ففاسق وإنما يقتل عند علمائنا سياسة لدفع فسادهم وشرهم

{(124) ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ } [النحل: 124، 125]

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (10/ 154)

عن أبى عبيدة عن عبد الله رضى الله عنه عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال :« التائب من الذنب كمن لا ذنب له ».

شعب الإيمان (9/ 370)

عن سفيان، عن عاصم، عن الشعبي قال: " التائب من الذنب كمن لا ذنب له "، ثم قرأ: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} [البقرة: 222]

أحكام القرآن للجصاص (4/ 379)

ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار والركون إلى الشيء هو السكون إليه بالأنس والمحبة فاقتضى ذلك النهي عن مجالسة الظالمين ومؤانستهم والإنصات إليهم وهو مثل قوله تعالى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين

الدر المختار (4/ 234)

قد صرح في النتف ومعين الحكام وشرح الطحاوي و ( حاوي الزاهدي ) وغيرها بأن حكمه ( الكافر بسب نبي ) كالمرتد ولفظ النتف "من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد" انتهى وهو ظاهر في قبول توبته كما مر عن الشفاء اه  فليحفظ

 قلت وظاهر الشفاء أن قوله يا ابن ألف خنزير أو يا ابن مائة كلب وأن قوله لهاشمي لعن الله بني هاشم كذلك وأن شتم الملائكة كالأنبياء فليحرر  ومن حوادث الفتوى ما لو حكم حنفي بكفره بسب نبي هل للشافعي أن يحكم بقبول توبته الظاهر نعم لأنها حادثة أخرى وإن حكم بموجبه ،نهر

 قلت ثم رأيت في معروضات المفتي أبي السعود سؤالا ملخصه أن طالب علم ذكر عنده حديث نبوي فقال أكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صدق يعمل بها فأجاب بأنه يكفر أولا بسبب استفهامه الإنكاري وثانيا بإلحاقه الشين للنبي صلى الله عليه وسلم ففي كفره الأول عن اعتقاده يؤمر بتجديد الإيمان فلا يقتل والثاني يفيد الزندقة فبعد أخذه لا تقبل توبته اتفاقا فيقتل وقبله اختلف في قبول توبته فعند أبي حنيفة تقبل فلا يقتل وعند بقية الأئمة لا تقبل ويقتل حدا فلذلك ورد أمر سلطاني في سنة 944 لقضاة الممالك المحمية برعاية رأي الجانبين بأنه إن ظهر صلاحه وحسن توبته وإسلامه لا يقتل ويكتفى بتعزيره وحبسه عملا بقول الإمام الأعظم وإن لم يكن من أناس يفهم خبرهم يقتل عملا بقول الأئمة ثم في سنة 955 تقرر هذا الأمر بآخر فينظر القائل من أي الفريقين هو فيعمل بمقتضاه اه فليحفظ وليكن التوفيق ( أو ) الكافر بسب ( الشيخين أو ) بسب ( أحدهما ) في البحر عن ( الجوهرة ) معزيا للشهيد من سب الشيخين أو طعن فيهما كفر ولا تقبل توبته وبه أخذ الدبوسي وأبو الليث وهو المختار للفتوى  انتهى  وجزم به في الأشباه وأقره المصنف قائلا وهذا يقوي القول بعدم قبول توبة ساب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينبغي التعويل عليه في الإفتاء والقضاء رعاية لجانب حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم  اه قلت ويكفينا ما مر من الأمر فتدبر

الدر المختار (4/ 231)

( وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة إلا ) جماعة من تكررت ردته على ما مر و ( الكافر بسب نبي ) من الأنبياء فإنه يقتل حداولا تقبل توبته مطلقا۔۔۔۔، لكن صرح في آخر الشفاء بأن حكمه كالمرتدومفاده قبول التوبة كما لا يخفى زاد المصنف في شرحه وقد سمعت من مفتي الحنفية بمصر شيخ الإسلام ابن عبد العال أن الكمال وغيره تبعوا البزازي والبزازي تبع صاحب ( السيف المسلول ) عزاه إليه ولم يعزه لأحد من علماء الحنفية وقد صرح في النتف ومعين الحكام وشرح الطحاوي و ( حاوي الزاهدي ) وغيرها بأن حكمه كالمرتد ولفظ النتف من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد انتهى

حاشية ابن عابدين (4/ 225)

إن ارتد بعد إسلامه ثانيا قبلنا توبته أيضاوكذا ثالثا ورابعا إلا أن الكرخي قال فإن عاد بعد الثالثة يقتل إن لم يتب في الحال ولا يؤجل فإن تاب ضربه ضرباوجيعا ولا يبلغ به الحد ثم يحبسه ولا يخرجه حتى يرى عليه خشوع التوبة وحال المخلص فحينئذ يخلى سبيله فإن عاد بعد ذلك فعل به كذلك أبدا ما دام يرجع إلى الإسلام

قال الكرخي هذا قول أصحابنا جميعا إن المرتد يستتاب أبدا وما ذكره الكرخي مروي في النوادر قال إذا تكرر ذلك منه يضرب ضربا مبرحا ثم يحبس إلى أن تظهر توبته ورجوعه اه، وذلك لإطلاق قوله تعالى {فإن تابوا وأقاموا الصلاة} سورة التوبة الآية 5 الآية

وعن ابن عمر وعلي لا تقبل توبة من تكررت ردته كالزنديق وهو قول مالك وأحمد والليث وعن أبي يوسف لو فعل ذلك مرارا يقتل غيلة وفسره بأن ينتظر فإذا أظهر كلمة الكفر قتل قبل أن يستتاب لأنه ظهر منه الاستخفاف اه

وحاصله أن ظاهر قوله وكذا ثالثا ورابعا أنه لو استمهل بعد الرابعة يؤجل ولا يحبس بعد التوبة

والذي نقله عن الكرخي أنه لا يؤجل بعد الرابعة بل يقتل إلا أن تأدب فإنه يضرب ويحبس كما هو رواية النوادر وعن ابن عمر وغيره يقتل ولا توبة له مثل الزنديق

حاشية ابن عابدين (4/ 225)

وعن ابن عمر وعلي لا تقبل توبة من تكررت ردته كالزنديق وهو قول مالك وأحمد والليث وعن أبي يوسف لو فعل ذلك مرارا يقتل غيلة وفسره بأن ينتظر فإذا أظهر كلمة الكفر قتل قبل أن يستتاب لأنه ظهر منه الاستخفاف

عنایت اللہ عثمانی

دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی

07/06/1444

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عنایت اللہ عثمانی بن زرغن شاہ

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب