سوال

کراچی کے مختلف علاقوں میں اسکول فیس لی جاتی ہے جو کہ 3500/4000 کے قریب ہوتی ہے۔ ہر مہینے اسکول انتظامیہ کی طرف سے رسیدیں بھیجی جاتی ہیں جن پر مہینے کی فیس 3500/4000 ہوتی ہے اور فیس ادائیگی کی ایک تاریخ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اگر مقررہ تاریخ پر فیس جمع نہ کی جائے تو اس پر 200/300 کے  قریب جرمانہ عائد کیا جاتا ہے اور یہ رقم اسکول والے وصول بھی کرتے ہیں۔ اسلام کے نقطہ نظر سے 200/300 کا جو جرمانہ سکول والے لیتے ہیں، یہ سود کی مد میں آتا ہے یا نہیں؟ یہ ادا کرنا درست ہے یا نہیں؟  

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

فیس کی ادائیگی میں تاخیر پر اضافی رقم لینا "تعزیر بالمال" یعنی مالی جرمانہ کی ایک صورت ہے، پھر چونکہ یہ جرمانہ "دین" یعنی ایک مالی واجب (فیس) کے بدلے میں لیا جاتا ہے؛ اس لیے یہ مالی جرمانہ کے ساتھ ساتھ سود بھی ہے، جو کہ شرعا ناجائز اور حرام ہے اور اس کے لینے دینے سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر لوگ بروقت فیس کی ادائیگی میں لاپرواہی سے کام لیتے ہوں تو اسکول انتظامیہ انہیں بر وقت ادائیگی کا پابند بنانے کے لیے مالی جرمانہ لگانے کے بجائے کوئی جائز صورت اختیار کرسکتی ہے، مثلا جو طالبِ علم مخصوص مدت دو، تین یا چار ماہ بر وقت فیس ادا نہیں کرے گا، اس کا اخراج کردیا جائے گا اور دوبارہ داخلہ لینے کی صورت میں اس کے لیے زیادہ فیس مقرر کی جائے گی۔

یہ تو اسکول انتظامیہ کے لیے حکم ہے، جہاں تک اسکول میں پڑھنے والے بچوں اور ان کے والدین کا تعلق ہے تو مقررہ تاریخ تک فیس کی ادائیگی شرعا ان کے ذمے واجب ہے، جس میں ٹال مٹول یا تاخیر کرنا جائز نہیں۔ اگر وہ بر وقت فیس ادا کرنے کی پابندی کریں گے تو اسکول انتظامیہ کی طرف سے اضافی رقم کے مطالبے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔    

تفسير الطبري (6/ 13):

القول في تأويل قوله : { ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا }:

قال أبو جعفر: يعني بـ"ذلك" جل ثناؤه: ذلك الذي وصفهم به من قيامهم يوم القيامة من قبورهم، كقيام الذي يتخبطه الشيطان من المس من الجنون، فقال تعالى ذكره: هذا الذي ذكرنا أنه يصيبهم يوم القيامة من قبح حالهم، ووحشة قيامهم من قبورهم، وسوء ما حل بهم، من أجل أنهم كانوا في الدنيا يكذبون ويفترون ويقولون:"إنما البيع" الذي أحله الله لعباده "مثل الربا". وذلك أن الذين كانوا يأكلون من الربا من أهل الجاهلية، كان إذا حل مال أحدهم على غريمه، يقول الغريم لغريم الحق:"زدني في الأجل وأزيدك في مالك"، فكان يقال لهما إذا فعلا ذلك: هذا ربا لا يحل، فإذا قيل لهما ذلك قالا: سواء علينا زدنا في أول البيع أو عند محل المال ! فكذبهم الله في قيلهم فقال:"وأحل الله البيع" .

القول في تأويل قوله تعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون  }(البقرة:275)

قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه: وأحل الله الأرباح في التجارة والشراء والبيع، "وحرم الربا" يعني الزيادة التي يزاد رب المال بسبب زيادته غريمه في الأجل، وتأخيره دينه عليه.

يقول عز وجل: فليست الزيادتان اللتان إحداهما من وجه البيع والأخرى من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل، سواء. وذلك أني حرمت إحدى الزيادتين وهي التي من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل وأحللت الأخرى منهما، وهي التي من وجه الزيادة على رأس المال الذي ابتاع به البائع سلعته التي يبيعها، فيستفضل فضلها. فقال الله عز وجل: ليست الزيادة من وجه البيع نظير الزيادة من وجه الربا، لأني أحللت البيع، وحرمت الربا، والأمر أمري والخلق خلقي، أقضي فيهم ما أشاء، وأستعبدهم بما أريد، ليس لأحد منهم أن يعترض في حكمي، ولا أن يخالف أمري، وإنما عليهم طاعتي والتسليم لحكمي.

الدر المختار (4/ 61):

( لا بأخذ مال في المذهب ) بحر.  وفيه عن البزازية: وقيل: يجوز، ومعناه أن يمسكه مدةً لينزجر ثم يعيده له، فإن أيس من توبته صرفه إلى ما يرى. وفي المجتبى: أنه كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ .

رد المحتار (4/ 61):

مطلب في التعزير بأخذ المال:  قوله ( لا بأخذ مال في المذهب ) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال، وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز اه ، ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف، قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه اه ، ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان.

قوله ( وفيه الخ ) أي في البحر حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدةً لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة؛ إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. وفي المجتبى: لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى. وفي شرح الآثار: التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ آه. والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال، وسيذكر الشارح في الكفالة عن الطرسوسي أن مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لعمال بيت المال، أي إذا كان يردها لبيت المال.