سوال

ہم نے اپنی زمین ایک شخص کو فی ایکڑ پچاس ہزار روپے کے حساب سے ایک سال کے لیے ٹھیکے پر دی، یہ رقم ابتدا ہی میں طے ہوگئی۔ اب جب اس نے محنت کی اور اس کی فصل تیار ہوگئی تو ناگہانی آفت (سیلاب) آگیا، جس کی وجہ سے اس کی ساری فصل تباہ ہوگئی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اب وہ ہمیں ٹھیکہ دینے کا پابند ہے؟ اور وہ اس فصل کا عشر نکالے گا جو تباہ ہوگئی؟ فصل تیار تھی مگر کاٹی نہیں تھی۔ ایک عالم صاحب نے بتایا ہے کہ زمین ٹھیکہ پر دینا جائز نہیں۔ آپ راہنمائی فرمائیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورتِ مسئولہ میں پیداوار ہلاک ہونے کے بعد ہلاک شدہ پیداوار کا عشر واجب نہیں ہوگا۔ جہاں تک ٹھیکہ یعنی اجرت کی بات ہے تو جتنا عرصہ آپ کی زمین اس کی فصل کے ساتھ مشغول رہی ہے اتنے عرصے کی اجرت اس پر بہر حال لازم ہوگی، لہٰذا اگر ٹھیکہ یعنی اجارہ کی مدت پوری ہونے کے بعد فصل ہلاک ہوئی ہے تو پوری اجرت واجب ہوگی اور اگر مثلا چھ ماہ بعد اس کی فصل ہلاک ہوئی تو آدھا ٹھیکہ (اجرت) یعنی فی ایکڑ پچیس ہزار روپے لازم ہوں گے۔ ٹھیکہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے فصل ہلاک ہونے کی صورت میں اگر وہ بقیہ مدت زمین استعمال کرے گا تو پھر باقی اجرت بھی لازم ہوگی، اور اگر آگے معاملہ جاری نہ رہے، ختم ہوجائے تو پھر بقیہ مدت کا کرایہ اس پر لازم نہیں ہوگا۔ 

بدائع الصنائع (2/ 54):

فصل: وأما سبب فرضيته فالأرض النامية بالخارج حقيقة وسبب وجوب الخراج الأرض النامية بالخارج حقيقة أو تقديرا، حتى لو أصاب الخارج آفة فهلك لا يجب فيه العشر في الأرض العشرية ولا الخراج في الأرض الخراجية؛ لفوات النماء حقيقة وتقديرا.

تحفة الفقهاء (1/ 323):

ولو استأجر أرضا عشرية وزرعها فالعشر على الأجر عند أبي حنيفة، وعندهما على المستأجر؛ لأن العشر يجب في الخارج، وهو ملك المستأجر، ولكن أبا حنيفة يقول: إن الزرع في المعنى حاصل للمؤاجر؛ لحصول الأجر له. فلو هلك الخارج قبل الحصاد لا يجب العشر على الآجر وإن هلك بعد الحصاد لا يسقط العشر عن المؤاجر، وعلى قولهما لو هلك قبل الحصاد أو بعده فإنه يهلك بما فيه.

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (1/ 455):

تتميم: آجر أرضه فالعشر على المؤجر عنده، وقالا: على المستأجر.  ولو هلك الزرع قبل الحصاد لم يجب شيء إجماعا، وبعده يجب عند الإمام …. وسوياه به.

الدر المختار (2/ 333):

ويسقطان بهلاك الخارج.

رد المحتار (2/ 333)

قوله ( ويسقطان ) أي العشر وخراج المقاسمة لتعلقهما بعين الخارج.

فتاوى قاضيخان (2/ 193):

رجل استأجر أرضا فغرقت قبل أن يزرعها فمضت المدة فلا أجر عليه، كما لو غصبها غاصب. وإن زرعها فأصاب الزرع آفة فهلك الزرع أو غرقت بعد الزرع ولم تنبت، فعن محمد رحمه الله تعالى في رواية كان عليه الأجر كاملا، وعنه في رواية اذا استأجر أرضا فزرعها فقل ماؤها أو انقطع فله أن يخاصم الآجر الى القاضي حتى يترك الأرض في يده بأجر المثل الى أن يدرك، فإن سقى زرعه بعد ذلك لم يكن له أن ينقض الإجارة. والمختار للفتوى أنه اذاهلك الزرع لم يكن عليه لما بقي من المدة بعد هلاك الزرع أجر، إلا اذا كان متمكنا من أن يزرع مثل ذلك ضررا بالأرض أوأقل ضررا من الأول. وان اختل الزرع وانتقصت غلته كان عليه الأجر كاملا وإن لم يسقه، إذا لم يكن رفعه إلى الحاكم.

أیضا الفتاوى الهندية (4/ 461):

الفتاوى الهندية (4/ 413):

وكما يجب الأجر باستيفاء المنافع يجب بالتمكن من استيفاء المنافع إذا كانت الإجارة صحيحة، حتى إن المستأجر دارا أو حانوتا مدة معلومة لولم يسكن فيها في تلك المدة مع تمكنه من ذلك تجب الأجرة كذا في المحيط. فإن عرض في المدة ما يمنع الانتفاع كما إذا غصبت الدار من المستأجر أو غرقت الأرض المستأجرة أو انقطع عنها الشرب أو مرض العبد أو أبق سقطت الأجرة بقدر ذلك، كذا في محيط السرخسي، وهل تنفسخ الإجارة؟ قال صاحب الهداية:   تنفسخ، وقال القاضي فخر الدین في فتاواه والفضلي: لاتنتقض، کذا في التبیین.