سوال

میری بہو کا انتقال ہوا، اس کی بچی کی عمر اٹھارہ  ماہ ہے، سوال یہ ہے کہ اس کی کفالت کون کرے گا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

ماں کی وفات کے بعد شرعی اعتبار سے چھوٹےبچوں کی پرورش کا سب سے پہلا حق بچی کی نانی  کو حاصل ہے،  لہذا بالغ ہونے تک بچی نانی کے زیرِتربیت رہے گی، بشرطیکہ اس دوران نانی کوئی ایسی ملازمت اختیارنہ کرے کہ جس کی وجہ سے بچی کی تربیت میں خلل واقع ہوتا ہو، ورنہ نانی کا حقِ پرورش ساقط ہو جائے گا۔اس کے بعد بچی کی دادی کو حقِ پرورش حاصل ہو گا، اس کے بعد بہن کو، پھر خالہ کو اور پھر پھوپھی کو حقِ حضانت حاصل ہو گا۔ اگر ان میں سے کوئی نہ ہو یا یہ سب خواتین بچی کی پرورش کرنے سے انکار کر دیں تو ایسی صورت میں باپ کو حقِ پرورش حاصل ہو گا۔

یہ بھی واضح رہے کہ نانی کے پاس پرورش کے  مکمل دورانیے میں بچی کے کھانے پینے، علاج معالجے اور تعلیم وغیرہ کے تمام اخراجات بچی کا  باپ برداشت کرے گا، کیونکہ نابالغ بچوں کی کفالت اور نانو ونفقہ برداشت کرنا باپ کی ذمہ داری ہے، اگر بالفرض باپ خرچہ نہ دے  یا  وہ بچی کو  اپنے قبضہ میں لینے کی کوشش کرے تو نانی عدالت سے رجوع کر سکتی ہے اور عدالت قانون کے مطابق بچی کی تربیت کا فیصلہ نانی کے حق میں کر دے گی اور بچی کا ماہانہ  خرچہ بھی شوہر کے ذمہ لازم کردے گی۔

ماں اور نانی/ دادی کے حقِ حضانت کی مدت کے بارے میں ظاہرالروایہ یہ ہے کہ بچی بالغ ہونے تک ماں اور نانی/ دادی کے پاس رہے گی اور ان کے علاوہ کے بارے میں حد شہوت کو معیار قرار دیا گیا ہے،  امام محمد رحمہ اللہ سے یہ روایت بھی منقول ہے کہ ماں اور نانی کو بھی حدِ شہوت تک ہی حقِ حضانت حاصل ہو گا، بعض اکابر نے اس پر فتوی کی بھی تصریح کی ہے اور احسن الفتاوی (459/5) میں بھی اسی قول کو لیا گیا ہے، البتہ ان کے علاوہ بہت سے اکابر نے ظاہرالروایہ کے مطابق فتوی دیا ہے، چنانچہ فتاوی دارالعلوم دیوبند(57/11)، فتاوی مفتی محمود(436/7)، کفایت المفتی(427/6)، امداد الاحکام(877/2)،  امداد المفتین(605/2)، فتاوی حقانیہ(423/3) اور فتاوی عثمانی (481/2)وغیرہ میں اسی قول کو لیا گیا ہے اور اس کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ حد شہوت کی مدت کا تعین مشکل ہے، کیونکہ اس میں بچی کی صحت، غذا اور علاقے کی آب وہوا کا بھی دخل ہوتا ہے، جیسا کہ فتاوی الولوالجیہ کے حوالے سے البحر الرائق میں نقل کیا گیا ہے اور عام طور پر حضانت ماں یا نانی/ دادی کرتی ہے، اس لیے آسانی کے پیشِ نظر ظاہرالروایہ کے مطابق فتوی دیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 184) دار الكتاب  الإسلامي، بيروت:

(قوله وبها حتى تحيض) أي: الأم والجدة أحق بالصغيرة حتى تحيض؛ لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك أقدر وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقوى وأهدى وبه علم أنه لو قال حتى تبلغ لكان أولى وعن محمد أنها تدفع إلى الأب إذا بلغت حد الشهوة لتحقق الحاجة إلى الصيانة قال في النقاية وهو المعتبر لفساد الزمان، وفي نفقات الخصاف وعن أبي يوسف مثله، وفي التبيين وبه يفتى في زماننا لكثرة الفساد، وفي الخلاصة وغياث المفتي والاعتماد على هذه الروايات لفساد الزمان.

فالحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر الرواية فقد صرح في التجنيس بأن ظاهر الرواية أنها أحق بها حتى تحيض واختلف في حد الشهوة، وفي الولوالجية وليس لها حد مقدر؛ لأنه يختلف باختلاف حال المرأة، وفي التبيين وغيره وبنت إحدى عشرة سنة مشتهاة في قولهم جميعا وقدره أبو الليث بتسع سنين وعليه الفتوى اھ.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 566) دار الفكر-بيروت:

(والحاضنة) أما، أو غيرها (أحق به) أي بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب. ولو اختلفا في سنه، فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه ولو جبرا وإلا لا (والأم والجدة) لأم، أو لأب (أحق بها) بالصغيرة (حتى تحيض) أي تبلغ في ظاهر الرواية. ولو اختلفا في حيضها فالقول للأم بحر بحثا.

 وأقول: ينبغي أن يحكم سنها ويعمل بالغالب. وعند مالك، حتى يحتلم الغلام، وتتزوج الصغيرة ويدخل بها الزوج عيني (وغيرهما أحق بها حتى تشتهى) وقدر بتسع وبه يفتى. وبنت إحدى عشرة مشتهاة اتفاقا زيلعي.

(وعن محمد أن الحكم في الأم والجدة كذلك) وبه يفتى لكثرة الفساد زيلعي. وأفاد أنه لا تسقط الحضانة بتزوجها ما دامت لا تصلح للرجال إلا في رواية عن الثاني إذا كان يستأنس. كما في القنية.

قال ابن عابدين: (قوله: كذلك) أي في كونها أحق بها حتى تشتهى. (قوله: وبه يفتى) قال في البحر بعد نقل تصحيحه: والحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر الرواية.

الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 284) دار احياء التراث العربي – بيروت:

"والأم والجدة أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده وفي الجامع الصغير حتى يستغني فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده " والمعنى واحد لأن تمام الاستغناء بالقدرة على الاستنجاء.

ووجهه أنه إذا استغنى يحتاج إلى التأدب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقھم والأب أقدر على التأديب والتثقيف والخصاف رحمه الله قدر الاستغناء بسبع سنين اعتبارا للغالب " والأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض " لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك أقدر وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقوى وأهدى وعن محمد رحمه الله أنها تدفع ألى الأب إذا بلغت حد الشهوة لتحقق الحاجة إلى الصيانة " ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى.

الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 284) دار احياء التراث العربي – بيروت:

" وإذا وقعت الفرقة ين الزوجين فالأم أحق بالولد " لما روى أن امرأة قالت يا رسول  الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه منيفقال عليه الصلاة والسلام: " أنت أحق به مالم تتزوجي " ولأن الأم أشفق وأقدر على الحضانة فكان الدفع إليها أنظر وإليه أشار الصديق رضي الله عنه بقوله ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر قاله حين وقعت الفرقة بينه وبين امرأته والصحابة حاضرون متوافرون..... ولا تجبر الأم عليه " لأنها عست تعجز عن الحضانة " فإن لم تكن له أم فأم الأم أولى من أم الأب وإن بعدت " لأن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات " فإن لم تكن أم الأم فأم  الأب أولى من الأخوات " لأنها من الأمهات …… فإن لم تكن له جدة فالأخوات أولى من العمات والخالات ….. وتقدم الأخت لأب وأم " لأنها أشفق " ثم الأخت من الأم ثم الأخت من الأب "