سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ

ایک گاؤں ہے جس کا نام"انزرو" ہے۔ گاؤں کی خصوصیات درج ذیل ہیں:

• 300 گھر ہیں۔
• کل آبادی 3 ہزار سے 4 ہزار کے درمیان ہے۔
• اگر تمام مکلف افراد جمع ہوں تو گاؤں کی ایک بڑی مسجد میں بھی سما نہیں سکتے۔
• اس گاؤں کے ایک عام پیشہ ور، مثلاً ایک بڑھئی، کو گاؤں کے تمام لوگ معاوضے کے طور پر ایک ایک من گندم دیتے ہیں، جس پر اس کا پورا سال گزارا ہوتا ہے، جبکہ وہ آگے فروخت بھی کرتا ہے۔
• تمام لوگوں کا ایک مشترکہ جنازہ گاہ اور قبرستان ہے۔
• چراگاہ مشترک ہے۔
• غم و خوشی میں سب شریک ہوتے ہیں۔
• اس گاؤں میں الگ الگ محلے ہیں۔
• یہاں مختلف اشیائے ضرورت کی تقریباً 30 دکانیں ہیں، جن میں کپڑے، راشن، جوتے، اور دیگر ضروریات کی اشیاء دستیاب ہیں۔ یہاں تک کہ جنرل ڈاکٹرز اور میڈیکل کلینکس بھی موجود ہیں۔
• گاؤں میں جرگہ بھی قائم ہے۔

اس گاؤں میں تقریباً 120 سال سے نمازِ جمعہ کی ادائیگی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں صرف ایک مولوی صاحب ہیں، جنہوں نے خود اس مسجد میں 15 سال نمازِ جمعہ پڑھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس گاؤں میں خفی مسلک کے مطابق نمازِ جمعہ نہیں ہوتی۔

جبکہ اس گاؤں میں نمازِ جمعہ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مختلف دینی مسائل بیان کیے جاتے ہیں، جنہیں لوگ شوق اور محبت سے سنتے ہیں۔ حالانکہ نمازِ جمعہ کو موقوف کرنے کی صورت میں جنگ و جھگڑے کا شدید خطرہ ہے۔

براہِ کرم شریعت کی نظر میں اس مسئلے کا حکم بیان فرمائیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

شہر اور فناءِ شہر کی طرح ایسے بڑے گاؤں اور  بستی میں جمعہ قائم کرنا جائز ہوتا ہے، جہاں جملہ یا اکثر ضروریاتِ زندگی دستیاب ہوں۔ سوال میں مذکور گاؤں "انزرو" میں 30 دکانوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے اس بستی کے رہائشیوں کی ضروریات کا پورا ہونا قرینِ قیاس ہے۔ لہٰذا، اس میں جمعہ کا قیام حنفیہ کے ہاں بھی جائز ہے، اس لیے اس پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔

تاہم، اگر پھر بھی کسی کو شبہ ہو اور نزاع کا خطرہ ہو، تو بہتر ہے کہ وہاں کے ڈی سی سے جمعہ قائم کرنے کی اجازت بھی حاصل کی جائے، تاکہ ان لوگوں کاشبہ بھی دور ہو جائے اور اختلاف کا خاتمہ ہو سکے، کیونکہ مختلف فیہ مسائل میں حکمِ حاکم رافع للخلاف ہوتا ہے۔

وفی رد المحتار - (ج 6 / ص 44)

تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق قال أبو القاسم : هذا بلا خلاف إذا أذن الوالي أو القاضي ببناء المسجد الجامع وأداء الجمعة لأن هذا مجتهد فيه فإذا اتصل به الحكم صار مجمعا عليه ، وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر وخطيب كما في المضمرات والظاهر أنه أريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة ؛ ألا ترى أن في الجواهر لو صلوا في القرى لزمهم أداء الظهر ، وهذا إذا لم يتصل به حكم ، فإن في فتاوى الديناري إذا بني مسجد في الرستاق بأمر الإمام فهو أمر بالجمعة اتفاقا على ما قال السرخسي ا هـ فافهم والرستاق القرى كما في القاموس . 

وفی رد المحتار - (ج 6 / ص 44)

لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر وخطيب كما في المضمرات والظاهر أنه أريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة ؛ ألا ترى أن في الجواهر لو صلوا في القرى لزمهم أداء الظهر . 

الدر المختار للحصفكي - (ج 2 / ص 148)

(ويشترط لصحتها) سبعة أشياء: الاول: (المصر وهو ما لا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها) وعليه

فتوى أكثر الفقهاء.مجتبى لظهور التواني في الاحكام، وظاهر المذهب أنه كل موضع له أمير وقاض يقدرعلى إقامة الحدود كما حررناه فيما علقناه على الملتقى.وفي القهستاني: إذن الحاكم ببناء الجامع في الرستاق إذن بالجمعة اتفاقا على ما قاله السرخسي، وإذا اتصل به الحكم صارمجمعا عليه، فليحفظ (أو فناؤه) بكسر الفاء (وهو ما) حوله (اتصل به) أولا، كما حرره ابن الكمال وغيره (لاجل مصالحه) كدفن الموتى وركض الخيل، والمختار للفتوى تقديره بفرسخ، ذكره الولوالجي.(و) الثاني: (السلطان) ........(و) الثالث: (وقت الظهر .......(و) الرابع: (الخطبة فيه) فلو خطب قبله وصلى فيه لم تصح.(و) الخامس: (كونها قبلها) لان شرط الشئ سابق عليه ..........(و) السادس: (الجماعة) .........(و) السابع: (الاذن العام) من الامام، وهو يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين، كافي.فلا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة، لان الاذن العام مقرر لاهله وغلقه لمنع العدو لا المصلي، نعم لو لم يغلق لكان أحسن كما في مجمع الانهر معزيا لشرح عيون المذاهب،قال: وهذا أولى مما في البحر والمنح، فليحفظ. 

الدر المختار للحصفكي ج: 2 ص: 150 : 

(فناؤه) بكسر الفاء (وهو ما) حوله (اتصل به) أولا، كما حرره ابن الكمال وغيره (لاجل مصالحه) كدفن الموتى وركض الخيل، والمختار للفتوى تقديره بفرسخ، ذكره الولوالجي. 

رد المحتار - (ج 6 / ص 46)

اعلم أن بعض المحققين أهل الترجيح أطلق الفناء عن تقديره بمسافة وكذا محرر المذهب الإمام محمد وبعضهم قدره بها وجملة أقوالهم في تقديره ثمانية أقوال أو تسعة غلوة ميل ميلان ثلاثة فرسخ فرسخان ثلاثة سماع الصوت سماع الأذان والتعريف أحسن من التحديد لأنه لا يوجد ذلك في كل مصر وإنما هو بحسب كبر المصر وصغره . بيانه أن التقدير بغلوة أو ميل لا يصح في مثل مصر لأن القرافة والترب التي تلي باب النصر يزيد كل منهما على فرسخ من كل جانب ، نعم هو ممكن لمثل بولاق فالقول بالتحديد بمسافة يخالف التعريف المتفق على ما صدق عليه بأنه المعد لمصالح المصر فقد نص الأئمة على أن الفناء ما أعد لدفن الموتى وحوائج المصر كركض الخيل والدواب وجمع العساكر والخروج للرمي وغير ذلك وأي موضع يحد بمسافة يسع عساكر مصر ويصلح ميدانا للخيل والفرسان ورمي النبل والبندق البارود واختبار المدافع وهذا يزيد على فراسخ فظهر أن التحديد بحسب الأمصار ا هـ. 

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 28 / ص 200)

من كانوا يقيمون في قرية نائية ، لا يكلّفون بإقامة الجمعة ، وإذا أقاموها لم تصحّ منهم . قال صاحب البدائع : المصر الجامع شرط وجوب الجمعة ، وشرط صحّة أدائها عند أصحابنا ، حتّى لا تجب الجمعة إلاّ على أهل المصر ومن كان ساكناً في توابعه ، وكذا لا يصحّ أداء الجمعة إلاّ في المصر وتوابعه .فلا تجب على أهل القرى الّتي ليست من توابع المصر ، ولا يصحّ أداء الجمعة فيها .

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 2 / ص 425)الحنفیة

والخلاصة: تجب الجمعة على من يسكن المصر، أو ما يتصل به، فلا تجب على أهل السواد (القرى) ولو كان

قريباً، وتجب الجمعة على مسافر نوى الإقامة لمدة خمسة عشر يوماً، وليس الاستيطان (دوام الإقامة) شرطاً لوجوب الجمعة.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 2 / ص 426)المالکیة

وتجب الجمعة على مقيم ببلد الجمعة، وعلى المقيم بقرية أو خيمة بعيدة عن بلد الجمعة بنحو فرسخ أو

ثلاثة أميال وثلث، لا أكثر، وتقدر المسافة من المنارة التي في طرف البلد. ولا يشترط في بلد الجمعة أن يكون مصراً، فتصح في القرية، وفي الأخصاص (وهي بيوت الجريد أو القصب)، ولا تصح ولا تجب في بيوت الشعر؛ لأن الغالب عليهم الارتحال، إلا إذا كانوا قريبين من بلد الجمعة، كما لا تصح ولا تجب على من أقام مؤقتاً في مكان ولو لشهر مثلاً، إذ لا بد من الاستيطان: وهو الإقامة في بلد على التأبيد.

رد المحتار - (ج 6 / ص 44)

في فتاوى الديناري إذا بني مسجد في الرستاق بأمر الإمام فهو أمر بالجمعة اتفاقا على ما قال السرخسي ا هـ فافهم 

،والرستاق القرى كما في القاموس . 

وفی رد المحتار - (ج 6 / ص 44) 

تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق قال أبو القاسم : هذا بلا خلاف إذا أذن الوالي أو القاضي ببناء المسجد الجامع وأداء الجمعة لأن هذا مجتهد فيه فإذا اتصل به الحكم صار مجمعا عليه. مزیدتفصیل کے لئے دیکھئے امدادالاحکام ج:١ از صفحہ ۷۲۵تا۷۳١احسن الفتاوی ج:۴رسالة النخبة فی مسئلة الجمعہ والخطبہ اوراس کاتتمہ ج: ١۰ص: ۳۹٦تا۴۲١اوراعلاء السنن ج۵ص ۲۲۷۴تا۲۲۹۹.