سوال

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارےمیں کہ ہمارے علاقے میں ایک حافظ ،مفتی صاحب کو گورنمنٹ قاضی بنایا گیا ہے ،لیکن ان کی شادی نہیں ہوئی ہے ،تاہم چند ماہ میں متوقع ہے ۔ چونکہ مفتی صاحب کی فراغت کو سات سال ہو چکے ہیں اور  فراغت کے بعد سے ہی وہ ملی مسائل میں پیش پیش  رہتے ہیں جس کے نتیجہ میں ان کو گورنمنٹ قاضی بنایا گیا ہے۔تو کیا  شادی کیےبغیر ان کا قاضی بننا از روئے شرع جائز ہےیانہیں ؟ بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ شادی کیے بغیرقاضی کیسے بنایا جائے گا ؟ برائے مہربانی از روئے شرع راہنمائی فرمائیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

شریعت مطہرہ میں قاضی بننے کے لیے شادی شدہ ہونے کی  شرط نہیں ۔لہذ اصورت مسئولہ میں اگرمذکورہ مفتی صاحب غیرشادی شدہ  ہوں ، تب بھی اس کو قضا کے منصب پر فائز کرنا یا ان کا یہ منصب قبول کرنا جائز ہے ۔ لہذااس پراعتراض کرنا درست نہیں  ۔

حوالہ جات

قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ: وحاصله: أن شروط الشهادة من الإسلام والعقل والبلوغ والحرية وعدم العمى والحد في قذف شروط لصحة توليته، ولصحة حكمه بعدها ومقتضاه أن تقليد الكافر لا يصح، وإن أسلم .  

( رد المحتارط الحلبی (5/ 354:

قال المرغینانی رحمہ اللہ: (ولا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة ويكون من أهل الاجتهاد) أما الأول؛ فلأن حكم القضاء يستقى من حكم الشهادۃ ؛لأن كل واحد منهما من باب الولاية، فكل من كان أهلا للشهادة يكون أهلا للقضاء ،وما يشترط لأهلية الشهادة يشترط لأهلية القضاء.

قال المحقق ابن الھمام:(أما الأول) وهو أنه لا بد أن يكون من أهل الشهادة (فلأن حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة) يعني: كل من القضاء والشهادةيستمد من سر واحد ھو شروط الشهادة من الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وكونه غير أعمى ولا محدودا في قذف، والكمال فيه أن يكون عدلا عفيفا عالما بالسنة وبطريق من كان قبله من القضاة. (فتح القدير، للكمال ابن الهمام:252،253/7)

وفی مجلة الأحكام العدلية :(الْمَادَّةِ :1792) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي حَكِيمًا فَهِيمًا مُسْتَقِيمًا ، وَأَمِينًا مَكِينًا مَتِينًا.

) الْمَادَّةُ :1793) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي ، وَاقِفًا عَلَى الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ وَعَلَى أُصُولِ الْمُحَاكَمَاتِ وَمُقْتَدِرًا عَلَى فَصْلِ وَحَسْمِ الدَّعَاوَى الْوَاقِعَةِ تَطْبِيقًا لَهُمَا.

) الْمَادَّةُ :1794) يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي مُقْتَدِرًا عَلَى التَّمْيِيزِ التَّامِّ بِنَاءً عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ قَضَاءُ الصَّغِيرِ وَالْمَعْتُوهِ ، وَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ الَّذِي لَا يَسْمَعُ صَوْتَ الطَّرَفَيْنِ الْقَوِيَّ. (مجلة الأحكام العدلية،ص:365،366)

قال العلامۃ عثمان بن علی الزیلعی :(أَهْلُهُ أَهْلُ الشَّهَادَةِ) :قَالَ الْقُدُورِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ:" وَلَا تَصِحُّ وِلَايَةُ الْقَاضِي حَتَّى تَجْتَمِعَ فِي الْمَوْلَى شَرَائِطُ الشَّهَادَةِ "قَالَ الْأَتْقَانِيُّ: وَإِنَّمَا شَرَطَ شَرَائِطَ الشَّهَادَةِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَالْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ وَالْعَدَالَةِ فِي الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ وِلَايَةٌ كَالشَّهَادَةِ بَلْ الْقَضَاءُ وِلَايَةٌ عَامَّةٌ فَلَمَّا اشْتَرَطَ فِي الشَّهَادَةِ مِنْ الصِّفَاتِ كَانَ اشْتِرَاطُهَا فِي الْقَضَاءِ أَوْلَى). تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (4/ 175:

    رفیع اللہ      

 دار الافتاءجامعۃ الرشید کراچی

10 رجب المرجب1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم