سوال

السلام علیکم آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ اس ویب سائٹ پہ ایک اکاؤنٹ بنا کے اس پہ اپنے کسی بھی مضمون پہ نوٹس ڈال سکتے ہیں . ان کی اانتظامیہ ان نوٹس کو منظور کرے گی تو وہ ویب سائٹ پہ آجائیں گے۔ وہاں سے جو بھی اس مضمون کو دیکھے گا شروع کے کچھ صفحیں پڑھ سکے گا مکمل مضمون حاصل کرنے کے لیےاس کو اختیار ہے کہ وہ اس کو خریدے ۔ نوٹس کے مالک کو دس ڈالر مل جائیں گے جب بھی کوئی اس کے نوٹس خریدے۔ ویب سائٹ رقم چارج نہیں کرتی ۔ براہ مہربانی آپ رہنمائی فرمائیں کہ اس کی آمدن حلال ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

ویب سائٹ کے ذریعےآپ کو ایک میدان میسرہوا ہے جہاں آپ اپنی اشیاء کی نمائش کر سکتے ہیں۔ اور گاہک آکر اپنی پسند کا مضمون آپ سے خرید لیتے ہیں اور  اس کی قیمت  ادا کر  دیتے ہیں۔لہذا  اصولی طور پراس کی آمدن جائز ہونی چاہیے۔تاہم اگر یہ مقالہ یونیورسٹی میں ذاتی طور پر جمع کرانے کے لیے بیچا جا رہا ہوتو اس کو بیچنا جائز نہیں اور اجرت حرام ہو گی۔

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى:وهو إنما يقتضي الإعطاء من جانب ،والأخذ من جانب ،لا الإعطاء من الجانبين ،كما فهم الطرسوسي أي حيث قال: إن حقيقة التعاطي وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض منهما من غير لفظ، وهو يفيد أنه لا بد من الإعطاء من الجانبين؛ لأنه من المعاطاة وهي مفاعلة اهـ. قلت: وقوله: من غير لفظ يفيد ما قدمناه عن الفتح من أنه لو قال: بعتكه بألف، فقبضه المشتري ولم يقل شيئا كان قبضه قبولا، وليس من ‌بيع ‌التعاطي، خلافا لمن جعله منه فإن التعاطي ليس فيه إيجاب بل قبض بعد معرفة الثمن. ( رد المحتار :4/ 513)

قال جمع من العلاء رحمهم الله تعالى :ومنها أن يكون المبيع معلوما والثمن معلوما علما يمنع من المنازعة.

( الفتاوى الهندية:3/ 3)

قال جمع من العلاء رحمهم الله تعالى :وقد يكون البيع بالأخذ والإعطاء من غير لفظ ويسمى هذا البيع بيع ‌التعاطي كذا في فتاوى قاضي خان ولا فرق بين أن يكون المبيع خسيسا أو نفيسا وهو الصحيح هكذا في التبيين والشرط في بيع ‌التعاطي الإعطاء من الجانبين عند شمس الأئمة الحلواني كذا في الكفاية وعليه أكثر المشايخ وفي البزازية هو المختار كذا في البحر الرائق والصحيح أن قبض أحدهما كاف لنص محمد رحمه الله على أن بيع ‌التعاطي يثبت بقبض أحد البدلين وهذا ينتظم الثمن والمبيع كذا في النهر الفائق وهذا القائل يشترط بيان الثمن لانعقاد هذا البيع بتسليم المبيع هكذا حكى فتوى الشيخ الإمام أبي الفضل الكرماني كذا في المحيط وهذا فيما ثمنه غير معلوم وأما الخبز واللحم فلا يحتاج فيه إلى بيان الثمن كذا في البحر الرائق. ( الفتاوى الهندية:3/ 9)

قال العلامة الكاساني رحمه الله تعالى:(وأما) المبادلة بالفعل فهي ‌التعاطي ويسمى هذا البيع بيع المراوضة ،وهذا عندنا. وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز البيع بالتعاطي؛ لأن البيع في عرف الشرع كلام إيجاب وقبول، فأما ‌التعاطي فلم يعرف في عرف الشرع بيعا، وذكر القدوري أن ‌التعاطي يجوز في الأشياء الخسيسة، ولا يجوز في الأشياء النفيسة، ورواية الجواز في الأصل مطلق عن هذا التفصيل.

(بدائع الصنائع:5/ 134)

قال العلامة الزيلعي رحمه الله تعالى: (وإجارة بيت ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد) أي جاز إجارة البيت ليتخذه معبدا للكفار والمراد ببيت النار معبد المجوس، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه ‌إعانة ‌على المعصية، وقد قال الله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2].(تبيين الحقائق:6/ 29)