سوال

ایک بندہ حج کے نصاب کا حامل تھا، مگر اس وقت میں حج نہیں کر سکا اب اس کے پاس حج کے نصاب جتنا پیسہ تو ہے، مگر وہ انویسٹ ہے اور  ابھی تک کچھ منافع نہیں ہواتو اس پر حج کاکیا حکم ہے؟ آیا وہ کاروبار سے پیسہ نکال کر حج کرے یا منافع کا انتظار کرے ؟ اگر اس دوران وہ مر گیا تو وعيد کے زمرے میں آئے گا کیا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

حج کی درخواستوں کے زمانے میں جس مسلمان عاقل بالغ شخص کے پاس  قرضہ کی رقم منہا کرنے کے بعد  اتنی رقم موجود ہو جو  مکہ مکرمہ تک آنے جانے اور وہاں کھانے ،پینے ،رہائش اور  قربانی کے لیے کافی ہو نیز  حج سے واپسی تک کا پیچھے  اہل و عیال کا خرچہ  بھی پورا  ہو تو ایسے شخص پر  حج فرض ہو جاتا ہے ۔تاخیر کرنے سےآدمی  گناہ گار  ہوتا ہے۔اس شخص کو چاہیے کہ  جلد از جلد حج کے لیے  رقم کا انتظام کرے  اور حج کا فریضہ ادا کرے ۔ اگر کاروبار سے پیسے نکالنا ممکن ہو تو اس سے نکال لے،بصورت دیگر قرض لے کر حج ادا کرے ۔بعد میں وہ قرض ادا  کر  دے۔اگر  اس  کے باوجود وہ  حج نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ مرنے سے قبل وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد حج بدل کروایا جائے۔اگر وہ حج کیے بغیر  فوت ہو گیا تو اسے حج چھوڑنے کا  گناہ   ہو گا۔

حوالہ جات

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى:وجوبه على الفور؛ للاحتياط .فإن في تأخيره تعريضا للفوات، وهو منتف في حقه صلى الله عليه وسلم ؛لأنه كان يعلم بقاء حياته إلى أن يعلم الناس مناسكهم تكميلا للتبليغ.(رد المحتار:٢/٤٥٥)

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى:الظاهر أن الصواب إثم التأخير؛ إذ بعد الأداء لا تفويت وفي الفتح: ويأثم بالتأخير عن أول سني الإمكان، فلو حج بعده ارتفع الإثم . وفي القهستاني: فيأثم عند الشيخين بالتأخير إلى غيره بلا عذر إلا إذا أدى ولو في آخر عمره ،فإنه رافع للإثم بلا خلاف. (رد المحتار:٢/٤٥٧)

قال العلامة الكاساني رحمه الله تعالى:ذكر الكرخي: أنه على الفور حتى يأثم بالتأخير عن أول أوقات الإمكان، وهي السنة الأولى عند استجماع شرائط الوجوب.

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:٢/١١٩)

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى:إن لم يكن عنده مال وأراد أن يستقرض لأداء الزكاة فإن كان في أكبر رأيه أنه إذا اجتهد بقضاء دينه قدر كان الأفضل أن يستقرض فإن استقرض وأدى ولم يقدر على قضائه حتى مات يرجى أن يقضي الله تبارك وتعالى دينه في الآخرة وإن كان أكبر رأيه أنه لو استقرض لا يقدر على قضائه كان الأفضل له عدمه. وإذا كان هذا في الزكاة المتعلق بها حق الفقراء ففي الحج أولى. (رد المحتار:٢/٤٥٨)

قال جمع من المؤلفين رحمهم الله تعالى:(ومنها ‌القدرة ‌على ‌الزاد والراحلة) بطريق الملك أو الإجارة دون الإعارة والإباحة سواء كانت الإباحة من جهة من لا منة له عليه كالوالدين والمولودين أو من غيرهم كالأجانب ،كذا في السراج الوهاج.ولو وهب له مال ليحج به لا يجب عليه قبوله سواء كان الواهب ممن تعتبر منته كالأجانب أو لا تعتبر كالأبوين والمولودين ،كذا في فتح القدير. وتفسير ملك الزاد والراحلة أن يكون له مال فاضل عن حاجته، وهو ما سوى مسكنه ولبسه وخدمه، وأثاث بيته قدر ما يبلغه إلى مكة ذاهبا وجائيا راكبا لا ماشيا وسوى ما يقضي به ديونه ويمسك لنفقة عياله، ومرمة مسكنه ونحوه إلى وقت انصرافه ،كذا في محيط السرخسي. ويعتبر في نفقته ونفقة عياله الوسط من غير تبذير، ولا تقتير كذا في التبيين والعيال من تلزمه نفقته كذا في البحر الرائق ولا يترك نفقة لما بعد إيابه في ظاهر الرواية كذا في التبيين.(الفتاوى الهندية:١/٢١٧)

            احسن ظفر قریشی

دارالافتاء جامعۃ الرشید،کراچی

       11 رجب المرجب  1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم