83288 | رضاعت کے مسائل | متفرّق مسائل |
سوال
رضاعت کتنے گھونٹ سے ثابت ہو جاتی ہے؟ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا کیا اختلاف ہے اور کس کو فالو کرنا بہتر ہے ؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ پانچ مرتبہ دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے ۔جبکہ احناف کے نزدیک ایک دفعہ دودھ پلانے سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے بشرطیکہ وہ دودھ پیٹ میں پہنچ جائے۔
احناف کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں رضاعت کا ذکر ہے وہاں کوئی مقدار نہیں بیان فرمائی گئی اور خبر واحد کے ذریعے قرآن مجید کے کسی حکم میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا ۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے جو کہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ قرآن مجید میں پہلے دس مرتبہ پلانے کا حکم نازل ہوا جو بعد میں منسوخ ہو کر پانچ رہ گیا اور اس کے بعد وہ منسوخ نہیں ہوا،نیز ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک دفعہ اور دو دفعہ چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔
جس حدیث شریف سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں اس کے بارے میں حضرت ابن عباس ،حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم کی صراحت موجود ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے ۔نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کا مدار حضرت عروہ پر ہے اور حضرت عروہ سے جب رضاعت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ دو سال کی عمر کے اندر اندر ایک قطرہ بھی پی لیا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی اور اصول یہ ہے کہ جب راوی کا عمل اپنی روایت کے خلاف ہو تو اس روایت پر عمل نہیں کیا جا سکتا ،کیونکہ اس کا اپنی روایت پر عمل نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ روایت اس کے نزدیک بھی ثابت نہیں ہے ۔نیز امام طحاوی نے اس حدیث کو منکر قرار دیا ہے ۔لہذا جب قرآن کریم میں رضاعت کی کوئی متعین مقدار نہیں بیان کی گئی اور جس حدیث میں مقدار کا ذکر ہے وہ خبر واحد ہونے کے ساتھ ساتھ ضعیف بھی ہے ۔
فقہ حنفی پر عمل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ احناف کے مسائل پر عمل کرے اور فقہ شافعی پر عمل کرنے والے کو چاہیے کہ شوافع کے مسائل پر عمل کرے ،کیونکہ دونوں مذاہب کی بنیاد اپنے اپنے اصولوں پر ہے اور دونوں اپنی جگہ پر درست ہیں ،کسی ایک کو صحیح اور دوسرے کو غلط نہیں کہا جا سکتا،لہذا چاروں مذاہب میں سے کسی بھی ایک پر عمل کیا جا سکتا ہے ۔البتہ جس مذہب کو اختیار کیا جائے پھر مکمل طور پر اسی کی پیروی کرنی چاہیے ورنہ خواہش پرستی لازم آتی ہے جو کہ جائز نہیں ۔
حوالہ جات
عن عمرو بن دينار، قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن ابن الزبير يزعم أنه لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان؟ فقال ابن عمر: قضاء الله عز وجل ورسوله خير من قضاء ابن الزبير؛ قليل الرضاع وكثيره سواء.(المعجم الكبير للطبراني:١٣/٣٨،رقم الحديث:١٣٤٥٧)
عن مجاهد، قال ابن مسعود: يحرم قليل الرضاع، كما يحرم كثيره. وقال مجاهد: قول ابن مسعود أحب إلي.(المصنف لابن أبي شيبة:٣/٥٤٨،رقم الحديث:١٧٠٣٣)
قال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى:(ويثبت التحريم) في المدة فقط ولو (بعد الفطام والاستغناء بالطعام على) ظاهر (المذهب)، وعليه الفتوى، فتح وغيره... (وإن قل) إن علم وصوله لجوفه من فمه أو أنفه لا غير.(الدر المختار مع حاشية رد المحتار:٣/٢١٢)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى:قوله : (وإن قل) أشار به إلى نفي قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد :أنه لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات مشبعات لحديث مسلم :لا تحرم المصة والمصتان وقول عائشة رضي الله عنها :كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ بخمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن ، رواه مسلم. والجواب أن التقدير منسوخ .صرح بنسخه ابن عباس وابن مسعود وروي عن ابن عمر أنه قيل له: إن ابن الزبير يقول لا بأس بالرضعة والرضعتين، فقال: قضاء الله خير من قضائه. قال تعالى :وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، [النساء: 23]. فهذا إما أن يكون ردا للرواية بنسخها أو لعدم صحتها أو لعدم إجازته تقييد إطلاق الكتاب بخبر الواحد، وهذا معنى قوله في الهداية إنه مردود بالكتاب أو منسوخ به.(رد المحتار:٣/٢١٢)
قال العلامة الكاساني رحمه الله تعالى:ويستوي في الرضاع المحرم قليله وكثيره عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضي الله عنهم وروي عن عبد الله بن الزبير وعائشة رضي الله عنهما: إن قليل الرضاع لا يحرم وبه أخذ الشافعي فقال: لا يحرم إلا خمس رضعات متفرقات، واحتج بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما نزل عشر رضعات يحرم، ثم صرن إلى خمس ،فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان ولأن الحرمة بالرضاع لكونه منبتا للحم ومنشزا للعظم وهذا المعنى لا يحصل بالقليل منه، فلا يكون القليل محرما ولنا قوله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة[النساء: 23] مطلقا عن القدر.وروي عن علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا: قليل الرضاع وكثيره سواء، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الرضعة الواحدة تحرم وروي أنه لما بلغه أن عبد الله بن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة والرضعتان، فقال: قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير وتلا قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم [النساء: 23] . وروي أنه لما بلغه أن عائشة رضي الله عنها تقول: لا تحرم المصة والمصتان فقال: حكم الله تعالى أولى وخير من حكمها.وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد قيل: إنه لم يثبت عنها ،وهو الظاهر، فإنه روي أنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مما يتلى في القرآن ،فما الذي نسخه ولا نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا يحتمل أن يقال: الرضاع شيء من القرآن ولهذا ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء :أن هذا حديث منكر وأنه من صيارفة الحديث ولئن ثبت فيحتمل أنه كان في رضاع الكبير فنسخ العدد بنسخ رضاع الكبير.وأما حديث المصة والمصتين فقد ذكر الطحاوي أن في إسناده اضطرابا؛ لأن مداره على عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وروي أنه سئل عروة عن الرضاعة فقال: ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة محرم والراوي إذا عمل بخلاف ما روى أوجب ذلك وهنا في ثبوت الحديث؛ لأنه لو ثبت عنده لعمل به على أنه إن ثبت فيحتمل أن الحرمة لم تثبت لعدم القدر المحرم ويحتمل أنها لم تثبت؛ لأنه لا يعلم أن اللبن وصل إلى جوف الصبي أم لا وما لم يصل لا يحرم ،فلا يثبت لعدم القدر المحترم ولا تثبت الحرمة بهذا الحديث بالاحتمال ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما :إذا عقى الصبي فقد حرم حين سئل عن الرضعة الواحدة هل تحرم؛ لأن العقي اسم لما يخرج من بطن الصبي حين يولد أسود لزج إذا وصل اللبن إلى جوفه يقال :هل عقى صبيكم أي هل سقيتموه عسلا ليسقط عنه عقيه إنما ذكر ذلك ليعلم أن اللبن قد صار في جوفه؛ لأنه لا يعقى من ذلك اللبن حتى يصير في جوفه ويحتمل أنه كان ذلك في إرضاع الكبير حين كان محرما ثم نسخ.(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:٤/٧)
قال العلامة النووي رحمه الله تعالى:لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز ،وذلك يؤدي إلى انحلال ربقة التكليف بخلاف العصر الأول، فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مهذبة وعرفت، فعلى هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين .ونحن نمهد له طريقا يسلكه في اجتهاده سهلا، فنقول أولا ليس له أن يتبع في ذلك مجرد التشهي والميل إلى ما وجد عليه آباءه وليس له التمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من الأولين وإن كانوا أعلم وأعلا درجة ممن بعدهم ؛لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه ،فليس لأحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناخلين لمذاهب الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها كمالك وأبي حنيفة وغيرهما.(آداب الفتوى و المفتي و المستفتي:٧٧)
احسن ظفر قریشی
دار الافتاء،جامعۃ الرشید،کراچی
8 شعبان المعظم 1445ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | احسن ظفر قریشی بن ظفر محمود قریشی | مفتیان | فیصل احمد صاحب |