سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ

ایک  گاؤں کی آبادی 100گھروں پر مشتمل ہے،ایک کاریز ہے جس میں سب شرکت رکھتے ہے، کسی کا پانی زیادہ کسی کا کم ،مثلاً کسی کا ایک شانہ روز، کسی کا چھ گھنٹے، کسی کا تین گھنٹے پانی ہے، آبی زمین تو حسب پانی تقسیم شدہ ہے ،مگر غیر آباد زمین پر جھگڑا کھڑا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے کہ غیر آباد زمین کاریزکے پانی پر تقسیم کی جائے مگر جس کا پانی کا ریز میں کم ہے اورگھر کے افراد زیادہ ہیں  وہ کہتاہے کہ غیرآباد زمین  افراد پر تقسیم کی جائے،شرع کی رو سے تقسیم کیسے ہو سکتی ہے،تاکہ جھگڑا ختم ہوجائے ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مذکورہ غیر آباد زمین اگرحکومت کی ہو تو پھر تو مذکورگاؤں کے لوگوں کا اس میں کوئی حق نہیں،جو سرکارکی اجازت سے اس غیرآباد زمین کو آباد کرے گا  وہی اس کا مالک ٹھہرے گا،اوراگریہ غیر آباد زمین گاؤں والوں کی مشترکہ ذاتی ملکیت ہے اورکسی کے پاس اپنے حصےکی مقدار پر گواہ نہیں ہے، تاہم سب گاؤں والے اس پرمتفق ہیں کہ تمام گھرانوں کی شرکت اس میں ہے بس اختلاف اس میں ہے کہ کس کی کتنی ملکیت ہے؟ آیا پانی کے بقدرگھروں پر تقسیم ہوکر پھر ہرگھرکے افراد پر یہ تقسیم ہوگی یا شروع ہی سے ہرفرد کا حصہ خواہ کسی بھی گھرانےسے اس کا تعلق ہو برابر سرابرہوگا؟

اس بارے میں سب سےپہلے توحکومتی ریکارڈکو چیک جائے کہ اصل صورتِ حال کیاہے اوراسی کے مطابق اس کو تقسیم کیاجائے، اگرحکومتی ریکارڈ دستیاب نہ ہویا اس میں اختلاف ہوتوپھر چونکہ گاؤں کےہرگھرکے افراد مختلف اوقات میں کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں،فوت بھی ہوتے ہیں اورنئے پیدا بھی ہوتےرہتے ہیں  اس لیے بالعموم گاؤں دیہات میں ایسی زمینیں فرد کے حساب سے مشترک نہیں ہوتی،بلکہ گھرانوں میں مشترک سمجھی جاتی ہیں اوربالعموم پانی کی تقسیم بھی زمین میں موجود ملکیت کے حساب سے ہوتی ہے، لہذا پانی کی مذکورہ تقسیم اس بات کی ایک واضح علامت اورقرینہ ہےکہ اس سے ملحق غیرآباد زمین میں بھی اشترک اسی تناسب سے ہوگا ،لہذامذکورہ زمین پہلے پانیوں میں موجود حق کے حساب سے گھرانوں میں تقسیم ہوگی اورپھرہرایک گھر والے اپنے افرادپر اپنے ملے ہوئے حصے کوبرابرسرابرتقسیم کریں گے،کیونکہ ایک قوم کو ملنے والی زمیں میں پھر ملکیت کی اختلاف پر کوئی واضح قرینہ موجود نہیں ہے،جبکہ اشتراک کو سب مانتے ہیں،لہذا جب اشترک ہے اورملکیت کے اختلاف پرکوئی قرینہ موجود نہیں ہے تو پھربرابر سرابرتقسیم ہوگی۔ہذا ماعندی واللہ اعلم

وفی بدائع  الصنائع :

"الارض الموات ھی ارض خارج البلد لم تکن ملکا لاحد ولا حقا لہ خاصاً۔"(بدائع الصنائع  کتاب الاراضی ،ج 8،ص283)

وفی شرح المجلۃ :

"اذا احیا  شخص ارضا من الاراضی الموات  باذن السلطان صار مالکا لھا ۔۔۔لہ  ان الارض مغنومۃ  لاستیلاء المسلمین علیھا فلم یکن لاحد ان یختص بھا بدون اذن الامام کسائر المغانم  ۔۔۔قال فی ردالمحتار وقول الامام ھو المختار  ۔۔۔وبہ اخذ الطحاوی وعلیہ المتون ۔(شرح المجلۃ ج 4، ص 204)

"الدر المختار " (5/ 436(:

"قلت: والعادة اليوم في تصديرها بالعنوان أنه يقال فيها سبب تحريره هو أنه ترتب في ذمة فلان الفلاني إلخ وكذا الوصول الذي يقال فيه وصل إلينا من يد فلان الفلاني كذا ومثله ما يكتبه الرجل في دفتره مثل قوله: علم بيان الذي في ذمتنا لفلان الفلاني، فهذا كله مصدر معنون جرت العادة بتصديره بذلك، وهو مفاد كلام قارئ الهداية المذكور، فمقتضاه أن هذا كله إذا اعترف بأنه خطه يلزمه وإن لم يكن مصدرا معنونا لا يلزمه إذا أنكر المال، وإن اعترف بكونه كتبه بخطه إلا إذا كان بياعا أو صرافا أو سمسارا لما في الخانية: وصك الصراف والسمسار حجة عرفا اهـ فشمل ما إذا لم يكن مصدرا معنونا وهو صريح ما مر عن المجتبى وما إذا لم يعترف بأنه خطه كما هو صريح ما مر عن الخزانة. ثم إن قول المجتبى، وكذا ما يكتب الناس فيما بينهم إلخ يفيد عدم الاقتصار على الصراف والسمسار والبياع، بل مثله كل ما جرت العادة به".

"درر الحكام في شرح مجلة الأحكام" (4/ 622):

" والحاصل أن سجلات المحاكم المحفوظة على هذا الوجه والبريئة من التزوير والتصنيع معمول بها عند المحاكم لدى الاقتضاء كما هو مذكور في المادة (1738)".

"درر الحكام في شرح مجلة الأحكام" (4/ 482):

"(المادة 1738) يعمل بسجلات المحاكم إذا كانت قد ضبطت سالمة من الحيلة والفساد

المادة (1738) - (يعمل أيضا بسجلات المحاكم إذا كانت قد ضبطت سالمة من الحيلة والفساد على الوجه الذي يذكر في كتاب القضاء). يعمل أيضا بسجلات المحاكم الممسوكة بصورة سالمة من الحيلة والفساد، وبتعبير آخر أي من التزوير والتصنيع كما سيبين ذلك في المادة (1814) من كتاب القضاء.

أما إذا لم تكن سجلات المحاكم بريئة من التزوير والتصنيع فيطلب شهود لإثبات مضمونها ويشهد الشهود على مضمون الإعلام".

-1 الأدلة علی اعتماد القرائن من القرآن الكريم:

وردت أدلة كثيرة في القرآن الكريم، تُشير بوضح إلى اعتماد القرائن الواضحة، وسيلة من وسائل الإثبات، ومنها:

أ- قوله تعالى: ﴿ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ ]يوسف: 18[

وجه الاستدلال بالآية الكريمة:

تُفيد الآية الكريمة أن إخوة يوسف عليه السلام أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم، لكن سيدنا يعقوب عليه السلام، لم يَقتنِع بدعواهم، وذلك لوجود قرينة أقوى، وهي عدم تمزق قميص سيدنا يوسف عليه السلام،وكيف يأكله الذئب، دون أن يمزِّق قميصه؟! وهذه قرينة قاطعة، تدل على بطلان دعواهم، ولهذا استدل سيدنا يعقوب عليه السلام على كذبهم، بصحة القميص، وهذا دليل على اعتماد القرائن، وسيلة من وسائل الإثبات، وشرع من قبلنا شرع لنا، إذا جاء في شرعنا، ولم يرفع أو يرد في شرعنا ما يغيره.

ب- قال تعالى: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ * فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾ (يوسف: 26 – 28).

وجه الاستدلال:

تفيد الآيات بوضوح اعتماد قدِّ القميص وسيلة لمعرفة الصادق منهما من الكاذب في دَعواه، وهذا دليل واضح على اعتماد القرائن القاطعة وسيلة من وسائل الإثبات، وشرْع مَن قبلَنا شرعٌ لنا إذا جاء في شرعِنا ولم يَرِدْ في شَرعِنا ما يغيره.

2- الأدلة من السنة الشريفة:

وردت عدة أدلة، تدل على اعتماد القرائن وسيلة من وسائل الإثبات، نذكُر منها:

أ- قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تُنكح الأيم حتى تُستأمَر، ولا تُنكَح البِكر حتى تُستأذَن))، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: ((أن تسكُت))

وجه الاستدلال بالحديث الشريف:

يفيد الحديث بوضوح أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمد سكوت البكر قرينةً قاطعة على رضاها بالزواج.

ب- عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: أردتُ الخروج إلى خيبر، فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم - فقلت له: إني أريد الخروج إلى خيبر، فقال: ((إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسَقًا، فإذا طلب منك آيةً، فضع يدَك على ترقوته))

وجه الاستدلال بالحديث:

الحديث يدل بوضح على اعتماد القرينة الواضحة وسيلة من وسائل إثبات الحق والصدق، في طلب المال من وكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن وضع اليد على ترقوة الوكيل، علامة على صدق رسولِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه المال من وكيله.

جـ- عن عبدالرحمن بن عوف، قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار، حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما، فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجلُ منَّا، فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر، فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس: فقلتُ: ألا إنَّ هذا صاحبكما الذي سألتُماني، فابتدراه بسيفَيهما، فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرَفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: ((أيكما قتله؟))، قال كل واحد منهما: أنا قتلتُه، فقال: ((هل مسحتُما سيفيكما؟)) قالا: لا، فنظَر في السيفين، فقال: ((كلاكما قتله))

وجه الاستدلال بالحديث:

يدلُّ الحديث بوضوح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد في قضائه على وجود أثر الدم على السيف كقرينة على القتل.

د- عن عبيدالله بن عتْبة أنه سمعَ عبدالله بن عباس، يقول: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر سول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله قد بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلْناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمْنا بعدَه، فأخشى، إنْ طال بالناس زمان، أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلُّوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على مَن زنى إذا أُحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف".

وجه الاستدلال:

يفيد الأثر بوضوح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل حمل المرأة التي لا زوج لها، قرينة قاطعة على زناها يقام عليها الحد.

3- وأما المعقول:

فإن عدم اعتماد القرائن وسيلة من وسائل إثبات الحقوق، يؤدي إلى ضياع الحقوق، ويشجع المجرمين على إجرامهم، وهذا مآل محرم، فما يؤدي إليه يكون باطلاً، ويُثبت نقيضه وهو اعتماد القرائن وسيلة إثبات للحقوق؛ لأن المحافظة على الحقوق من مقاصد الشريعة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.[1](ماخوذاز مقالة القضاء بالقرائن فی الفقہ الاسلام ی د علی ابوالبصل)

وفیہ أیضا:

والأدلة التي استدلَّ بها المانِعون، تشير إلى القرائن الضعيفة، والتي لا يَجوز أن يُبنى عليها الحكم، وهذا أمر متَّفق عليه، ولهذا تكون الأدلة التي استدلَّ بها المانِعون خارج محلِّ النزاع، ولا يَجوز الاستدلال بها، كما أن القرينة تعدُّ بيِّنة؛ لأنَّها تُظهِرُ الحقَّ وتبيِّنه؛ ولهذا تَندرِجُ تحت مفهوم قولِه - عليه السلام - البيِّنة على مَن ادَّعى؛ ولهذا يكون استدلال المانعين بهذا الحديث، استدلالاً في غير محلِّه؛ ويكونُ حجَّة القائلين باعتِماد القَرينة وسيلة من وسائل الإثبات، وبناءً على ذلك، وتَحقيقًا لمقاصد الشارع في تحقيق العدالة وحفظ الحقوق، فإنِّي أميلُ إلى اعتِماد القرائن وسيلة من وسائل إثبات الحقوق الشخصية والمدنية والجزائية، إذا كانت قاطعةً ومشروعةً، ولا يتطرَّق إليها الاحتِمال للأَسباب التاليَة:

1- قوَّة أدلَّة القائلين بها.

2- ضَعفُ أدلَّة المانِعين.

3- تَحقيق مقاصد الشارع بإقامة العدْل وحفظ الحقوق.

4- ولأنَّها بيِّنة تندرِجُ تحت مَفهوم قوله عليه السلام: ((البيِّنة على من ادعى))

5- ولأنَّ القوانين المستمَدَّة من الفقه الإسلامي اعتمدتْها وسيلة مِن وسائل الإثبات.(الحوالة السابقة)

وفی رد المحتار (4/ 325) دار الفكر-  بيروت :

مطلب اجتمعا في دار واحدة واكتسبا ولا يعلم التفاوت فهو بينهما بالسوية:

تنبيه: يؤخذ من هذا ما أفتى به في الخيرية في زوج امرأة وابنها اجتمعا في دار واحدة وأخذ كل منهما يكتسب على حدة ويجمعان كسبهما ولا يعلم التفاوت ولا التساوي ولا التمييز فأجاب بأنه بينهما سوية، وكذا لو اجتمع إخوة يعملون في تركة أبيهم ونما المال فهو بينهم سوية ولو اختلفوا في العمل والرأي ا هـ

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنَّ الأشعريين إذا أرمَلُوا في الغَزْوِ، أو قَلَّ طعامُ عِيالِهم بالمدينةِ، جَمَعُوا ما كان عندهم في ثوبٍ واحدٍ، ثم اقتَسَمُوه بينهم في إناءٍ واحدٍ بالسَّوِيَّةِ، فَهُم مِنِّي وأنا مِنهُم(متفق عليه)