سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ میری بیٹی کے شوہر محمد شعیب علی ولد شوکت علی نے سوال کے ساتھ لف شدہ طلاق نامہ پر دستخط کرکے میری بیٹی کو دیا ہے،کیا اس کے ذریعے طلاق واقع ہوگئی؟اگر طلاق واقع ہوچکی ہے تو کیا ان دونوں کا دوبارہ نکاح ممکن ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مذکورہ صورت میں آپ کی بیٹی کو تین طلاقیں پڑچکی ہیں،لہذا اب فوری طور پران دونوں میاں بیوی کی  ایک دوسرے سے علیحدگی ضروری ہےاور موجودہ حالت میں ان دونوں کا آپس میں دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔

البتہ اگر آپ کی بیٹی کا عدت گزرنے کے بعد کسی اور سے نکاح ہوجائے اور ان دونوں میں ازدواجی تعلقات بھی قائم ہوجائیں،اس کے بعد دوسرے شوہر کا انتقال ہوجائے یا وہ کسی وجہ سے اسے طلاق دیدے،پھر وہ عدت گزارے،عدت گزرنے کے بعد اس کا اپنے  اس سابق شوہر سے دوبارہ نکاح ممکن ہوسکے گا۔

{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة: 230]

"صفوة التفاسير" (1/ 131):

"{فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} أي فإن طلق الرجل المرأة ثالث مرة فلا تحل له بعد ذلك حتى تتزوج غيره وتطلق منه، بعد أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته كما صرح به الحديث الشريف، وفي ذلك زجر عن طلاق المرأة ثلاثا لمن له رغبة في زوجته لأن كل شخص ذو مروءة يكره أن يفترش امرأته آخر .

{فإن طلقها فلا جناح عليهمآ أن يتراجعآ إن ظنآ أن يقيما حدود َﷲ} أي إن طلقها الزوج الثاني فلا بأس أن تعود إلى زوجها الأول بعد انقضاء العدة إن كان ثمة دلائل تشير إلى الوفاق وحسن العشرة".

"بدائع الصنائع " (3/ 100):

"وكذا التكلم بالطلاق ليس بشرط فيقع الطلاق بالكتابة المستبينة وبالإشارة المفهومة من الأخرس لأن الكتابة المستبينة تقوم مقام اللفظ والإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة".

"البحر الرائق " (3/ 257):                                                                                                                                                    

"ولا حاجة إلى الاشتغال بالأدلة على رد قول من أنكر وقوع الثلاث جملة لأنه مخالف للإجماع كما حكاه في المعراج ولذا قالوا: لو حكم حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه؛لأنه لا يسوغ فيه الاجتهاد لأنه خلاف لا اختلاف".