سوال

عرض یہ ہے کہ اگر بندے کا کسی اسلامی بینک میں اکاؤنٹ ہو ،جیسےبینک اسلامی یا البرکہ بینک یا اسی طرح کی کوئی   اوراسلامک بینک ہو، تو کیا اسی میں پیسے رکھ کر منافع لینا شرعا جائز ہے یا نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

سٹیٹ بینک کے اصول کے مطابق شریعہ بورڈ کی نگرانی میں جو جو بینک کام کررہے ہیں ،جن میں بعض فل فلیج اسلامک ہیں ،بعض کے برانچز اور ونڈوز اسلامک ہیں ،ان سب کے ساتھ بینکنگ کے معاملات درست ہیں ۔ہماری معلومات کے مطابق بینک اسلامی  اور البرکہ بینک کے تمام  معاملات فی الحال مستند علماءکرام پر مشتمل شریعہ بوڑدکے زیرنگرانی  سرانجام دئیے جاتے ہیں اور شرعی  اصولوں کے مطابق شرعی معاملات  میں سے کوئی عقد کرکے فائنانسنگ کرتے ہیں،لہذا ان بینکوں میں سے کسی بھی بینک کے اکاؤنٹ میں رقم جمع کرکے اس سے حاصل ہونے والامنافع لینے میں کوئی حرج نہیں  ہے۔

بحوث في قضايا فقهية معاصرة (ص: 363):

تكييف الودائع في المصارف الإسلامية:

أما الأموال المودعة في المصارف الإسلامية، فإن ما أودع في حساباتها الجارية، فإنه ينطبق عليه ما ذكرنا في الحسابات الجارية للبنوك التقليدية سواء بسواء، فهي قروض قدمها أصحابها إلى البنك، وهي مضمونة عليه، وتجري عليها جميع أحكام القرض: ولكن يختلف تكييف الودائع الثابتة وحسابات التوفير في البنوك الإسلامية من تكييفها في البنوك التقليدية، فإن هذه الودائع قروض أيضا في البنوك التقليدية قدمت إليها على أساس الفائدة الربوية، ولكن البنوك الإسلامية لا تعمل على أساس الفائدة الربوية، بل إنما تقبل هذه الودائع على أن يشاركها أصحابها في ربحها إن كان هناك ربح، فليست هذه الودائع في البنوك الإسلامية قروضا، وإنما هي رأس مال في المضاربة، وإنها تستحق حصة مشاعة من ربح البنك، وتحتمل حصة مشاعة من الخسران إن كان هناك خسران، وليست مضمونة على البنك، فلا يضمن البنك أصلها ولا ربحها، إلا إذا حصل هناك تعد من قبل البنك، فإنه يضمن بقدر التعدي. والفرق بين ودائع المودعين وأسهم المساهمين -على ما يظهر لي- أن العقد بين المودعين والبنك عقد مضاربة، وإنه فيما بين المساهمين أنفسهم عقد شركة. وذلك لأن المساهمين لهم حق التصويت في المجلس العام للبنك، فكأنهم قدموا المال والعمل جميعا إلى البنك، وهذا شأن الشركاء. وأما المودعون فليس لهم حق التصويت في المجلس العام، فليس لهم أي تصرف في تخطيط أعمال البنك وتسييرها، وإنما يقدمون الأموال إلى البنك فحسب، شأن رب المال في المضاربة، ثم إن المساهمين بمجموعهم مضاربون للمودعين بالنسبة إلى رصيد الودائع، فعلاقتهم فيما بينهم علاقة الشركاء، وعلاقتهم مع المودعين علاقة المضاربة، وإن مثل هذه العلاقات المزدوجة غير أجنبية للفقه الإسلامي. فقد ذكر الفقهاء أن المضارب لو خلط مال المضاربة بمال نفسه فإنه يجوز، فيكون مضاربا في النصف مالكا للنصف.