سوال

سپر ہائی وے پر میری زمین ہے جسے میں نے ایک شخص کو 30 سال کے لئے اجارے پر دے دی ہے ۔ اجارہ کرتے وقت یہ شرط نہیں لگائی تھی  کہ مشتری اس میں کس قسم کا کاروبار کرے گا۔ اب 10 سال گزرنے کے بعد مشتری کی طرف یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اس میں ایک سودی بینک کےلیے جگہ دینا چاہتا ہے ۔

سوال یہ ہے کہ کیا یہ اجارہ فسخ ہو سکتا ہے؟ اور اگر فسخ ہو سکتا ہے تو کن شرائط کی بنیاد پر فسخ ہو سکتا ہے ؟

تنقیح:سائل نے فون پر وضاحت کرکے بتایا کہ ہم نے زمین اس کو کاروبار کے لئے  دی تھی  ،تو اس نے اس  زمین میں مارکیٹ بناکر کچھ دکانیں کرایہ پر  دیں اور کچھ دکانوں  میں اپنا گودام بنایا۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

کسی کو زمین کرایہ پر دینا اس وقت جائز ہوتاہے جب  کر ایہ پر لینے والا جائز کام کے لئے زمین کو استعمال کرے، لہذا صورتِ مسولہ میں چونکہ اصل عقد میں ناجائز کام کا ذکر نہیں ہےاورعقد مطلق اجارہ کا  ہوا ہے ،لہذا اصل عقد جا ئز ہے اوراب تک کا کرایہ بھی جائز ہے،چونکہ اب تک   کرایہ پر لینے والے (مستاجر)نے زمین(مارکیٹ میں کچھ حصہ) سودی بینک کو کرایہ پر نہیں دی ہے،اس لئے سائل اسے اس بات کا پابند کرے کہ زمین صرف جائز کام کے لئے استعمال کرے،لیکن اس کے باوجود بھی اگر  وہ سودی بینک کو زمین(کچھ حصہ)  دینے پر بضد ہے تو پھر اس حصہ میں عقد خود بخودفسخ ہوگا،  کیونکہ  ناجائز کام پر مالک نے اس کے ساتھ معاہدہ نہیں کیاہے ۔

القرآن الکریم (5/ 2):

 وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ.

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 482):

قال: وإذا استأجر الذمي من المسلم بيعة يصلَي فيها فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه استأجرها ليصلي فيها وصلاة الذميّ معصية عندنا وطاعة في زعمه، وأي ذلك ما اعتبرنا كانت الإجارة باطلة؛ لأن الإجارة على ما هو طاعة ومعصية لا يجوز.

الفتاوى الهندية (4/ 458):

وإذا تحقق العذر ذكر في بعض الروايات أن الإجارة لا تنقض وفي بعضها تنقض، ومشايخنا وفقوا فقالوا: إن كانت الإجارة لغرض ولم يبق ذلك الغرض أو كان عذر يمنعه من الجري على موجب العقد شرعا تنتقض الإجارة من غير نقض كما لو استأجر إنسانا لقطع يده عند وقوع الأكلة أو لقطع السن عند الوجع فبرئت الأكلة وزال الوجع تنتقض الإجارة لأنه لا يمكنه الجري على موجب العقد شرعا.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 7):

 (فلو آجرها المتولي أكثر لم تصح) الإجارة وتفسخ في كل المدة؛ لأن العقد إذا فسد في بعضه فسد في كله فتاوى قارئ الهداية،ورجحه المصنف على ما في أنفع الوسائل:وأفاد فساد ما يقع كثيرا من أخذ كرم الوقف أو اليتيم مساقاة، فيستأجر أرضه الخالية من الأشجار بمبلغ كثير، ويساقي على أشجارها بسهم من ألف سهم، فالحظ ظاهر في الإجارة لا في المساقاة فمفاده فساد المساقاة بالأولى؛ لأن كلا منهما عقد على حدة. قلت: وقيدوا سراية الفساد في باب البيع الفاسد بالفاسد القوي المجمع عليه فيسري كجمع بين حر وعبد، بخلاف الضعيف فيقتصر على محله ولا يتعداه كجمع بين عبد ومدبر فتدبر، وجعلوه أيضا من الفساد الطارئ فتنبه.

ومن حوادث الروم: وصي زيد باع ضيعة من تركته لدين على أنها ملكه ثم ظهر أن بعضها وقف مسجد هل يصح البيع في الباقي؟ أجاب فريق بنعم وفريق بلا، وألف بعضهم رسالة ملخصها ترجيح الأول فتأمل.وفي جواهر الفتاوى: آجر ضيعة وقفا ثلاث سنين وكتب في الصك أنه أجر ثلاثين عقدا كل عقد عقيب الآخر لا تصح الإجارة وهو الصحيح وعليه الفتوى صيانة للأوقاف.ثم قال: ولو قضى قاض بصحتها تجوز ويرتفع الخلاف اهـ.قلت: وسيجيء أن المتولي والوصي لو آجر بدون أجرة يلزم المستأجر تمام أجر المثل وأنه يعمل بالأنفع للوقف.وفي صلح الخانية متى فسد العقد في البعض بمفسد مقارن يفسد في الكل.

(قوله قلت وسيجيء) أي في أواخر هذا الباب هذا تأييد أيضا لما رجحه المصنف.

ووجهه أنه حيث اختلفت الآراء في سراية الفساد وعدمها يرجح ما هو الأنفع للوقف وهو السريان لئلا يقدم مرة أخرى على هذا العقد (قوله وفي صلح الخانية) ذكره المصنف في المنح تأييدا لما رجحه، ولكن ما في الخانية ذكره في صلح الزوجة عن نصيبها على أن يكون نصيبها من الدين للورثة وفي شمول ذلك لمسألتنا تأمل، إذ قد مر أنهم جعلوها من الفساد الطارئ وما في الخانية في الفساد المقارن، نعم ما نقلناه سابقا عن الخانية من قوله والظاهر هو الفساد في الكل يفيد ترجيحه، وحيث علمت ما مر عن جواهر الفتاوى أنها لا تصح الإجارة الطويلة إذا كانت عقودا مع أن العقد الأول ناجز، فما ظنك فيما إذا كانت بعقد واحد لفظا ومعنى؛ فالظاهر اعتماد ما رجحه المصنف من كلام قارئ الهداية، فإن له سندا قويا وهو ما في الخانية وجواهر الفتاوى، هذا ما ظهر للفهم القاصر، والله اعلم.