84860 | ہبہ اور صدقہ کے مسائل | ہبہ کےمتفرق مسائل |
سوال
ایک شخص کےتین بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کی شادیاں ہوگئی ہیں اور وہ اپنے گھروں میں خوشحالی کی زندگی بسر کر رہی ہیں، والد صاحب اپنے بیٹوں کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ بیٹے ہی اُن کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ والد صاحب کاروبار اور تجارت کے ساتھ منسلک ہیں اور تجارت سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ اُسے صرف بیٹوں میں برابر تقسیم کرتے ہیں، بیٹیوں کو اُس سے کوئی حصہ نہیں دیتے، ہاں اُن کے ساتھ احسان کا رویہ رکھتے ہیں، یعنی اپنے مال میں سے اُن پر خرچ کرتے ہیں اُن کی اولاد (نواسوں اورنواسیوں) پر بھی خرچ کرتے ہیں، شریعت کی روشنی میں وہ گناہگار تو نہیں کہلائیں گےیا وہ بیٹیوں کی حق تلفی تو نہیں کر رہے؟
وضاحت: سائل نے بتایا کہ کاروبار بڑا ہے، اور اس کانفع بھی لاکھوں میں ہوتا ہے، ہر بیٹے کے نفع کی شرح بھی مقرر ہے، اس کے باوجود والد صاحب اپنے حصے کا نفع بیٹوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ان کا نفع بھی لاکھوں میں ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ نفع اولاد میں برابر تقسیم ہونا چاہیے یا یہ کہ کمی بیشی کے ساتھ دے سکتے ہیں؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
زندگی میں اپنا مال اولاد کو دینا دراصل ہبہ (گفٹ) ہے اورہبہ کے بارے میں اگرچہ شرعاً اور قانوناً والد کو یہ اختیار ہے کہ وہ جتنا چاہے اولاد کو دے اور جتنا چاہے اپنے پاس رکھے، کیونکہ زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا خود مالک ہوتا ہے، تاہم اگرکوئی شخص اپنی مرضی سے زندگی میں اولاد کے درمیان اپنا مال تقسیم کرنا چاہے تو اس کےبارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ سب اولاد کو برابر حصہ دے یا کم از کم بیٹیوں کو بیٹوں کی بنسبت آدھا حصہ دیا جائے، لیکن اگر کسی بیٹےیا بیٹی کی خدمت، دینداری یا مالی حالت کی تنگی کی بنیاد پر اس کو کچھ حصہ زیادہ دےدیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، بشرطیکہ دیگر ورثاء کو محروم کرنے کا ارادہ نہ ہو۔
لہذا صورتِ مسئولہ میں والد صاحب کی طرف سے تقسیم کیا جانے والا نفع اصولی طور پر بیٹے اور بیٹیوں کو برابر دینا چاہیےیا کم از کم بیٹیوں کو بیٹوں کی بنسبت آدھا حصہ دیا جائے، بیٹیوں کو محروم کر کے محض بیٹوں کے درمیان مکمل نفع تقسیم کر دینا درست نہیں، البتہ کسی بیٹے یا بیٹی کو اس کی خدمت یا دینداری وغیرہ کی وجہ سے زیادہ حصہ بھی دے سکتے ہیں۔ نیز اس سے قبل والد صاحب نے بیٹوں کے درمیان جو نفع تقسیم کیا ہے وہ اس کے مالک بن چکے ہیں، اب ان سے وہ نفع ان کی رضامندی کے بغیر واپس نہیں لیا جا سکتا، البتہ بغیر کسی شرعی وجہ کے ایسا کرنے سے والد صاحب گناہ گار ہوئے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا ضروری ہے۔
حوالہ جات
السنن الكبرى للبيهقي (6/ 294،رقم: 12000) دار الكتب العلمية، بيروت:
أخبرنا أبو حازم الحافظ , وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، قالا: أنبأ أبو الفضل بن خميرويه , ثنا أحمد بن نجدة , ثنا سعيد بن منصور , ثنا إسماعيل بن عياش , عن سعيد بن يوسف , عن يحيى بن أبي كثير , عن عكرمة , عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء "
فتح الباري لابن حجر (5/ 214) دار المعرفة – بيروت:
اختلفوا في صفة التسوية فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث واحتجوا بأنه حظها من ذلك المال لو أبقاه الواهب في يده حتى مات وقال غيرهم لا فرق بين الذكر والأنثى وظاهر الأمر بالتسوية يشهد لهم واستأنسوا بحديث بن عباس رفعه سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وإسناده حسن.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 127) دار الكتب العلمية، بیروت:
(وأما) كيفية العدل بينهم فقد قال أبو يوسف العدل في ذلك أن يسوي بينهم في العطية ولا يفضل الذكر على الأنثى وقال محمد العدل بينهم أن يعطيهم على سبيل الترتيب في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين كذا ذكر القاضي الاختلاف بينهما في شرح مختصر الطحاوي وذكر محمد في الموطإ ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في النحل ولا يفضل بعضهم على بعض.وظاهر هذا يقتضي أن يكون قوله مع قول أبي يوسف وهو الصحيح لما روي أن بشيرا أبا النعمان أتى بالنعمان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال النبي- عليه الصلاة والسلام - فأرجعه وهذا إشارة إلى العدل بين الأولاد في النحلة وهو التسوية بينهم ولأن في التسوية تأليف القلوب والتفضيل يورث الوحشة بينهم فكانت التسوية أولى ولو نحل بعضا وحرم بعضا جاز من طريق الحكم؛لأنه تصرف في خالص ملكه لا حق لأحد فيه إلا أنه لا يكون عدلا سواء كان المحروم فقيها تقيا أو جاهلا فاسقا على قول المتقدمين من مشايخنا وأما على قول المتأخرين منهم لا بأس أن يعطي المتأدبين والمتفقهين دون الفسقة الفجرة۔
لسان الحكام (ص: 371) لابن الشِّحْنَةالثقفي الحلبي ، البابي الحلبي – القاهرة:
نوع الأفضل في هبة الابن والبنت التثليث كالميراث وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى التنصيف وهو المختار ولو وهب جميع ماله من ابنه جاز وهو آثم نص عليه محمد رحمه الله تعالى ولو خص بعض أولاده لزيادة رشده فلا بأس به وإن كانوا سواء في الرشد لا يفعله.
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/ 549) جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري المنبجي الحنفي (المتوفى: 686هـ) دار القلم بيروت:
باب ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في العطية ليستووا في (البر له) ، ولا يفضل بعضهم على بعض فتقع بذلك الوحشة في قلوبهم، فإن نحل بعضهم شيئا دون بعض وقبله المنحول لنفسه إن كان كبيرا، أو قبضه له أبوه إن كان صغيرا بإعلامه والإشهاد به فهو جائز.
البخاري ومسلم والطحاوي واللفظ له: عن (داود بن) أبي هند عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير قال: " انطلق بي (أبي) إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] ونحلني نخلا(ليشهده) على ذلك، فقال: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر كلهم سواء؟ قال: بلى، قال: فأشهد على هذا غيري ".
فهذا القول لا يدل على فساد العقد الذي (كان) عقده النعمان، لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] قد يتوقى الشهادة على ما له أن يشهد (عليه) وعلى الأمور التي قد كانت فكذلك لمن بعده، لأن الشهادة إنما هي أمر يتضمنه الشاهد للمشهود له، فله أن لا يتضمن/ذلك. وقد يحتمل غير هذا أيضا، فيكون قوله: " أشهد على هذا غيري " (أي) أنا الإمام والإمام ليس من شأنه أن يشهد إنما من شأنه أن يحكم. وفي قوله: "أشهد على هذا غيري" دليل على صحة العقد.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/ 444) دار الفكر-بيروت:
ورد في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مؤثرا أحدا لآثرت النساء على الرجال» رواه سعيد في سننه وفي صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم» فالعدل من حقوق الأولاد في العطايا والوقف عطية فيسوي بين الذكر والأنثى، لأنهم فسروا العدل في الأولاد بالتسوية في العطايا حال الحياة. وفي الخانية ولو وهب شيئا لأولاده في الصحة، وأراد تفضيل البعض على البعض روي عن أبي حنيفة لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدين وإن كانوا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد الإضرار وإلا سوى بينهم وعليه الفتوى وقال محمد: ويعطي للذكر ضعف الأنثى، وفي التتارخانية معزيا إلى تتمة الفتاوى قال: ذكر في الاستحسان في كتاب الوقف، وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطايا والعدل في ذلك التسوية بينهم في قول أبي يوسف وقد أخذ أبو يوسف حكم وجوب التسوية من الحديث، وتبعه أعيان المجتهدين، وأوجبوا التسوية بينهم وقالوا يكون آثما في التخصيص وفي التفضيل.
محمد نعمان خالد
دارالافتاء جامعة الرشیدکراچی
27/ربیع الاول 1446ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمد نعمان خالد | مفتیان | آفتاب احمد صاحب / سعید احمد حسن صاحب |