سوال

 میں CA(Chartered Accountancy) کا طالب علم ہوں ،CAمیں ہم نے Papers پاس کرنے ہوتے ہیں، جو ہم کسی بھی استاد یا ادارے سے پڑھ سکتے ہیں، اکثر طالب علم Online بھی پڑھتے ہیں ، جس میں ادارہ پیسے لے کر ایک مخصوص وقت کے لیے انہیں کسی استاد کے Lectures دے دیتا ہے ،جس میں طالب علم کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وه یہ lectures کسی اور کو  دے ، اس میں ادارہ ان lectures پر security بھی لگا دیتا ہے، کہ کوئی ان lectures کو download نہ کر سکے صرف انہی کے website پر اسے دیکھیں ،لیکن کچھ studends چوری کر کے   دو نمبری سے lectures کو بغیر اس استاد اور ادارے کی اجازت کے Youtube پہ ڈال دیتے ہیں ۔ اب جس نے یہ کام کیا وه تو واضح  ہے کہ غلط ہے۔اب اداره ان lectures کو Youtube سے ہٹوا بھی نہیں سکتا کیونکہ ان کو معلوم نہیں پڑتا کہ کس نے یہ کام کیا ہے۔

 اب سوال یہ ہے کہ باقی students ان lectures کو Youtube سے free میں دیکھ سکتے ہیں  یا نہیں؟یا  اسے استاد یا ادارے کی اجازت لینا پڑے گی ؟اور اگرکوئی اجازت کے بغیر ان lectures کو دیکھے گا تو کیا یہ حرام ہو گا؟ کیا کوئی غریب بچہ جو پیسے دے کر کسی ادارے سے نہیں پڑھ سکتا  کیا وہ یہ lectures  اس مجبوری میں  دیکھ  سکتا ہے یا نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ کسی کی چیز کو  اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے،لہذا  صورت مسئولہ میں  جب آپ کو یقینی طور پر یا غالب گمان ہو کہ یہ لیکچرز چوری سے  یوٹیوب پر اپلوڈ کئے گئے ہیں،تو آ پ کے لئے ان لیکچرز کو دیکھنا جائز نہیں ہوگا،کیونکہ   ادارہ  یا استاد  بغیر اجازت کے  کسی کو یہ لیکچرز دینے پر راضی نہیں ہے اور جب یہ راضی نہیں ہے تو ان کے لیکچرز کو یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا  بھی جائز نہیں ہے اور ناجائز کام سے استفادہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے اس لئے آپ کے لئے ان لیکچرز کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہوگا۔غریب بچہ یا تو استاد اور ادارے سے اجازت لے لے یا کسی مخیر حضرات کو اس بات پر راضی کرے کہ وہ اس غریب بچہ کا فیس ادا کرے۔

شرح معاني الآثار (4/ 241):

6632 - حدثنا ابن مرزوق، قال حدثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن سهيل، عن عبد الرحمن بن سعيد، عن أبي حميد الساعدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه» قال وذلك لشدة ما حرم الله على المسلمين من مال المسلم.

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 453):

22060 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ شَرَكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا».

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 98):

وفي حظر الأشباه: الحرمة تتعدد مع العلم بها إلا في حق الوارث، وقيده في الظهيرية بأن لا يعلم أرباب الأموال، وسنحققه ثمة.

[رد المحتار]

مطلب الحرمة تتعدد (قوله الحرمة تتعدد إلخ) نقل الحموي عن سيدي عبد الوهاب الشعراني أنه قال في كتابه المنن: وما نقل عن بعض الحنيفة من أن الحرام لا يتعدى ذمتين، سألت عنه الشهاب ابن الشلبي فقال: هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك، أما لو رأى المكاس مثلا يأخذ من أحد شيئا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك الآخر آخر فهو حرام اهـ.

مطلب فيمن ورث مالا حراما

(قوله إلا في حق الوارث إلخ) أي فإنه إذا علم أن كسب مورثه حرام يحل له، لكن إذا علم المالك بعينه فلا شك في حرمته ووجوب رده عليه، وهذا معنى قوله وقيده في الظهيرية إلخ، وفي منية المفتي: مات رجل ويعلم الوارث أن أباه كان يكسب من حيث لا يحل ولكن لا يعلم الطلب بعينه ليرد عليه حل له الإرث والأفضل أن يتورع ويتصدق بنية خصماء أبيه. اهـ وكذا لا يحل إذا علم عين الغصب مثلا وإن لم يعلم مالكه، لما في البزازية أخذه مورثه رشوة أو ظلما، إن علم ذلك بعينه لا يحل له أخذه، وإلا فله أخذه حكما أما في الديانة فيتصدق به بنية إرضاء الخصماء اهـ. والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه، وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئا منه بعينه حل له حكما، والأحسن ديانة التنزه عنه ففي الذخيرة: سئل الفقيه أبو جعفر عمن اكتسب ماله من أمراء السلطان ومن الغرامات المحرمات وغير ذلك هل يحل لمن عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال أحب إلي في دينه أن لا يأكل ويسعه حكما إن لم يكن ذلك الطعام غصبا أو رشوة وفي الخانية: امرأة زوجها في أرض الجور، وإن أكلت من طعامه ولم يكن عين ذلك الطعام غصبا فهي في سعة من أكله وكذا لو اشترى طعاما أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من تناوله والإثم على الزوج. اهـ (قوله وسنحققه ثمة) أي في كتاب الحظر والإباحة. قال هناك بعد ذكره ما هنا لكن في المجتبى: مات وكسبه حرام فالميراث حلال، ثم رمز وقال: لا نأخذ بهذه الرواية، وهو حرام مطلقا على الورثة فتنبه. اهـ. ح، ومفاده الحرمة وإن لم يعلم أربابه وينبغي تقييده بما إذا كان عين الحرام ليوافق ما نقلناه، إذ لو اختلط بحيث لا يتميز يملكه ملكا خبيثا، لكن لا يحل له التصرف فيه ما لم يؤد بدله كما حققناه قبيل باب زكاة المال فتأمل.

فقہ البیوع(970,971):

 ٤٧٦ - القسم الأول: ما كان محرماً على المرء لكونه ملكاً للغير

 وهو مثل المال المغصوب الذي هو مقبوض بيد الغاصب ...أما في بيان القسم الأول، نعبر عما يحصل بالعقود الباطلة فيما يأتي بالمغصوب، والذي يقبض هذا المال الحرام بالغاصب، وذلك لسهولة التعبير؛ ويشمل هذا التعبير كل مال حرام لا يملكه المرء في الشرع، سواء  الذي كان غصباً، أو سرقة، أو رشوة، أو رباً في القرض، أو مأخوذاً ببيع باطل. وإنه حرام للغاصب الانتفاع به، أو التصرف فيه، فيجب عليه أن يرده إلى مالكه، أو إلى وارثه بعد وفاته، وإن لم يُمكن ذلك لعدم معرفة المالك أو وارثه، أو لتعذر الرد عليه لسبب من الأسباب، وجب عليه التخلص منه بتصدقه عنه من غير نية ثواب الصدقة لنفسه.وهذا الحكم عام، سواء أكان المغصوب عرضاً أم نقداً، لأن النقود كون في العصوب، حتى عند الحنفية الذين يقولون بعدم تعين النقود، کما مر تحقیقہ .ثم إن كان المغصوب قائماً عند الغاصب بعينه، تتعدى حرمته الى من یاخذ ه من الغاصب شراء أو هبة أو إرثاً، وهو يعلم أنه مغصوب.

 وهذا القدر لا نعلم فيه خلافاً بين الفقهاء؛ قال ابن رشد ؒ: وإذا كان الحرام عند آخذه لم يفت، رُدّ بعينه إلى ربه ومالكه، وسواء كان له مال حلال، أو لم يكن، يعني للغاصب، ولا يحل لأحد أن يشتريه منه إن كان عرضاً، ولا يبايعه فيه إن كان عيناً (أي: نقداً)، ولا يأكله إن كان طعاماً، ولا يقبل شيئاً من ذلك هبة، ولا يأخذه منه في حق كان له عليه. ومن فعل شيئاً من ذلك، وهو عالم، كان سبيله سبيل الغاصب في جميع أحواله).