سوال

ایک عورت کا مہر مؤجل 50 سال پہلے 5000 افغانی روپے مقرر کیا گیا تھا، اب چونکہ روپیہ کی قیمت گرچکی ہے، جس کی وجہ سے عورت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ 50 سال پہلے 5000 کا جتنا سونا بنتا تھا، آج مجھے اتنا ہی سونا دینا ہوگا جتنا سونا مقرر کردہ رقم کا اُس وقت بنتا ہو۔  بعض ممالک (افغانستان،  مصر،عراق)  کے قوانین مدنی (احوال شخصی)میں بھی یہی بات درج ہے،  یعنی عورت ایسی صورت میں ملکی کرنسی کے بدلے اس کی قیمت کےبرابرسونے کا مطالبہ کرسکتی ہے تو کیا شریعت کی رو سے ہمارے یہاں افغانستان میں عورت کا یہ مطالبہ  کرنادرست ہے؟

وضاحت: سائل  نے بتایا کہ ہمارے ہاں مہر مؤجل کی ادائیگی کی کوئی متعین  تاریخ  نہیں ہواکرتی ہے،کبھی طلاق کے وقت  عورت مطالبہ کرتی ہے،کبھی عمرکے آخرمیں اور کبھی آپس میں کسی جھگڑے کے واقع ہونےپر، غرض کسی بھی وقت  عورت  کومطالبہ کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح مؤجل ہونے کے لیے کوئی معلوم مقدار بھی نہیں ہوتی،  البتہ عمومًا مہر مؤجل معجل سے زیادہ ہوتا ہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اصولًاعقد ِنکاح کے وقت مہر جس صورت میں طے ہواتھا شوہر پر  اسی شکل میں ادائیگی لازم ہے، لہذا مذکورہ صورت میں شوہر پر5000 روپیہ دینا ہی لازم ہے، البتہ اب چونکہ روپے کی قیمت بہت زیادہ گرچکی ہے اس لیے میاں بیوی کے لیے چاہیے کہ آپس میں کوئی درمیانی  راستہ نکال کر کوئی ایسی مناسب قیمت پر صلح کر یں، جس میں دونوں کی رعایت ہو۔

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: قلت: والجواب الواضح أن يقال: قد قالوا: إن الديون ‌تقضى ‌بأمثالها أي: إذا دفع الدين إلى دائنه ثبت للمديون بذمة دائنه مثل ما للدائن بذمة المديون، فيلتقيان قصاصا؛ لعدم الفائدة في المطالبة. (رد المحتار:  3/ 789)

وقال رحمه الله تعالى أيضًا:  (سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من المصاري المعلومة العيار على سبيل القرض ثم رخصت المصاري ولم ينقطع مثلها وقد تصرف زيد بمصاري القرض ويريد رد مثلها فهل له ذلك؟ (الجواب) : ‌الديون ‌تقضى ‌بأمثالها. (العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: 1/ 281)

وقال العلامة فريد الدين الدهلوي رحمه الله تعالى: وفي شرح الطحاوي:  المهر لايخلو:  إما أن  يكون دينًا أو عينًا  .... ونعني  بالدين الدراهم والدنانير، وأما إذا كان المهر عينًا فليس للزوج أن يدفع إليها غيره، وإن كان دينًا كان للزوج أن يحبسه ويدفع غيره؛ لأن الدراهم والدنانير لا تتعينان لعقود المعاوضات. (الفتاوى التاتارخانية: 4/162)

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: وفى المنتقى:  إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رخصت قال أبو يوسف: قولى وقول أبي حنيفة في ذلك سواء، وليس له غيرها، ثم رجع أبو يوسف وقال:  عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع، ويوم وقع القبض، والذي ذكرناه من الجواب في الكساد فهو الجواب في الانقطاع .انتهى. و قوله:  يوم وقع البيع أي: في صورة البيع، وقوله:  ويوم وقع القبض أي:  في صورة القبض، كما نبه عليه في النهر،  وبه علم أن في الانقطاع قولين: الأول فساد البيع، كما في صورة الكساد، والثاني أنه يجب قيمة المنقطع في آخر يوم انقطع، وهو المختار، كما مر عن المضمرات، وكذا في الرخص والغلا قولان أيضا: الأول ليس له غيرها ، والثاني له قيمتها يوم البيع، وعليه الفتوى، كما يأتي. (تنبيه الرقود على مسائل النقود: 2/ 60)

وقال رحمه الله تعالى أيضًا:  وقد تتبعت كثيرا من المعتبرات من كتب مشايخنا المعتمدة فلم أر من جعل الفتوى على قول أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه،  بل قالوا : به كان يفتى القاضي الإمام. وأما قول أبي يوسف فقد جعلوا الفتوى عليه في كثير من المعتبرات، فليكن المعول عليه، انتهى كلام الغزى رحمه الله تعالى. ثم أطال بعده في كيفية الإفتاء والحكم حيث كان للإمام قول وخالفه صاحباه أو وافقه أحدهما إلى آخر الزمان، وأيد قول أبي يوسف الثاني، كما ذكره هنا. (تنبيه الرقود على مسائل النقود:2/ 61)