سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک بالغ لڑکے اوربالغ لڑکی کے درمیان کچھ اس طرح نکاح ہوا کہ لڑکی نے موبائل پر کسی آدمی کو اپنے نکاح کا وکیل بنایا،پھراس وکیل نے دو مرد گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھایا،لڑکے نے قبول کیا۔

1. کیا یہ نکاح صحیح ہے ؟

2.  اگرصحیح نہیں ہے تو کسی کو وکیل بنانے کا شرعی طریقہ کیاہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

(١،۲) ٹیلیفون پر لڑکی کسی کواپنے نکاح کاوکیل بنادے اورپھروہ  وکیل لڑکے اورگواہوں کی موجودگی میں اس کانکاح اس لڑکے ساتھ کردے جیسے مسئولہ صورت میں کیا گیاہے،اس طرح کرنے سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے، البتہ اگر یہ نکاح اولیاء کی اجازت کے بغیر ہوا ہو تو اس کے منعقد ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ لڑکا مذکورہ لڑکی کا ہم پلہ(کفو)ہویعنی خاندان ،دینداری،مالداری(مہراور نفقہ کی ادائیگی کی حد تک)اور پیشہ کے لحاظ سےاس(لڑکی)کے برابریا  اس سے برتر ہو۔

اوراگرمذکورلڑکا جس سے شادی  ہوئی ہے مذکورہ لڑکی کا ہم پلہ(کفو)نہیں تھایعنی خاندان،دینداری،مالداری اور پیشہ کےلحاظ سےلڑکی کے برابر یا اس سے برتر نہیں تھاتو  مفتیٰ بہ قول کے مطابق یہ نکاح منعقد نہیں ہوا۔

پہلی صورت میں نکاح اگرچہ منعقدہوجاتاہے،مگراولیاءکی اجازت کے بغیرلڑکی کےلیے ازخود اپنی شادی چھپ چھپاکرکرنا شرعاً اور عرفاً  ایک ناپسندیدہ عمل اور شرمناک اقدام ہے،باحیا اور شریف گھرانوں کی لڑکیوں کےلئےیہ عمل بالکل نامناسب ہے،جس سے بچنا لازم ہے۔

وفی فتاوى قاضيخان (1 / 164):

 قال بين يدي الشهود تزوجت هذه المرأة التي في هذا البيت فقالت المرأة قبلت فسمع الشهود كلامها ولم يروا شخصها فإن لم يكن في البيت إلا امرأة واحدة جاز وإلا فلا وكذا لو وكلت المرأة رجلاً فسمع الشهود كلامها ولم يروا شخصها فهو على هذاالوجه.

وفی الفتاوى الهندية  (ج 6 / ص 431):

ولو أرسل إليها رسولا أو كتب إليها بذلك كتابا فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب ؛

جاز لاتحاد المجلس من حيث المعنى وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب لا يجوز عندهما .وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز هكذا في البدائع ، وإذا بلغها الكتاب وقرأته ولم تزوج نفسها منه في ذلك المجلس وإنما زوجت نفسها منه في مجلس آخر بين يدي الشهود وقد سمع الشهود كلامهما وما في الكتاب يجوز النكاح ، كذا في الخلاصة ولو قالت : إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني قد زوجت نفسي منه صح النكاح ؛ لأن الشهود سمعوا كلامهما بإيجاب العقد وسمعوا كلام الخاطب بإسماعها إياهم هكذا في الذخيرة ولو كتب الإيجاب والقبول لا ينعقد .

وفی الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار): (4/ 376)

ومن شرائط الإیجاب والقبول اتحاد المجلس لو حاضرین وإن طال کمخیرة.

وفی الشامیۃ  (3/23):

قال في الفتح ومن اشتراط السماع ما قدمناه في التزوج بالكتاب من أنه لا بد من سماع الشهود ما في الكتاب المشتمل على الخطبة بأن تقرأه المرأة عليهم أو سماعهم العبارة عنه بأن تقول إن فلانا كتب إلي يخطبني ثم تشهدهم أنها زوجته نفسها اھ لكن إذا كان الكتاب بلفظ الأمر بأن كتب زوجي نفسك مني لا يشترط سماع الشاهدين لما فيه بناء على أن صيغة الأمر توكيل لأنه لا يشترط الإشهاد على التوكيل.

وفی الدرالمختار(۳/۵۶):

(فنفذ نكاح حرة مكلفةبلا) رضا (ولي)...........(وله) أي للولي (إذا كان عصبة) ولو غير محرم كابن عم في الأصح خانية،.....(الاعتراض في غير الكفء) فيفسخه القاضي ويتجدد بتجدد النكاح (مالم) يسكت حتى (تلد منه)... (ويفتى) في غير الكفء (بعدم جوازه أصلا) وهو المختار للفتوى (لفساد الزمان).

وفی الفتاوي العالمگيرية(1/292):

ثم المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء صح النكاح في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وهو قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - آخرا وقول محمد - رحمه الله تعالى - آخرا أيضا........ولكن للأولياء حق الاعتراض وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن النكاح لا ينعقد وبه أخذ كثير من مشايخنا رحمهم الله تعالى، كذا في المحيط والمختار في زماننا للفتوى رواية الحسن وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رواية الحسن أقرب إلى الاحتياط، كذا في فتاوى قاضي خان في فصل شرائط النكاح وفي البزازية ذكر برهان الأئمة أن الفتوى في جواز النكاح بكرا كانت أو ثيبا على قول الإمام الأعظم وهذا إذا كان لها ولي فإن لم يكن صح النكاح اتفاقا، كذا في النهر الفائق.

وفی مسند أحمد  (۴۹۹):

عن عائشہ عن البنی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال : ایّما امرأۃ نکحت بغیر اذن و لیّھا فنکا حھا باطل، فنکاحھا باطل، فنکاحھا باطل، فان دخل بھا فلھا المھر بما استحلّ من فرجھا، فان اشتجروا فالسّلطان ولّی من لّا ولیّ لہ.(وکذافی  مسند الحمیدی: ۲۲۸).