85308 | اجارہ یعنی کرایہ داری اور ملازمت کے احکام و مسائل | کرایہ داری کے متفرق احکام |
سوال
کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں :ہمارے ملک میں انسانی بالوں کی خرید و فروخت کی جاتی ہے جو کہ شرعا ناجائز ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کمپنیوں میں جہاں بالوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، بالوں کو سلجھانے اور سیدھے کرنے کے کام میں ملازمت و نوکری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ملنے والی اجرت حلال ہے یا حرام ؟ براہ کرم جواب عنایت فرمائیں !
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
انسانی بالوں کی خرید وفروخت شرعا جائز نہیں۔ اس کا کا روبارکرنا بھی حرام ہے، اسی طرح انسانی بالوں کوپروڈکٹ بنانے کےلیے سلجھانے اور سیدھے کرنے کا یہ عمل ایک ناجائز کام میں معاونت ہونے کی وجہ سےجائز نہیں۔ لہذا ایسی کمپنیوں میں ملازمت کرنا جائز نہیں ۔اس سے جو تنخواہ ملتی ہےوہ بھی حلال نہیں ۔
حوالہ جات
قال العلامۃعلاءالدین الحصکفی رحمہ اللہ تعالی : ولو باع قرية ولم يستثن المساجد، والمقابر لم يصح عيني. (كما بطل) (بيع صبي لا يعقل ومجنون) شيئا،وبول (ورجيع آدمي لم يغلب عليه التراب) فلو مغلوبا به جاز كسرقين ،وبعر. (وشعر الإنسان) ؛لكرامة الآدمي ،ولو كافرا، ذكره المصنف وغيره في بحث شعر الخنزير. (الدرالمختار: 5/ 58)
قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی: قوله 🙁وشعر الإنسان): ولا يجوز الانتفاع به؛ لحديث :لعن الله الواصلة والمستوصلة.وإنما يرخص فيما يتخذ ،من الوبر فيزيد في قرون النساء وذوائبهن، هداية.
(ردالمحتار: 5/ 58)
و في الھدایۃ:ولا يجوز بيع شعور الإنسان ،ولا الانتفاع بها؛لأن الآدمي مكرم لا مبتذل فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا ومبتذلا .(الھدایۃ: 3/ 46)
في الفتاوی الھندیہ : آكل الربا وكاسب الحرام أهدى إليه ،أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل، ولا يأكل ما لم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ،ورثه أو استقرضه، وإن كان غالب ماله حلالا لا بأس بقبول هديته والأكل منها، كذا في الملتقط.( الفتاوى الهندية: 5/ 343)
قال العلامہ الکاسانی رحمہ اللہ تعالی: وعلى هذا يخرج الاستئجار على المعاصي أنه لا يصح ؛لأنه استئجار على منفعة غير مقدورة الاستيفاء شرعا كاستئجار الإنسان للعب واللهو، وكاستئجار المغنية، والنائحة للغناء، والنوح بخلاف الاستئجار لكتابة الغناء والنوح أنه جائز؛ لأن الممنوع عنه نفس الغناء، والنوح لا كتابتهما وكذا لو استأجر رجلا ليقتل له رجلا أو ليسجنه أو ليضربه ظلما وكذا كل إجارة وقعت لمظلمة؛ لأنه استئجار لفعل المعصية فلا يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء شرعا.
( بدائع الصنائع: 4/ 189)
و في الھدایہ:ولا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح، وكذا سائر الملاهي؛ لأنه استئجار على المعصية والمعصية لا تستحق بالعقد.( الهداية: 3/ 238)
وقال العلامۃالزیلعي رحمہ اللہ تعالی:) ولا يجوز على الغناء والنوح والملاهي) ؛لأن المعصية لا يتصور استحقاقها بالعقد فلا يجب عليه الأجر من غير أن يستحق هو على الأجير شيئا إذ المبادلة لا تكون إلا باستحقاق كل واحد منهما على الآخر، ولو استحق عليه للمعصية لكان ذلك مضافا إلى الشارع من حيث إنه شرع عقدا موجبا للمعصية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ،و؛لأن الأجير والمستأجر مشتركان في منفعة ذلك في الدنيا فتكون الإجارة واقعة على عمل هو فيه شريك، ذكره في النهاية معزيا إلى الذخيرة، وإن أعطاه الأجر وقبضه لا يحل له ،ويجب عليه رده على صاحبه.(تبیین الحقائق: 5/ 125)
شمس اللہ
دارالافتاءجامعۃ الرشید،کراچی
29 ربیع الثانی،1446ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | شمس اللہ بن محمد گلاب | مفتیان | فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب |