سوال

“I have been living in a foreign country. I want to ask about taking a mortgage on a house. Here, the landlords often give only a month’s notice to vacate, causing a lot of inconvenience. Due to these difficulties, I’m considering taking a mortgage from a bank to buy my own house. If I were to buy a house here with cash, it would take me 20-25 years because the property prices are very high and my other expenses don’t allow me to save enough. Now, if I acquire a house through the bank, the bank will charge interest. For instance, if I pay a monthly installment of $2,000 for the house, a certain percentage of it will be kept by the bank as interest, and the remaining amount will go towards the house payment.

Some local scholars here say that it’s permissible to take a mortgage on a house for basic necessities, especially since it’s nearly impossible to buy a house outright in these countries (Canada, USA, Australia, Europe, etc.). They argue that Muslims will be left behind economically if they don’t. Mufti Sahib, can you please tell me if it is permissible to take a mortgage on a house in a non-Muslim country? Is there any concession for Muslims living in Western countries regarding mortgages?

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

Taking an interest based loan to buy a house in non-Muslim countries is impermissible; therefore you could not buy a house on mortgage. Buying an own house in non-Muslim countries is not such a need for which interest based loan can be taken.

Instead of this impermissible way, you can buy a house from the bank, financial institution or any individual on installment basis (Bai-bit-Taqseet) in which they can determine the price more than a cash price. In this alternative it is must for the bank or the concerned financial institution or individual to buy or build the house for itself  first and after that sale it to you. Similarly it is also must to determine the whole price and the date of the paying every installment, and it would not be allowed to increase the price after that or take any money for the late payment.  

القرآن الکریم، سورة البقرة:

{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) }

صحيح مسلم (3/ 1219):

عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.

مرقاة المفاتيح، ط: دار الکتب العلمیة (6/ 43):

)عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله آكل الربا( أي آخذه وإن لم يأكل, وإنما خص بالأکل لأنه أعظم أنواع الانتفاع كما قال تعالى: )إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما"( النساء:10)

)ومؤكله( بهمز، ويبدل، أي معطيه لمن يأخذه وإن لم يأكل منه، نظرا إلى أن الأكل هو الأغلب أو الأعظم كما تقدم.

قال الخطابي رحمه الله: سوى رسول الله بين آكل الربا وموكله؛ إذ الآكل لا يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه، فهما شريكان في الإثم كما كانا شريكين في الفعل، وإن كان أحدهما مغتبطا بفعله لما يستفضله من البيع والآخر منهضما لما يلحقه من النقص، ولله عز وجل حدود فلا تتجاوز في وقت الوجود من الربح والعدم وعند العسر واليسر، والضرورة لا تلحقه بوجه في أن يوكله الربا؛ لأنه قد يجد السبيل إلى أن يتوصل إلى حاجته بوجه من وجوه المعاملة والمبايعة ونحوها.  قال الطيبي رحمه الله: لعل هذا الاضطرار يلحق بالموكل، فينبغي أن يحترز عن صريح الربا، فيتشبث بوجه من وجوه المبايعة؛ لقوله تعالى )وأحل الله البيع وحرم الربا، البقرة:275)، لكن مع وجل و خوف شديد، عسى الله أن يتجاوز عنه، ولا كذلك الآكل.

(وكاتبه وشاهده) قال النووي: فيه تصريح بتحريم كتابة المترابيين والشهادة عليهما بتحريم الإعانة على الباطل. (وقال) أي النبي صلی الله علیه وسلم: (هم سواء)، أي في أصل الإثم وإن كانوا مختلفين في قدره.

بحوث في قضایا فقهیة معاصرة (1/345-328):

   شراء المنزل بواسطة البنوك:

السؤال: ما حکم شراء منزل السکنی، وسیارة الاستعمال الشخصي وأثاث المنزل بواسطة البنوك والمؤسسات التي تفرض ربحا محددا علی تلك القروض لقاء رهن تلك الأصول؟ علما بأنه في حالة البیوت والسیارات والأثاث عموماً یعتبر البدیل عن البیع هو الإیجار بقسط شهري یزید في الغالب عن قسط الشراء الذي تستوفیه البنك.

الجواب: إن المعاملة المذکورة غیر جائزة؛ لاشتمالها علی الربا الحرام شرعاً، وینبغي للمسلمین – وعددهم غیر قلیل – أن یجتهدوا لإیجاد بدائل هذه المعاملة الموافقة للشریعة الإسلامیة، بأن یکون البنك نفسه هو البائع بتقسیط، ویزید في ثمن البیوت وغیرها عن الثمن المعروف، فیشتریها من الباعة، ویبیعها إلی زبائنها بربح مناسب. وینبغي أن تطرح هذه المسألة علی لجنة مستقلة تکون لتخطیط نظام البنوك اللاربوي، لتنظر في تفاصیلها. هذا ما تبین لي، والله أعلم  بالصواب.