سوال

میرا تعلق مانگرول مسلم گھانچی جماعت سے ہے، جس کے اغراض و مقاصد میں اپنی جماعت کے لوگوں کی خدمت کرنا ہے ۔ اسی سلسلے میں جماعت کی ایک زکوۃ کمیٹی بھی ہے۔ جماعت کے مخیر حضرات اپنی زکوۃ کمیٹی کے حوالے کر دیتے ہیں جو صرف اور صرف جماعت کے ضرورت مند لوگوں پر ہی خرچ کی جا سکتی ہے، اس کا باقاعدہ ایک نظام ہے، یعنی تحقیق اور مشورہ ہونے پر رقم خرچ کی جاتی ہے، مثلا بیماری، دوائی ، تعلیم وغیرہ پر۔ پچھلے سال رمضان میں ایک خطیر رقم وصول ہوئی اور خرچ بھی ہو رہی ہے، لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ اس سال رمضان تک (سال پورا ہونے پر) اس میں سے اچھی خاصی رقم بچ جائے گی۔ ہم لوگ رقم اسی صورت خرچ کر سکتے ہیں جب ضرورت مند آ جائے، اب معلوم یہ کرنا ہے کہ اگر ایک سال سے زائد وقت ہوجائے تو کیا صورت اختیار کرنی چاہیے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

(1)۔۔۔ مفتیٰ بہ قول کے مطابق زکوۃ فرض ہونے کے بعد فوری طور پر ادا کرنا مستقل واجب ہے، البتہ اس فوری وجوب میں بعض حضرات نے ایک سال تک گنجائش دی ہے، یعنی ایک سال سے زیادہ تاخیر کرنے کی صورت میں گناہ ہوگا۔ (ایضاً فتاویٰ رحیمیہ: 7/146)

(2)۔۔۔ اگر زکوۃ دینے والے کسی کو ایک خاص قوم یا جماعت کے فقرا کو ان کی زکوۃ دینے کا وکیل بنائیں تو اس کے لیے ان کے حکم کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں، کسی اور کو زکوۃ دینے سے وکیل ضامن ہوگا اور زکوۃ دینے والوں کی زکوۃ ادا نہیں ہوگی۔ (ایضاً فتاویٰ محمودیہ: 9/495)

(3)۔۔۔ مذکورہ کمیٹی چونکہ زکوۃ دینے والوں کی وکیل ہے، فقراء کی وکیل نہیں، اس لیے کمیٹی کو زکوۃ دینے سے زکوۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ جب کمیٹی زکوۃ دینے والوں کی ہدایات کے مطابق مستحقینِ زکوۃ فقرا کو زکوۃ کی رقم یا اس سے خریدی گئی چیز مالکانہ حقوق کے ساتھ دیں گے تو زکوۃ ادا ہوگی۔

لہٰذا صورتِ مسئولہ میں پچھلے سال جمع شدہ زکوۃ کی رقم سال ختم ہونے تک مستحقین تک نہ پہنچانا اوپر ذکر کردہ شق نمبر 1 میں ذکر کردہ اصول کے مطابق درست نہیں، ایک خاص طریقے پر زکوۃ خرچ کرنا ایسا عذر نہیں جس کی وجہ سے زکوۃ کی ادائیگی ایک سال سے زیادہ مؤخر کرنا درست ہو، اس لیے جب سال پورا ہونے لگے تو اس وقت موجود گزشتہ سال کی جمع شدہ ساری رقم زکوۃ دینے والوں کی اجازت سے مانگرول مسلم گھانچی جماعت کے مستحقِ زکوۃ لوگوں میں تقسیم کردی جائے، زکوۃ دینے والوں کی اجازت اس لیے ضروری ہے کہ کمیٹی ان کی وکیل ہے اور وکیل مؤکل کی اجازت کے بغیر کوئی تصرف نہیں کرسکتا۔ فتاویٰ محمودیہ:9/515 اس طرح کے ایک سوال کے جواب میں بھی یہی مشورہ دیا گیا ہے۔

الفتاوى الهندية (1/ 170):

وتجب على الفور عند تمام الحول حتى يأثم بتأخيره من غير عذر، وفي رواية الرازي على التراخي حتى يأثم عند الموت، والأول أصح، كذا في التهذيب.

الدر المختار (2/ 271):

(وافتراضها عمري) أي على التراخي وصححه الباقاني وغيره (وقيل فوري) أي واجب على الفور (وعليه الفتوى) كما في شرح الوهبانية (فيأثم بتأخيرها) بلا عذر (وترد شهادته) لأن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور، وهي أنه لدفع حاجته، وهي معجلة، فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام، وتمامه في الفتح.

رد المحتار (2/ 272-271):

قوله ( وافتراضها عمري ) قال في البدائع: وعليه عامة المشايخ، ففي أي وقت أدى يكون مؤديا للواجب ويتعين ذلك الوقت للوجوب، وإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب حتى لو لم يؤد حتى مات يأثم. واستدل الجصاص له بمن عليه الزكاة إذا هلك نصابه بعد تمام الحول والتمكن من الأداء أنه لا يضمن، ولو كانت على الفور يضمن، كمن أخر صوم شهر رمضان عن وقته، فإن عليه القضاء.  قوله ( وصححه الباقاني وغيره ) نقل تصحيحه في التاترخانية أيضا.  

قوله ( أي واجب على الفور ) …… قوله (فيأثم بتأخيرها الخ) ظاهره الإثم بالتأخير ولو قل كيوم أو يومين؛ لأنهم فسروا الفور بأول أوقات الإمكان. وقد يقال: المراد أن لا يؤخر إلى العام القابل لما في البدائع عن المنتقى  بالنون: إذا لم يؤد حتى مضى حولان فقد أساء وأثم اه فتأمل. قوله (وهي) أي القرينة (أنه) أي الأمر بالصرف. قوله (وهي معجلة) كذا عبارة الفتح، أي حاجة الفقير معجلة أي حاصلة.

قوله (وتمامه في الفتح) حيث قال بعد ما مر: فتكون الزكاة فريضة، وفوريتها واجبة، فيلزم بتأخيره من غير ضرورة الإثم، كما صرح به الكرخي والحاكم الشهيد في المنتقى، وهو عين ما ذكره الإمام أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه يكره؛ فإن كراهة التحريم هي المحمل عند إطلاق اسمها، وقد ثبت عن أئمتنا الثلاثة وجوب فوريتها.  وما نقله ابن شجاع عنهم من أنها على التراخي فهو بالنظر إلى دليل الافتراض، أي دليل الافتراض لا يوجبها، وهو لا ينفي وجود دليل الإيجاب.

تقریرات الرافعی (129):

(قوله وقد یقال: المراد أن لا یؤخر الخ) أی إلی مضیه، حتی یتم له الاستدلال بما فی البدائع.

المعاییر الشرعیة، معیار الزکاة (909):

أحکام تتعلق بصرف الزکاة:

10/2 الأصل دفع الزکاة فور وجوب أدائها، ویجوز تأخیر إخراجها – بما لا یزید لسنة – لغیبة المال، أو ربط توزیعها بجداول زمنیة، أو لمصلحة ظاهرة.

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي 1 - 174 (ص: 316)

قرار رقم: 165 (3/18) بشأن تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر، وتنظيم جمعها وصرفها بالاستفادة من الاجتهادات الفقهية.

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في ورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر وتنظيم جمعها وصرفها بالاستفادة من الاجتهادات الفقهية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يأتي:……… ثالثا: الأصل أن تصرف الزكاة فور استحقاقها أو تحصيلها، ويجوز تأخير الصرف تحقيقا للمصلحة، أو انتظارا لقريب فقير أو لدفعها دوريا لمواجهة الحاجات المعيشية المتكررة للفقراء ذوي العجز.

الدر المختار (2/ 269):

وللوكيل أن يدفع لولده الفقير وزوجته، لا لنفسه، إلا إذا قال ربها ضعها حيث شئت.

رد المحتار (2/ 269):

قوله ( لولده الفقير ) وإذا كان ولدا صغيرا فلا بد من كونه هو فقيرا أيضا لأن الصغير يعد غنيا بغنى أبيه، أفاده ط عن أبي السعود. وهذا حيث لم يأمره بالدفع إلى معين إذ لو خالف ففيه قولان حكاهما في القنية. وذكر في البحر أن القواعد تشهد للقول بأنه لا يضمن لقولهم لو نذر التصدق على فلان له أن يتصدق على غيره اه.

 أقول: وفيه نظر؛ لأن تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير غير معتبر في النذر؛ لأن الداخل تحته ما هو قربة، وهو أصل التصدق دون التعيين، فيبطل وتلزم القربة، كما صرحوا به، وهننا الوکیل إنما یستفید التصرف من المؤکل، وقد أمره بالدفع إلی فلان، فلایملك الدفع إلی غیره، كما لو أوصى لزيد بكذا ليس للوصي الدفع إلى غيره، فتأمل.

الفتاوی التاتارخانیة (2/285-284):

وفیها: سئل عمر الحافظ عن رجل دفع إلی الآخر مالاً، فقال له: هذا زکاة مالي فادفعها إلی فلان، فدفعها الوکیل إلی آخر هل یضمن؟ فقال: نعم، وله التعیین.

الدر المختار (2/ 270):

 ولا يخرج عن العهدة بالعزل، بل بالأداء للفقراء.

رد المحتار (2/ 270):

قوله ( ولا يخرج عن العهدة بالعزل ) فلو ضاعت لا تسقط عنه الزكاة، ولو مات كانت ميراثا عنه، بخلاف ما إذا ضاعت في يد الساعي؛ لأن يده كيد الفقراء، بحر عن المحيط.