سوال

ہمارے رشتے داروں میں ایک لڑکا ہے،میں اُس سے میسج پر بات کرتی تھی،اُس نے مجھ سے میسج میں  تین دفعہ  پوچھا کہ تمہیں میرے ساتھ نکاح قبول ہے؟میں نے اسے تین دفعہ میسج میں جواب دِیا:ہاں!قبول ہے،پھر میں نے بھی اُس لڑکے سے تین دفعہ میسج  پر پوچھا کہ تمہیں  بھی میرے ساتھ نکاح قبول ہے؟ تو اُس نے بھی  مجھے تین دفعہ میسج میں جواب دِیا :ہاں! قبول ہے اور جس وقت میسج میں ہم ایک دوسرے سے نکاح کی قبولیت کے بارے میں پوچھ رہے تھے اُس وقت میرے ساتھ گواہ کے طور پر میری ایک دوست بیٹھی ہوئی تھی جو یہ میسیجز دیکھ رہی تھی اور اُس لڑکے کے ساتھ بھی اس کا ایک دوست گواہ کے طور پر موجود تھاجو یہ میسیجز دیکھ رہا تھا،تو مجھے بتائیں کہ یہ نکاح ہوا یا نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

تحریری طور پر نکاح کے صحیح ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی میں سے کوئی دوسرے کو نکاح کا پیغام بھیجے تو جسے پیغام بھیجا گیا ہے وہ دو گواہوں کی موجودگی میں بلند آواز سے اس پیغام کو پڑھ کر اسے قبول کرے،کیونکہ گواہوں(کم از کم دو نیک و صالح مردوں یا انہیں صفات کے حامل ایک مرد اور دو عورتوں) کا نکاح کے ارکان یعنی ایجاب و قبول دونوں کا سننا شرط ہے،چونکہ مذکورہ صورت میں یہ شرط نہیں پائی گئی، اس لئے یہ نکاح فاسد ہے،جس کا حکم یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک زبانی طور پر کہہ دے کہ اس نے اسے چھوڑدیا ہے،یا وہ اس کے ساتھ نہیں رہے گا/گی اور اس کی اطلاع دوسرے کو بھجوادے،اس کے بعد اگر آپ دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتے ہیں تو اپنے خاندان والوں کو اعتماد میں لے کر شرعی طریقے کے مطابق دوبارہ نکاح کرلیں۔

"الدر المختار " (3/ 21):

"(و) شرط (حضور) شاهدين  (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا)  على الأصح (فاهمين) أنه نكاح على المذهب بحر".

"الدر المختار " (3/ 12):

"(فلا ينعقد) بقبول بالفعل كقبض مهر ولا بتعاط ولا بكتابة حاضر بل غائب بشرط إعلام الشهود بما في الكتاب ما لم يكن بلفظ الأمر فيتولى الطرفين فتح".

قال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ :" (قوله: فتح) فإنه قال ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب. وصورته: أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت زوجت نفسي منه أو تقول إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسي منه، أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لا ينعقد؛ لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح".

قال العلامة ابن عابدین رحمہ ﷲ:" (قوله: ولا بكتابة حاضر) فلو كتب تزوجتك فكتبت قبلت لم ينعقد بحر والأظهر أن يقول فقالت قبلت إلخ إذ الكتابة من الطرفين بلا قول لا تكفي ولو في الغيبة، تأمل".

"البحر الرائق " (3/ 90):

"وقيد المصنف انعقاده باللفظ؛ لأنه لا ينعقد بالكتابة من الحاضرين فلو كتب تزوجتك فكتبت قبلت لم ينعقد.

وأما من الغائب فكالخطاب، وكذا الرسول فيشترط سماع الشهود قراءة الكتاب، وكلام الرسول، وفي المحيط الفرق بين الكتاب والخطاب أن في الخطاب لو قال: قبلت في مجلس آخر لم يجز، وفي الكتاب يجوز؛ لأن الكلام كما وجد تلاشى فلم يتصل الإيجاب بالقبول في مجلس آخر فأما الكتاب فقائم في مجلس آخر، وقراءته بمنزلة خطاب الحاضر فاتصل الإيجاب بالقبول فصح. اهـ".

"الفتاوى الهندية" (1/ 330):

"وفي مجموع النوازل الطلاق في النكاح الفاسد يكون متاركة ولا ينتقص من عدد الطلاق كذا في الخلاصة. والمتاركة في الفاسد بعد الدخول لا تكون إلا بالقول كخليت سبيلك أو تركتك ومجرد إنكار النكاح لا يكون متاركة أما لو أنكر وقال أيضا: اذهبي وتزوجي. كان متاركة لكن لا ينتقص من عدد الطلاق وبعدم مجيء أحدهما إلى الآخر بعد الدخول لا تحصل المتاركة وقال صاحب المحيط: وقبل الدخول أيضا لا تتحقق إلا بالقول ولكل فسخه بغير محضر صاحبه وبعده لا إلا بمحضر صاحبه. كذا في الوجيز للكردري. وعلم غير المتارك شرط لصحة المتاركة هو الصحيح".

"البحر الرائق"(3/ 185):

" والتفريق في النكاح الفاسد إما بتفريق القاضي أو بمتاركة الزوج ولا يتحقق الطلاق في النكاح الفاسد بل هو متاركة فيه ولا تحقق للمتاركة إلا بالقول إن كانت مدخولا بها كقوله تاركتك أو تاركتها أو خليت سبيلك أو خليت سبيلها أو خليتها، وأما غير المدخول بها فتتحقق المتاركة بالقول وبالترك عند بعضهم وهو تركها على قصد أن لا يعود إليها وعند البعض لا تكون المتاركة إلا بالقول فيهما حتى لو تركها ومضى على عدتها سنون لم يكن لها أن تتزوج بآخر وإنكار الزوج النكاح إن كان بحضرتها فهو متاركة وإلا فلا كإنكار الوكيل الوكالة.

وأما علم غير المتارك بالمتاركة فنقل في القنية قولين مصححين: الأول أنه شرط لصحة المتاركة هو الصحيح حتى لو لم يعلمها لا تنقضي عدتها، ثانيهما إن علم المرأة في المتاركة ليس بشرط في الأصح كما في الصحيح اهـ.

وينبغي ترجيح الثاني ولهذا اقتصر عليه الزيلعي وظاهر كلامهم أن المتاركة لا تكون من المرأة أصلا كما قيده الزيلعي بالزوج لكن في القنية أن لكل واحد منهما أن يستبد بفسخه قبل الدخول بالإجماع وبعد الدخول مختلف فيه وفي الذخيرة ولكل واحد من الزوجين فسخ هذا النكاح بغير محضر من صاحبه عند بعض المشايخ وعند بعضهم إن لم يدخل بها فكذلك وإن دخل بها فليس لواحد منهما حق الفسخ إلا بمحضر من صاحبه اهـ".