سوال

ایک میرے بھائی کو زمین کے تنازعے پر قتل کر دیا گیا۔ اب مخالف فریق صلح کے خواہاں ہیں، قتل عمد کا اعتراف کر چکے ہیں اور تحریری بیان بھی دے چکے ہیں۔ ہم، بحیثیت ورثاء مقتول، اس وقت دیت پر راضی ہو چکے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں دیت کے تمام احکام تفصیل سے بیان فرما کر مشکور فرمائیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر مقتول کے ورثاء قصاص معاف کرکے قاتل سے صلح کرنا چاہیں تو ان کو اس کا اختیار حاصل ہے۔ قتلِ عمد کی صورت میں صلح کے لیے دیت کی مقررہ مقدار پر پابند ہونا ضروری نہیں، بلکہ فریقین جس مقدار پر راضی ہوجائیں، چاہے وہ دیت سے کم ہو یا زیادہ، اس پر صلح ہو سکتی ہے۔دیت کی مقدار چاندی سے 30.618 (تیس کلو اور چھ سو اٹھارہ) گرام چاندی یا اس کے برابر قیمت ہے۔ اگر اونٹوں سے ادا کرنی ہو تو 100 اونٹ ہیں، اور اگر سونے سے ادائیگی کرنی ہو تو 4374 گرام سونا یا اس کے برابر قیمت ہے۔

فتح القدیر :(205/10)

"قال (وموجب ذلك المأثم) لقوله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} الآية، وقد نطق به غير واحد من السنة، وعليه انعقد إجماع الأمة.قال (والقود) لقوله تعالى {كتب عليكم القصاص في القتلى} إلا أنه تقيد بوصف العمدية لقوله - عليه الصلاة والسلام - "العمد قود" أي موجبه، ولأن الجناية بها تتكامل وحكمة الزجر عليها تتوفر، والعقوبة المتناهية لا شرع لها دون ذلك.قال (إلا أن يعفو الأولياء أو يصالحوا) ؛ لأن الحق لهم."

ردالمحتار 🙁527/6)

"(القتل) الذي يتعلق به الأحكام الآتية ... (خمسة) ... الأول (عمد، وهو أن يتعمد ضربه) ... (و) موجبه (القود عينا) فلا يصير مالاً إلا بالتراضي فيصح صلحاً ولو بمثل الدية أو أكثر، ابن كمال عن الحقائق.

قال عليه في الرد: (قوله وموجبه القود) بفتح الواو أي القصاص، وسمي قودا؛ لأنهم يقودون الجاني بحبل وغيره قاله الأزهري اهـ سعدي. ثم إنما يجب القود بشرط في القاتل والمقتول يذكر في الفصل الآتي. (قوله فلا يصير مالا إلخ) تفريع على قوله عينا: أي ليس لولي الجناية العدول إلى أخذ الدية إلا برضا القاتل، وهو أحد قولي الشافعي، وفي قوله الآخر الواجب أحدهما لا بعينه ويتعين باختياره والأدلة في المطولات. (قوله فيصح صلحا) أي إذا كان القود عندنا هو الواجب في العمد فلا ينقلب مالا إلا من جهة الصلح (قوله ولو بمثل الدية أو أكثر) أطلقه فشمل ما لو كان من جنسها أو من غيره حالا أو مؤجلا كما في الجوهرة.

ردالمحتار: (634/5)

"(‌و) ‌صح (‌في) ‌الجناية (‌العمد) ‌مطلقا ‌ولو ‌في ‌نفس ‌مع ‌إقرار (بأكثر من الدية والأرش) أو بأقل لعدم الربا، وفي الخطأ كذلك لا تصح الزيادة لأن الدية في الخطأ مقدرة حتى لو صالح بغير مقاديرها صح.

قال عليه في الرد: قوله (وصح في الجناية العمد) شمل ما إذا تعدد القاتل أو انفرد حتى لو كانوا جماعة فصالح أحدهم على أكثر من قدر الدية جاز وله قتل البقية والصلح معهم لأن حق القصاص ثابت على كل واحد منهم على سبيل الانفراد ، تأمل ، رملي. قوله (لعدم الربا) لأن الواجب فيه القصاص وهو ليس بمال، قوله (كذلك) أي ولو في نفس مع إقرار، ح. قوله (الزيادة) أفاد صحة النقص."