سوال

سودی بینک میں ملازمت کرنے والےکو گھر کرایہ پر دینا شرعا کیسا ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ اجرت کے معاملے میں اصولی بات یہ ہے کہ اگر ملازم کی کمائی کا اکثر حصہ سود اور ناجائز کاموں سے حاصل شدہ مال پر مشتمل ہو تو ایسے شخص سے اجرت لینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کمائی کا اکثر حصہ جائز کاموں سے حاصل شدہ مال پر مشتمل ہو، تو ایسے شخص سے اجرت لینے کی گنجائش ہے۔

لہذا جو شخص سودی بینک میں براہ راست سودی لین دین کے معاملات کے شعبے میں کام کرتا ہو،اس کی کمائی حرام ہے، ایسے حرام آمدنی والے سے بطور اجرت کرایہ لینا جائز نہیں ہے،بشرطیکہ اس کی کل یا اکثر آمدن اسی ذریعے سے ہوتی ہو۔

لیکن سودی بینک کے ایسے شعبوں جن کاتعلق براہ راست سودی معاملات اور سودکی لکھت پڑھت سے  نہیں،مثلاً چوکیدار،چپڑاسی ،ڈرائیور اورجائز ریسرچ و غیرہ،میں ملازمت کرنے کی بعض معتبراہل افتاءنے گنجائش دی ہے،لہذا بینک کے کسی ایسے شعبے میں کام کرنے والے شخص سے گھر کا کرایہ لینے کی بھی گنجائش ہے۔ (فتاوی عثمانی:3/ 395)

لیکن بہتر بہرحال یہ ہے کہ اپنا گھر کسی ایسے شخص کو کرایہ پر دیا جائے جس کی آمدن میں کسی قسم کا شک وشبہ نہ ہو۔

"الدر المختار " (5/ 98):

"وفي حظر الأشباه: الحرمة تتعددمع العلم بها إلا في حق الوارث، وقيده في الظهيرية بأن لا يعلم أرباب الأموال، وسنحققه ثمة".

قال العلامة ابن عابدین رحمہ ﷲ:" مطلب الحرمة تتعدد (قوله الحرمة تتعدد إلخ) نقل الحموي عن سيدي عبد الوهاب الشعراني أنه قال في كتابه المنن: وما نقل عن بعض الحنيفة من أن الحرام لا يتعدى ذمتين، سألت عنه الشهاب ابن الشلبي فقال: هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك، أما لو رأى المكاس مثلا يأخذ من أحد شيئا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك الآخر آخر فهو حرام اهـ".

"صحيح مسلم للنيسابوري " (ج 5 / ص 50) :

"عن جابر قال لعن رسولﷲ صلى ﷲ عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء".

"تکملة فتح الملهم "(ج1/ص388) :                                                                                                         

"قوله: کاتبه, کتابة الربا إعانة عليه ،ومن ههنا ظهرأن التوظف فی البنوک الربویة لایجوز ،فإن کا ن عمل الموظف فی البنک ما یعین علی الربا کالکتابة أو الحساب ،فذاک حرام لوجهين: الأول :إعانة علی المعصیة ,والثانی:أخذالأجرة من مال الحرام ؛فإن معظم دخل البنوک حرام ،مستجا ب بالربا وأما إذا کان العمل لا علاقة له بالربا ،فإنه حرام لوجه الثانی ،فإذاوجد بنک ،معظم دخله حلال ،جاز فيه التوظف للنوع الثانی من الأعمال ".

"المحيط البرهاني في الفقه النعماني "(5/ 367):

"واختلفت الصحابة ومن بعدهم في جواز قبول الهدية من أمراء الجور، فكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم يقبلان هدية المختار، وعن إبراهيم النخعي: أنه كان يجوز ذلك، وأبو ذر وأبو درداء كانا لا يجوزان ذلك، وعن علي رضي الله عنه: أن السلطان يصيب من الحلال والحرام، فإذا أعطاك شيئاً فخذه، فإن ما يعطيك حلال لك، وحاصل المذهب فيه أنه إن كان أكثر ماله من الرشوة والحرام لم يحل قبول الجائزة منه ما لم يعلم أن ذلك له من وجه حلال، وإن كان صاحب تجارة وزرع وأكثر ماله من ذلك، فلا بأس بقبول الجائزة ما لم يعلم أن ذلك له من وجه حرام، وفي قبول رسولﷲ عليه السلام الهدية من بعض المشركين دليل على ما قلنا.

وفي «عيون المسائل» : رجل أهدى إلى إنسان أو أضافه إن كان غالب ماله من حرام لا ينبغي أن يقبل ويأكل من طعامه ما لم يخبر أن ذلك المال حلال استقرضه أو ورثه، وإن كان غالب ماله من حلال فلا بأس بأن يقبل ما لم يتبين له أن ذلك من الحرام؛ وهذا لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام وتخلو عن كثيره، فيعتبر الغالب ويبنى الحكم عليه".