سوال

زید کی گلی میں چھ گھر ہیں،ان میں سے صرف زید کے گھر گیس کا میٹر لگاہوا ہے،باقی 5 گھروں نے زید کے گھر سے پائپ لگا کر گیس استعمال کرنا شروع کردی ،جب گیس کم آنے لگی تو زید نے گیس کھینچنے والی مشین لگالی،اس کی وجہ سے باقی گھروں میں گیس آنا بالکل بند ہوگئی،پھر دو اور گھروں نے مشین لگالی تو ان کے ہاں گیس آنے لگی ،اب حال یہ ہے کہ جن کے گھر مشین لگی ہوئی  ہے ان کے ہاں گیس آتی ہے اور بقیہ گھروں میں نہیں آتی یا پھر بہت کم آتی ہے ،پوچھنا یہ کہ گیس کھینچنے والی مشین کا استعمال جائز ہے  یانہیں ؟اگر جائز ہے تو مذکورہ بالاصورت حال کے لیے کیا حکم ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگربنیادی ضرورت کےبقدر گیس نہ  مل رہی ہوتو اپنی ضرورت پوری کرنے کی حد تک اس آلہ کو لگانے کی گنجائش ہے،اگر گیس مہیا ہے،محض پریشر بڑھانا مقصود ہو،جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف اور حرج ہوتو  تو پھر گیس مشین استعمال کرناجائزنہیں۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (6/ 444):

وليس لأهل الأعلى سكر النهر بلا رضاهم، وإن لم تشرب أرضه بدونه ملتقى.

 (قوله وليس لأهل الأعلى سكر النهر بلا رضاهم) لما فيه من إبطال حق الباقين، فإن تراضوا على أن يسكر الأعلى النهر، حتى يشرب بحصته أو اصطلحوا على أن يسكر كل منهم في نوبته جاز، لأن الحق لهم إلا أنه إذا تمكن من ذلك بلوح لا يسكر بما ينكبس به النهر كالطين وغيره لكونه إضرارا بهم منع ما فضل من السكر عنهم إلا إذا رضوا، فإن لم يمكن لواحد منهم الشرب إلا بالسكر ولم يصطلحوا على شيء يبدأ بأهل الأسفل حتى يرووا ثم بعده لأهل الأعلى أن يسكروا، وهذا معنى قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: أهل أسفل النهر أمراء على أهل أعلاه، حتى يرووا لأن لهم أن يمنعوا أهل الأعلى من السكر وعليهم طاعتهم في ذلك، ومن لزمك طاعته، فهو أميرك عناية وهداية. وفي الدر الملتقى قال شيخ الإسلام واستحسن مشايخ الأنام قسم الإمام بالأيام اهـ: أي إذا لم يصلحوا ولم ينتفعوا بلا سكر يقسم الإمام بينهم فيسكر كل في نوبته.

قلت: لكنه خلاف ما في المتون كالملتقى والهداية فتنبه بقي لو جرت العادة من قديم على ذلك كما يفعل في أنهار دمشق الآخذة من نهر بردى، وقد يقل الماء في بعض السنين فيتضرر أهل الأسفل بسكر الأعلى فهل يقال يبقى القديم على قدمه؟ أجاب في الإسماعيلية وتبعه في الحامدية: بأن ذلك ممنوع شرعا لكونه تصرفا في المشترك بلا رضا الشركاء ورضا من تقدم لا يلزم به من تأخر فيبدأ بالأسفل ثم بالأعلى اهـ ملخصا. وكذلك سئل في الخيرية عن خصوص نهر بردى فأجاب: بالمنع ولا يخفى أنه مبني على ما في المتون، وأنت خبير بأن ما استحسنه مشايخ الأنام من القسم بالأيام فيه دفع الضرر العام وقطع التنازع والخصام، إذ لا شك أن لكل في هذا الماء حقا فتخصيص أهل الأسفل به حين قلة الماء فيه ضرر لأهل الأعلى، وكذا تخصيص أهل الأعلى به فيه ذلك مع العلم بأنه مشترك بين الكل فلذا استحسنوا ما ذكر وارتضوه. ثم رأيت في كافي الحاكم الشهيد ما يدل عليه حيث قال: فإن كان الأعلى منهم لا يشرب، حتى يسكر النهر لم يكن له أن يسكر النهر على الأسفل؛ ولكن يشرب بحصته اهـ فقوله: ولكن يشرب بحصته يومئ إلى هذا حيث لم يمنعه من الشرب أصلا والله سبحانه وتعالى أعلم۔