سوال

ایک شخص اپنا، اپنے دو بھائیوں، ایک بہن اور والدہ کا عقیقہ کرنا چاہ رہا ہے، والد کے عقیقے میں بھی شک ہے کہ ہوا ہے یا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ شخص پہلے اپنے والدین کا عقیقہ کرے یا بہن بھائیوں کا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

عقیقہ شرعا لازم نہیں، نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، البتہ کرنا بہتر اور مستحب ہے۔ اگر کسی کا عقیقہ بلوغت سے پہلے نہ ہوا ہو تو وہ بلوغت کے بعد خود اپنا عقیقہ کر سکتا ہے، تنقیح الفتاویٰ الحامدیۃ میں اس کی تصریح ہے، لیکن کوئی دوسرا شخص (بالخصوص والد کے علاوہ) اس کی طرف سے عقیقہ کرسکتا ہے یا نہیں؟ اس سے متعلق بقدرِ استطاعت تلاش کے باوجود فقہ حنفی میں کوئی صریح جزئیہ نہیں ملا، البتہ بعض اردو فتاویٰ میں اس کو درست فرمایا گیا ہے،  معاصر دار الافتاؤں سے جاری شدہ فتاویٰ میں بھی اس کو درست قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر مذکورہ شخص صاحبِ استطاعت ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنا عقیقہ کرنا چاہیے، اس کے بعد والدین کی طرف سے کرنا چاہیے کہ ان کا حق بہن بھائیوں سے زیادہ ہے، اس کے بعد بہن بھائیوں کی طرف سے کرنا چاہیے، والدین اور بہن بھائیوں کی طرف سے عقیقہ میں بہتر یہ ہے کہ ان سے اجازت لے کر ان کی طرف سے عقیقہ کرے۔

تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 246):

(سئل) في العقيقة كيف حكمها وكيف تفعل؟ (الجواب): قال في السراج الوهاج في كتاب الأضحية ما نصه: مسألة: العقيقة تطوع إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعل، وهي أن يذبح شاة إذا أتى على الولد سبعة أيام…… وفي فصول العلامي المسمى بالكراهية والاستحسان في الفصل السادس والثلاثین: ويعق عنه في اليوم السابع من الولادة. …… قال: ووقتها بعد تمام الولادة إلى البلوغ فلا يجزئ قبلها وذبحها في اليوم السابع يسن…….. ویسن أن يعق عن نفسه من بلغ ولم يعق عنه.  

فیض الباري، ط: دار الکتب العلمیة (5/648):

ثم إن الترمذي رحمه الله تعالیٰ أجاز بها إلی یوم إحدی وعشرین.

قلت: بل یجوز إلی أن یموت؛ لما رأیت في بعض الروایات أن النبي صلی الله علیه وسلم عق عن نفسه بنفسه. والسر في العقیقة أن الله أعطاکم نفسا، فقربوا له أنتم أیضا بنفس، وهو السر في الأضحیة. ولذا اشترطت سلامة الأعضاء في الموضعین، غیر أن الأضحیة سنویة، وتلك عمریة.

المجموع شرح المهذب في الفقه الشافعي(8/ 431):

قال الرافعي: فإن أخر حتى بلغ سقط حكمها في حق غير المولود، وهو مخير في العقيقة عن نفسه، قال: واستحسن القفال والشاشي أن يفعلها؛ للحديث المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم (عق عن نفسه بعد النبوة)، ونقلوا عن نصه في البويطي أنه لا يفعله واستغربوه، هذا كلام الرافعي.  وقد رأيت أنا نصه في البويطي، قال: (ولا يعق عن كبير) هذا لفظه بحروفه، نقله من نسخة معتمدة عن البويطي، وليس هذا مخالفا لما سبق؛ لأن معناه (لا يعق عن البالغ غيره) وليس فيه نفي عقه عن نفسه.

فتح الباري (9/ 595):

والاختيار أن لا تؤخر عن البلوغ، فإن أخرت عن البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه، لكن إن أراد أن يعق عن نفسه فعل، وأخرج بن أبي شيبة عن محمد بن سيرين قال: لو أعلم أني لم يعق عني لعققت عن نفسي، واختاره القفال، ونقل عن نص الشافعي في البويطي أنه لا يعق عن كبير، وليس هذا نصا في منع أن يعق الشخص عن نفسه، بل يحتمل أن يريد أن لا يعق عن غيره إذا كبر.

الموسوعة الفقهية الكويتية (30/ 279):

وقال المالكية : إن وقت العقيقة يفوت بفوات اليوم السابع. وقال الشافعية : إن وقت الإجزاء في حق الأب ونحوه ينتهي ببلوغ المولود  . وقال الحنابلة وهو قول ضعيف عند المالكية : إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع يسن ذبحها في الرابع عشر ، فإن فات ذبحها فيه انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين من ولادة المولود فيسن ذبحها فيه، وهو قول عند المالكية ، وهذا مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها . ونص الشافعية على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها، لكن يستحب ألا تؤخر عن سن البلوغ، فإن أخرت حتى يبلغ سقط حكمها في حق غير المولود، وهو مخير في العقيقة عن نفسه، واستحسن القفال الشاشي أن يفعلها، ونقلوا عن نصه في البويطي: أنه لايفعل ذلك واستغربوه.

الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 286):

وقتها: تذبح يوم سابع ولادة المولود….. وأضاف الحنابلة والمالكية: لا يعق غير الأب، ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر؛ لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره. واختار جماعة من 

الحنابلة: أن للشخص أن يعق عن نفسه استحباباً. ولا تختص العقيقة بالصغر، فیعق الأب عن المولود، ولو بعد بلوغه؛ لأنه لا آخر لوقتها.