سوال

۔کیا جنگلات وغیرہ تمام مسلمانوں کا حق ہیں؟یا صرف بڑے لوگوں  خان، نواب، ملک وغیرہ کا اور ان جنگلات وچراگاہوں میں غریب لوگوں پر لکڑی وغیرہ کی پابندی ہے اور جو لوگ اپنے جانوروں کے معاش کا وہاں انتظام کرتے ہیں، ان سے نواب لوگ رقم وصول کرتے ہیں، کیا یہ حلال ہے یا حرام؟

۲۔یہ جنگلات ارض موات ہیں یا نہیں؟، ایک گھر وغیرہ بنانے سے یہ جنگلات مملوک ہوتے ہیں یا نہیں؟  اور گھر زمین وغیرہ کی وجہ سےآس پاس کے ارگرد کی کتنی زمین جنگلات  بطورحریم ،گھر کی زمین کی وجہ سے مملوک ہوتی ہے؟ اس میں حکومت کی اجازت کی ضرورت ہےیانہیں؟ ہمارے اکثر پہاڑی علاقوں میں اس طرح حالات ہیں کہ حیلہ سازلوگ کہتے ہیں کہ ہم گھاس کی رقم نہیں لیتے ہیں،بلکہ زمین کی اجرت لیتے ہیں ،حالانکہ جب زمین مملوک نہیں ،مباحہ ہے،عام لوگوں کی زمین ہے۔

۳۔اسی طرح معادن وغیرہ میں جو قیمتی پتھر نکلتےہیں، اس رقم پربعض لوگ مسلط ہیں ، تفصیلی احکام بیان فرمادیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

۱۔ایسے  جنگلات جوآبادی کے قریب ہوں اور کسی کے مملوک نہ ہوں، ان میں اس آبادی کےتمام مسلمانوں کا برابر حق ہے، تمام مسلمان ان میں اپنے جانور بھی چراسکتے ہیں اور گھاس بھی کاٹ کر لے جاسکتے ہیں،،لہذا ایسے جنگلات کو اپنے لیے اس طرح خاص کرلینا کہ دوسروں کے جانور وہاں نہ چرسکیں یا وہ ان جنگلات اور چراگاہوں سے گھاس نہ کاٹ سکیں جائز نہیں، ایسی چرا گاہوں اور جنگلات  سے گھاس وغیرہ کے کاٹنے پر کسی سے معاوضہ لینا اور بھی زیادہ شدید ظلم اورناانصافی ہے۔مباح اور غیر مملوکہ زمین تو درکنار اپنی مملوکہ زمین کی خود رو گھاس سے بھی کسی کو روکنا جائز نہیں، ،بلکہ اگر مالک زمین میں داخل نہ ہونے دے تو اس پر لازم ہے کہ گھاس کاٹ کر طلب کرنے والے کے حوالے کردے۔(احسن الفتاوی:ج۸،ص۱۸۸)

۲۔ایسی زمینیں چونکہ مشترکہ قومی ملکیت اورشاملات کہلاتی ہیں ،لہذا یہ ارض موات کے زمرے سے خارج ہیں،لہذا اس پر گھر وغیرہ بنانے سے شخصی ملکیت ثابت نہیں ہوتی۔لہذا جب ملکیت ثابت نہیں ہوتی تو حریم کا سؤال بھی پیدا نہیں ہوتا۔البتہ ایسی زمین پر تعمیر کے لیے حکومتی اجازت ضروری ہے۔ (احسن الفتاوی:ج۸،ص۴۶۱)

۳۔جو جامدمعدنیات قومی مشترکہ ملکیت والی زمین یعنی حکومتی زمین میں سے دریافت ہوں تو وہ کل کی کل حکومتی بیت المال میں جمع ہونگی، ان پر کسی کا کسی بھی طرح تسط جمانا درست نہیں۔

۱۔

رد المحتار - (ج 19 / ص 268)

( و ) بيع ( ثوب من ثوبين )۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ( والمراعي ) أي الكلأ ( وإجارتها ) أما بطلان بيعها

 فلعدم الملك لحديث { الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار } وأما بطلان إجارتها فلأنها على استهلاك عين ابن كمال ، وهذا إذا نبت بنفسه وإن أنبته بسقي وتربية ملكه وجاز بيعه عيني ، وقيل لا

رد المحتار - (ج 19 / ص 271)

( قوله لحديث : الناس شركاء في ثلاث ) أخرجه الطبراني بلفظ " المسلمون شركاء في ثلاث " إلخ ، وكذا أخرجه ابن ماجه وفي آخره " ثمنه حرام " أي ثمن كل واحد منها ، وأخرجه أبو داود وأحمد وابن أبي شيبة وابن عدي .

قال الحافظ ابن حجر : ورجاله ثقات نوح أفندي ، ومعنى الشركة في النار الاصطلاء بها وتجفيف الثياب لا أخذ الجمر إلا بإذن صاحبه ، وفي الماء سقي الدواب والاستقاء من الآبار والحياض والأنهار المملوكة ، وفي الكلإ الاحتشاش ، ولو في أرض مملوكة غير أن لصاحب الأرض المنع من دخوله ، ولغيره أن يقول إن لي في أرضك حقا فإما أن توصلني إليه أو تحشه أو تستقي وتدفعه لي ، وصار كثوب رجل وقع في دار رجل إما أن يأذن للمالك في دخوله ليأخذه ، وإما أن يخرجه إليه فتح ملخصا .

۲۔

رد المحتار - (ج 27 / ص 122)

( وهي بعيدة من القرية إذا صاح من بأقصى العامر ) وهو جهوري الصوت بزازية ( لا يسمع بها صوته ملكها عند أبي يوسف ) وهو المختار كما في المختار وغيره واعتبر محمد عدم ارتفاق أهل القرية به وبه وقالت الثلاثة .

قلت : وهذا ظاهر الرواية وبه يفتى كما في زكاة الكبرى ذكره القهستاني وكذا في البرجندي عن المنصورية عن قاضي خان : أن الفتوى على قول محمد فالعجب من الشرنبلالي كيف لم يذكر ذلك فليحفظ

۳

رد المحتار - (ج 7 / ص 135)

( هو ) لغة : من الركز أي الإثبات بمعنى المركوز ، وشرعا : ( مال ) مركوز ( تحت أرض ) أعم ( من ) كون راكزه الخالق أو المخلوق فلذا قال ( معدن خلقي ) خلقه الله تعالى ( و ) من ( كنز ) أي مال ( مدفون ) دفنه الكفار لأنه الذي يخمس ( وجد مسلم أو ذمي ) ولو قنا صغيرا أنثى ( معدن نقد و ) نحو ( حديد ) وهو كل جامد ينطبع بالنار ومنه الزئبق ، فخرج المائع كنفط وقار وغير المنطبع كمعادن الأحجار ( في أرض خراجية أو عشرية ) خارج الدار لا المفازة لدخولها بالأولى ( خمس ) مخففا أي أخذ خمسه لحديث { وفي الركاز الخمس } وهو يعم المعدن كما مر ( وباقيه لمالكها إن ملكت وإلا ) كجبل ومفازة .( فللواجد و ) المعدن ( لا شيء فيه إن وجده في داره ) وحانوته ( وأرضه ) في رواية الأصل واختارها في الكنز ( ولا شيء في ياقوت وزمرد وفيروزج ) ونحوها ( وجدت في جبل ) أي في معادنها ( ولو ) وجدت ( دفين الجاهلية ) أي كنزا ( خمس ) لكونه غنيمة .

والحاصل : أن الكنز يخمس كيف كان والمعدن إن كان ينطبع

 ( قوله : كمعادن الأحجار ) كالجص والنورة والجواهر كاليواقيت والفيروزج والزمرد فلا شيء فيها بحر ( قوله : في أرض خراجية أو عشرية ) متعلق بوجد وسيأتي بيانهما في باب العشر والخراج من كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى .

قال ح : واعلم أن الأرض على أربعة أقسام : مباحة ، ومملوكة لجميع المسلمين ، ومملوكة لمعين ، ووقف .

فالأول لا يكون عشريا ولا خراجيا وكذا الثاني كأراضي مصر الغير الموقوفة فإنها وإن كانت خراجية الأصل إلا أنها آلت إلى بيت المال لموت المالك من غير وارث كما صرح به صاحب البحر [ في التحفة المرضية في الأراضي المصرية .والثالث والرابع إما عشري أو خراجي .ثم إن الخمس في المباحة لبيت المال والباقي للواجد ، وأما الثاني وهو المملوكة لغير معين فلم أر حكمه والذي يظهر لي أن الكل لبيت المال ، أما الخمس فظاهر ، وأما الباقي فلوجود المالك وهو جميع المسلمين فيأخذه وكيلهم وهو السلطان ، وأما الثالث وهو المملوكة لمعين فالخمس فيه لبيت المال والباقي للمالك ، وأما الرابع وهو الوقف فالخمس فيه لبيت المال أيضا كما نقله الحموي عن البرجندي ولم يعلم من عبارته حكم باقيه ، والذي يظهر لي أنه للواجد كما في الأول لعدم المالك فليحرر ا هـ .