سوال

 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! حضرت مفتی صاحب آپ سے میراث کے حوالے سے معلوم کرنا تھا کہ والد صاحب کی وفات کے بعد بڑے بھائی نے والد کی میراث جس میں کچھ ایکڑ زرعی زمین ' مکان اور دکان وغیرہ شامل ہیں۔ اپنی والدہ ' پانچ بہنوں اور ایک چھوٹے بھائی میں تقسیم نہیں کیا اور یہ ساری پراپرٹی بیچ کر اپنا سسٹم چلاتا رہا اوراس میں سے اپنا بزنس اورکاروبار کرتا رہا ۔ اس دوران والدہ وفات کرچکی ' پانچوں بہنوں کی شادیاں ہوچکیں ( جو تاحال زندہ ہیں ) ، جبکہ چھوٹا بھائی بھی حال حیات ہے ، لیکن بڑا بھائی اب اللہ  کو پیارا ہوچکا ہے ۔ حضرت اب معلوم یہ کرنا ہے کہ مرحوم بڑے بھائی کے بیٹے شرعاً ' قانوناً اور اخلاقاً اپنی پھوپھیوں اور چچا کو اس میراث میں سے حصے دینے کے پابند ہیں کہ نہیں،  چونکہ ان کے مرحوم والد صاحب نے اپنی زندگی میں والد صاحب کی میراث میں سے ان کے حقیقی ورثہ  میں شرعی تقسیم نہیں کی تھی ۔ اگر شریعت کی روشنی میں بھتیجے اپنی پھوپھیوں اور چچا کو وہ حق دینے کے پابند ہیں جو حق ان کے مرحوم والد صاحب نے اپنی زندگی میں اپنے چھوٹے بھائی اور بہنوں کو نہیں دیا تھا تو ایسی صورت میں پانچ بہنوں اور ایک بھائی کو کتنا کتنا حصہ شریعت کی روشنی میں ملے گا (پراپرٹی کی تفصیل اوپر ذکر کردی گئی ہے )،  جبکہ مرحوم بڑا بھائی اپنے ترکے میں ایک مکان ، کچھ دکانیں اور کچھ آباد اور غیر آباد زرعی زمین چھوڑ کے گیا ہے ۔ حضرت اس تمام صورتحال کا ہمیں ایک شرعی حل تحریر کی صورت میں بیا ن فرمائیں تو آپکی بڑی نوازش ہوگی ۔

(تنقیح: سائل سے رابطے پر  معلوم ہوا کہ ترکہ کو باقی ورثہ کی اجازت کے بغیر بیچا ہےاور ورثہ نے کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا ہے)

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورتِ مسئولہ میں دادا مرحوم کی میراث جس میں کچھ ایکڑ زرعی زمین ، مکان اور دکان وغیرہ شامل تھے، جسے داداکے بڑے بیٹےمرحوم نے بیچ کر  کاروباراور سب ضروریات   میں لگایا  تو چونکہ بڑے بیٹے  نے مذکورہ مشترکہ جائیداد سے کاروبار کیا اس لیے  پورا کاروبار بھی سب کا مشترک ہے۔ دادامرحوم کی بیوی  بھی انتقال کر گئی ہے  اس لیے   اس  کو ملنے والا حصہ بھی  دو بیٹے اور پانچ  بیٹیوں کو ملے گا۔ بڑے بیٹے کے انتقال کے بعد اس کے ورثہ پرشرعا اور اخلاقا  لازم ہے کہ اس پورے مشترک تمام کاروبار اور جائیداد میں  دادا کے چھوٹے بیٹے اور پانچ  بیٹیوں  کا حصہ ان کو دیں، ان کے درمیان تقسیم اس طور پر ہوگی کہ تمام چیزوں کی مجموعی قیمت کے اعتبار سے ان کے  بہتر((72حصے کر کے دادا مرحوم کے  پانچ بیٹیوں  میں ہر ایک کو آٹھ آٹھ حصے(ہر ایک کو 11.11%  )   ،دو بیٹوں میں سے ہر ایک کو سولہ سولہ حصے (ہر ایک کو 22.22%) ، دادا  کا بڑا بیٹا چونکہ اب  وہ خود  مرحوم ہوچکا ہے  اس لیے اس کا حصہ اس کے  اپنے ورثہ میں تقسیم ہوگا۔

         ذیل کے نقشے میں دادا مرحوم کی میراث کی  تفصیل مزید وضاحت سے دکھائی گئی ہے:

قال اللہ تبارک و تعالی:﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]

قال اللہ تبارک وتعالی:﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [ النساء: 12].

قال العلامۃ الحصکفي رحمہ اللہ:(والأصح أنه) أي العقار (يضمن بالبيع والتسليم و) كذا (بالجحود في) العقار (الوديعة وبالرجوع عن الشهادة) بعد القضاء،  وفي الأشباه: العقار لا يضمن إلا في مسائل وعد هذه الثلاثة.(رد المحتار :6/ 187)

قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ:قوله: قيل إلخ، هذه عبارة متن الدرر وتعبيره بقيل ربما يشعر بالضعف، وليس في كلام الفصول، ثم قوله الأصح إلخ يفيد الاختلاف فيه، وقول جامع الفصولين: يضمن بالبيع والتسليم بالاتفاق والعقار يضمن بالإنكار عند أبي حنيفة رحمه الله، حتى لو أودع رجلا وجحد الوديعة هل يضمن فيه روايتان أيضا عنه، والأصح أنه يضمن بالبيع والتسليم بالجحود أيضا اهـ يفيد أوله أنه لا خلاف فيه وآخره أن فيه خلافا شرنبلالية.أقول: تعبيره بقيل مناسب؛ لأن المتون والفتوى على قول الإمام من أن الغصب لا يتحقق في العقار، وذكر هذه المسائل كالاستثناء من قوله لم يضمن، وقول جامع الفصولين والأصح إلخ أي على قول الإمام وأبي يوسف، فيكون موافقا لقول محمد فلا ينافي قوله قبله بالاتفاق: أي بين أئمتنا الثلاث فتدبر. نعم صحح في الهداية أن مسألة البيع والتسليم على الخلاف في الغصب. قال الأتقاني: احترازا عن قول بعضهم إنها بالاتفاق، وفي التبيين :ومسألة الوديعة على الخلاف في الأصح، ولئن سلم أي أنها على الاتفاق فالضمان فيها بترك الحفظ الملتزم بالجحود والشهود إنما يضمنون العقار بالرجوع،؛ لأنه ضمان إتلاف لا ضمان غصب. وظاهره تسليم أن مسألة الشهود على الوفاق تأمل ،قوله:( بالبيع والتسليم) يعني إذا باعه الغاصب وسلمه؛ لأنه استهلاك خانية ،قوله:( في العقار الوديعة) الذي في أغلب النسخ الوديعة بالعطف ولا محل له؛ لأن المراد جحود العقار إذا كان وديعة ،قوله:( وبالرجوع عن الشهادة) بأن شهدا على رجل بالدار ثم رجعا بعد القضاء ضمنا درر، قوله🙁 وعد هذه الثلاثة) الضمان فيها من حيث كونه إتلافا لا من حيث كونه غصبا كما أفاده تعليلهم ط وزاد في الدر المنتقى الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال قال فهي ستة اهـ تأمل.( رد المحتار :6/ 187)

قال العلامۃ برھان الدین المرغیناني رحمہ اللہ:"فإن لم يقدر على مثله فعليه قيمته يوم يختصمون" وهذا "عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: يوم ‌الغصب. وقال محمد: يوم الانقطاع" لأبي يوسف أنه لما انقطع التحق بما لا مثل له فتعتبر قيمته يوم انعقاد السبب إذ هو الموجب. ولمحمد أن الواجب المثل في الذمة. وإنما ينتقل إلى القيمة بالانقطاع فتعتبر قيمته يوم الانقطاع. ولأبي حنيفة أن النقل لا يثبت بمجرد الانقطاع، ولهذا لو صبر إلى أن يوجد جنسه له ذلك، وإنما ينتقل بقضاء القاضي فتعتبر قيمته يوم الخصومة والقضاء بخلاف ما لا مثل له؛ لأنه مطالب بالقيمة بأصل السبب كما وجد فتعتبر قيمته عند ذلك.قال: "وما لا مثل له فعليه قيمته يوم غصبه" معناه العدديات المتفاوتة، لأنه لما تعذر مراعاة الحق في الجنس فيراعى في المالية وحدها دفعا للضرر بقدر الإمكان. أما العددي المتقارب فهو كالمكيل حتى يجب مثله لقلة التفاوت. وفي البر المخلوط بالشعير القيمة؛ لأنه لا مثل له.

( الهداية:4/ 296)

قال العلامۃ الحصکفي  رحمہ اللہ:  (يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق حق الغير بعينها كالرهن والعبد الجاني) والمأذون المديون والمبيع المحبوس بالثمن والدار المستأجرة ، وإنما قدمت على التكفين لتعلقها بالمال قبل صيرورته تركة (بتجهيزه) يعم التكفين (من غير تقتير ولا تبذير) ككفن السنة أو قدر ما كان يلبسه في حياته ولو هلك كفنه،  فلو قبل تفسخه كفن مرة بعد أخرى، وكله من كل ماله (ثم) تقدم (ديونه التي لها مطالب من جهة العباد) ويقدم دين الصحة على دين المرض إن جهل سببه وإلا فسيان كما بسطه السيد، (وأما دين الله تعالى فإن أوصى به وجب تنفيذه من ثلث الباقي وإلا لا ثم) تقدم (وصيته) ولو مطلقة على الصحيح خلافا لما اختاره في الاختيار (من ثلث ما بقي) بعد تجهيزه وديونه،  وإنما قدمت في الآية اهتماما لكونها مظنة التفريط (ثم) رابعا بل خامسا (يقسم الباقي) بعد ذلك (بين ورثته). (رد المحتار :6/ 759)

وفیہ ایضا:فقال (فيفرض للزوجة فصاعدا الثمن مع ولد أو ولد ابن) وأما مع ولد البنت فيفرض لها الربع.

(رد المحتار :6/ 769)

قال العلامۃ علي حیدر رحمہ اللہ:إن هذا التعبير عام ويستفاد من عموميته أنه كما يعد أخذ الأجنبي غصبا يعد أخذ القريب لصاحب المال أوالشريك في ذلك المال غصبا أيضا ،مثلا لو أخذ وضبط أحد مال أبيه أو زوجته بدون إذنهما يكون غاصبا.(درر الحكام:2/ 494)

وفیہ ایضا:كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر ولا يعتبر أحد وكيلا عن الآخر فلذلك لا يجوز تصرف أحدهما في حصة الآخر بدون إذنه... كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر في التصرف المضر (الطحطاوي) أما في حصته فهو مالك ومتصرف كما سيوضح قريبا انظر المادة (1080) (الدر المنتقى والدر المختار) . وقيد (التصرف المضر) هو للاحتراز من التصرف غير المضر فكما يجوز الانتفاع بالبيت والخادم والأرض في غيبة المشارك يجوز أيضا هذا الانتفاع غير المضر (رد المحتار) . أما إذا كانت جهة المنفعة والمضرة متساوية فالظاهر منع التصرف (الطحطاوي) .ولا يعتبر أحدهما وكيلا عن الآخر بعكس شركة العقد بل يكون الشريك في التصرف في نوبته في الملك المشترك مستودعا لحصة الآخر. انظر المادة (1087) . (تكملة رد المحتار في الوديعة) فلذلك ليس للشريك حسب الفقرة الثانية من المادة (792) أن يؤجره أو يعيره أو يرهنه لآخر فإذا فعل ذلك فالشريك مخير في تضمين شريكه أو ذلك الآخر حسب ما هو مذكور في شرح تلك المادة.وقول المجلة (أجنبي في حصة الآخر) لجواز تصرفه في حصته، وقد ذكر في المادة (1088) أن للشريك بيع حصته حتى بلا إذن شريكه.فلذلك لو باع أحد صاحبي الدار المشتركة نصفها لآخر فيصرف البيع الواقع على أنه في حصته وينفذ؛ لأنه يجب حمل تصرف الإنسان على أنه وقع بصورة مشروعة، فلو حمل بأن نصف ما باعه في حصته ونصف ما باعه في حصة شريكه فيكون قد حمل عمله على أمر غير مشروع. ..فلذلك لا يجوز تصرف أحدهما تصرفا مضرا في حصة الآخر بدون إذنه صراحة أو دلالة وإذا تصرف يضمن. انظر المادة (96) .ويستفاد من ذكر لفظ (التصرف) بصورة مطلقة أنه كما لا يجوز له البيع والإيجار. والكي والهبة والقطع والاستهلاك فليس له أيضا أن يتصرف تصرفا كأخذه للسفر والهدم.مثال للبيع - لو باع أحد صاحبي الدار المشتركة حصته وحصة شريكه بدون إذنه لآخر فيكون البيع المذكور فضولا في حصة الشريك (البهجة) وللشريك المذكور إن شاء فسخ البيع في حصته وإن شاء أجاز البيع إذا وجدت شرائط الإجازة.(درر الحکام: (28/3