سوال

مفتی صاحب! میں نے کئی سوالات پوچھنے ہیں !

قسطوں کے کاروبار کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟میں قسطوں پر لین دین کرتا ہوں ،  لیکن ایک صاحب نے کہا کہ اس میں اور سودی کاروبار میں کوئی فرق نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

 اگر شرائط کا خیال رکھا جائے تو قسطوں پر سامان بیچنا ایک جائز تجارتی سرگرمی ہے۔ نقد اور ادھار کی قیمتوں میں فرق کی وجہ سے لوگ  الجھن کا  شکا  ر ہوجاتے ہیں ، حقیقت یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے کسی بھی قیمت پر بیچنا درست ہوتا ہے،  تاہم درج ذیل شرائط کا  لحاظ رکھنا ضروری ہے:

1. قسطوں کی ادائیگی کی تاریخ  متعین  ہو۔
2.  مدت کے لحاظ سے کئی قیمتیں بتائی جاسکتی ہیں تاہم عقد کسی ایک متعین قیمت پر طے کرنا ضروری ہے۔
3.  قسطوں کی ادائیگی میں تاخیر کی صورت میں اضافی رقم کا  مطالبہ اور مدت سے پہلے رقم ادا کرنے پر کمی کا مطالبہ  کی شرط نہ ہو ۔
4. خرید و فرخت کے تما م   شرعی ا صولوں اور شروط کا اہتمام ہو ۔

أخرج الترمذي رحمہ اللہ  عن أبي هريرةرضي اللہ عنہ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.وفي الباب عن عبد الله بن عمرو،وابن عمر، وابن مسعود.حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد فسر بعض أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على»أحدهما، فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما.(سنن الترمذي:3/ 84)

قال العلامۃ علي حیدر رحمہ اللہ:(المادة 157) ‌التقسيط تأجيل أداء الدين مفرقا إلى أوقات متعددة معينة. هذا التعريف هو تعريف ‌التقسيط الشرعي وأما تعريفه اللغوي: فهو تجزئة الشيء إلى أجزاء وذلك كتأجيل دين بخمسمائة قرش إلى خمسة أسابيع على أن يدفع منه مائة قرش كل أسبوع.فعلى ذلك يفهم بأن في كل تقسيط يوجد تأجيل وليس في كل تأجيل يوجد تقسيط.وأنه بناء على ذلك يوجد بين التأجيل والتقسيط عموم وخصوص مطلق والتقسيط هو المطلق الأخص منهما.(درر الحكام :1/ 128)

قال العلامۃ السرخسي رحمہ اللہ:وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد؛ لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع وهذا هو تفسير الشرطين في بيع ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية وهذا إذا افترقا على هذا فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأتما العقد عليه فهو جائز؛ لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد.(المبسوط: 8(13/

قال العلامۃ محمد تقي العثماني رحمہ اللہ:أما الأئمة الأربعة وجمہور الفقہاء والمحدثین فقد أجازوا البیع المؤجّل بأکثر من سعر النقد بشرط أن یبتّ العاقدان بأنہ بیع مؤجّل بأجل معلوم بثمن متفق علیہ عند العقد. (بحوث في قضایا فقہیة معاصرة:7)