سوال

اگر کسی وارث نے مشترکہ  میراث کی رقم کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا ہو، خاص طور پر اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ رقم کے استعمال کے بارے میں دیگر شرعی ورثہ کو اطلاع نہیں دی گئی، کیا ایسا کرنا جائز تھا؟ اور کیا اس صورت میں جو اضافہ   ہواہے شرعی طور پر اس  میں دیگر   ورثہ  کاکوئی حصہ ہوگا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر کسی وارث نے مشترکہ میراث کی رقم  اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کی اور اس کی اطلاع دوسرے شرعی ورثہ کو نہیں دی، تو یہ عمل شرعاً ناجائز ہے، کیونکہ کسی دوسرے کی ملکیت میں بغیر اجازت تصرف کرنا حرام ہے۔ چونکہ مذکورہ رقم میں تمام ورثہ کا حق شامل تھا، اور ان کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف کیا گیا، اس لیے  بہتر یہ ہے کہ جو نفع حاصل ہوا ہے وہ  شرعی ورثہ کو  ان کے حصے کے مطابق  واپس کر دے ، تاکہ ورثہ کے حقوق کی کسی قدر تلافی ہو سکے۔یا پھر وہ نفع صدقہ کردے۔

قال العلامة  السرخسي رحمه الله تعالى:  ولكن التصدق بهذا لم يكن حتما عليه، ألا ترى أنه لو سلم الغلة إلى المالك مع العبد كان للمالك أن يتناول ذلك، وليس على الغاصب شيء آخر فهو بما صنع يصير مسلما إلى المالك، ثم يصير المالك مبرئا له عن ذلك القدر من القيمة بما يقبضه فيزول الخبث بهذا الطريق، فلا يلزمه التصدق بعوضه). المبسوط للسرخسي (77/11:

قال العلامة برهان الدين المرغيناني رحمه الله تعالى: فشركة الأملاك: العين يرثها رجلان أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه). الهداية: 3/ 5)

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله  تعالى: لایجوز لأحد من المسلمین أخذ مال أحد بغیر سبب شرعی. (رد المحتار: 6/106)

قال العلامة  علی حیدر آفندی رحمه الله تعالى: إذا أخذ أحد الورثة مقدارا من النقود من التركة قبل القسمة بدون إذن الآخرين أو إذن الوصي إذا كان الورثة صغارا فكما أن الضرر يعود عليه ويأخذ الورثة حصتهم في رأس المال فقط كذلك لو ربح فلا يأخذ الورثة حصة من الربح إلا أنه في هذه الصورة لا يكون الربح الحاصل من حصة الورثة الآخرين طيبا للآخذ والعامل في ذلك .(درر الحكام: 3/51)

قال الشيخ المفتى محمد تقى العثماني أدام الله ظله : فيجب عليه أن يرده إلى مالكه أو إلى وارثه بعد وفاته وإن لم يمكن ذالك لعدم معرفة المالك أو وارثه أو لتعذر الرد عليه لسبب من الاسباب وجب عليه التخلص منه بتصدقه عنه من غير نية ثواب الصدقة لنفسه.  (فقه البيوع : 1006/2)

قال العلامة عثمان بن علي الزيلعي رحمه الله :ويردونها ‌على ‌أربابها ‌إن ‌عرفوهم، ‌وإلا ‌تصدقوا ‌بها؛ ‌لأن ‌سبيل ‌الكسب ‌الخبيث ‌التصدق ‌إذا ‌تعذر ‌الرد ‌على ‌صاحبه.(تبيين الحقائق: 6/ 27)

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله : وقال في النهاية: قال بعض مشايخنا: كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أخذه، وعلى هذا قالوا لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة، ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (رد المحتار :  6/ 385)