سوال

میرا ایک سودی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اسی بینک کی اب غیر سودی برانچ بھی موجود ہے، لیکن میں نے اپنا مذکورہ اکاؤنٹ بند کر کے غیر سودی برانچ میں نیا اکاؤنٹ نہیں کھلوایا ؛ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس سودی بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ پر کوئی نفع وغیرہ نہیں ملتا، نہ ہی کوئی اور مفت سہولت ملتی ہے، اس لیے مجھے سودی معاملہ کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

پچھلے دنوں ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو اس نے بتایا کہ سودی بینک کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈپازٹ سے آگے اپنے گاہکوں کو سودی قرضے دیتا ہے، اسی طرح حکومت کے جاری کردہ سودی بانڈز اور ٹی بلز میں سرمایہ کاری کرتا ہے، مزید یہ کہ جو ڈپازٹ فارغ رہ جاتے ہیں تو رات کو سٹیٹ بینک کے پاس رکھوا کر اس پر بھی سود کماتا ہے۔ اس دوست کا کہنا تھا کہ میرے سودی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کی وجہ سے انفرادی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی سودی بینکاری نظام کو تقویت ملتی ہے اور میرے ڈپازٹ کا سودی لین دین میں استعمال ہونا یقینی ہے۔ لہٰذا غیر سودی بینکاری نظام کے میسر ہوتے ہوئے میرے لیے بغیر کسی مجبوری کے اپنے بینک کے سودی برانچ میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا درست نہیں، مجھ پر لازم ہے کہ اپنے بینک کے سودی برانچ سے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ختم کروں، پھر اگر چاہوں تو اسی بینک کی غیر سودی برانچ میں کسی اور غیر سودی بینک میں ہی اپنا اکاؤنٹ کھلواؤں؛ تاکہ میری رقم سے سودی نظام کی کوئی مدد نہ ہوسکے۔

آپ سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے جو بھی شرعی حکم ہو، اس کی وضاحت فرمادیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

آپ کے دوست کی بات فی نفسہ درست ہے، غیر سودی بینکنگ کی سہولت دستیاب ہونے کی صورت میں حاجت یا ضرورت کے بغیر سودی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانے اور اس میں رقم رکھنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔

فقه البیوع (2/1061-1063):

512- التعامل مع البنوك الربویة:……….. 514 – الثاني: فتح الحساب الجاري (Current       Account) معها:-

وإن العادة في الحسابات الجاریة للبنوك أن صاحب الحساب یحق له أن یسحب من ذلك الحساب مبالغه متی شاء بإصدار شیك شخصي أو بطریق التحویل المصرفي (Bank Transfer)، ولایعطي البنك علی المبالغ المودعة في ذلك الحساب أي مبلغ إضافي.

وحکمه شرعا أنه إقراض للبنك، وإن کان یسمی "إیداعا" في الاصطلاح المصرفي؛ لأن هذه الودائع لاتبقی عند المصرف کما هي، وإنما یختلط بعضها ببعض، ویستثمرها المصرف في تمویلات یقدمها إلی عملائه، ویطالبهم علی ذلك بفائدة أو ربح. وإنها تکون مضمونة علی المصرف، یلتزم المصرف بإعادتها إلی المودع في کل حال حسب الشروط المتفق علیها.

وقد أفتی العلماء المعاصرون بجواز ذلك عند الحاجة؛ لکون هذا القرض لایجر نفعا. وقد یستشکل بأنه وإن لم یکن قرضا ربویا، ففیه إعانة للبنك في المعاملات الربویة؛ لأن من المعلوم أن البنك الربوي لایمسك هذه الودائع جامدة، وإنما یستثمرها في القروض الربویة، فیصیر المودع معینا للبنك في ممارسارته الربویة.

ولکننا قدمنا مسئلة الإعانة علی المعصیة بتفصیل في أحکام المتعاقدین تحت عنوان "إن کان أحد العاقدین یقصد بالعقد ارتکاب معصیة". ولو نظرنا إلی الودائع المصرفیة علی أساس المبادئ التي قررناها هناك، وجدنا أن إیداع رجل أمواله في الحساب الجاري لیس سببا محرکا أو داعیا للمعاملات الربویة، بحیث لو لم یودع هذا الرجل ماله، لم یقع البنك في المعصیة، فدخل في القسم الثاني، ولایقصد المودع في عامة الأحوال أن یعین البنك في ممارساته الربویة، وإنما یقصد به حفظ ماله.

ثم إن المودع لایعلم بیقین أن ماله سوف یستخدم في معاملة ربویة، بل یحتمل أن یبقی عند البنك أو یستخدم في معاملة مشروعة، ولو استخدمه البنك في معاملة ربویة، فإن النقود لاتتعین بالتعیین في عقود المعاوضة المشروعة، فلا تنسب هذه المعاملة إلی النقود التي أودعها، وإنما تنسب إلی النقود التي صارت ملکا للبنك. وغایة ما في الباب أن یکون هذا الإیداع مکروها کراهة تنزیه.

ولا شك أن کثیرا من المعاملات المشروعة الیوم أصبحت مرتبطة بالبنوك، ویحتاج الإنسان لإنجازها أن یکون له حساب مفتوح في إحدی البنوك، فالحاجة ظاهرة مشاهدة، وترتفع مثل هذه الکراهة التنزیهیة بمثل هذ الحاجة إن شاء الله تعالی.

غیر أن هذه الرخصة إنما یجوز العمل بها إن لم یوجد مصرف غیر ربوي. فإن وجد بشکل مقبول شرعا، فلاینبغي العمل بهذه الرخصة.

فقه البیوع (1/192-193):

(نقلاً عن جواهر الفقه للمفتي محمد شفیع العثماني – رحمه الله تعالی - ):-

فتنقیح الضابط في هذا الباب علی ما من بي ربي : أن الإعانة علی المعصیة حرام مطلقا بنص القرآن، أعني قوله تعالیٰ " وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  "  (المائدة: 2) وقوله تعالیٰ: " فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ " (القصص: 17).  

ولکن الإعانة حقیقة هي ما قامت المعصیة بعین فعل المعین، ولایتحقق إلا بنیة الإعانة أوالتصریح بها أو تعینها في استعمال هذا الشیئ بحیث لایحتمل غیر المعصیة. 

وما لم تقم المعصیة بعینه لم یکن من الإعانة حقیقة، بل من التسبب، ومن أطلق علیه لفظ "الإعانة" فقد تجوَّز؛ لکونه صورة إعانة، کما مر من السیر الکبیر.

ثم السبب إن کان سببا محرکا وداعیا إلی المعصیة، فالتسبب فیه حرام، کالإعانة علی المعصیة بنص القرآن، کقوله تعالیٰ:  {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ } [الأنعام: 108] ، و قوله تعالیٰ:  {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: 33].

وإن لم یکن محرکًا وداعیًا، بل موصلًا محضًا، وهو مع ذلك سبب قریب بحیث لایحتاج في إقامة المعصیة به إلی إحداث صنعة من الفاعل، کبیع السلاح من أهل الفتنة، وبیع الأمرد ممن یعصي به، وإجارة البیت ممن یبیع فیه الخمر أو یتخذها کنیسة أو بیت نار وأمثالها، فکله مکروه تحریما، بشرط أن یعلم به البائع والآجر، من دون تصریح به باللسان؛ فإنه إن لم یعلم کان معذورًا، وإن علم وصرح کان داخلًا في الإعانة المحرمة. وإن کان سببًا بعیدًا بحیث لایفضي إلی المعصیة علی حالتها الموجودة، بل یحتاج إلی إحداث صنعة فیه، کبیع الحدید من أهل الفتنة وأمثالها، فتکره تنزیهًا.

ویتلخص منه أن الإنسان إذا قصد الإعانة علی المعصیة بإحدی الوجوه الثلاثة (النیة، أو التصریح فی العقد، أو تمحضه للمحظور) المذکورة؛ فإن العقد حرام لا ینعقد، و البائع آثم. أما إذا لم یقصد ذلك، وکان البیع سببا للمعصیة فلا یحرم العقد، و لکن إذا کان سببا محرکا فالبیع حرام، و إن لم یکن محرکا و کان سببا قریبا بحیث یستخدم فی المعصیة فی حالتها الراهنة و لا یحتاج إلی صنعة جدیدة من الفاعل کره تحریما، و إلا فتنزیها.